اقتصاد اجتماعی و همبستگی: مبانی نظری، تجربه های جهانی و نقشه راه ایرانی

وقتی از اقتصاد سخن می گوییم، ذهن ها معمولا به سمت بازارهای بزرگ، بورس، نرخ ارز و شرکت های غول پیکر می رود؛ اما در کوچه پس کوچه های همین اقتصاد، شکل دیگری از سازمان دهی هم وجود دارد که کمتر دیده می شود: تعاونی ها. نهادهایی که اگرچه گاه در حاشیه تصور عمومی از اقتصاد قرار می گیرند، اما می توانند پرسشی بنیادین را پیش بکشند: آیا اقتصاد فقط محل رقابت برای سود بیشتر است، یا می تواند عرصه ای برای همکاری، تقسیم مسئولیت و تامین نیازهای جمعی باشد؟ پشت این پرسش ساده، بحثی عمیق در جامعه شناسی اقتصاد سیاسی نهفته است: اینکه اقتصاد نه یک ماشین خودکار و ارزش خنثی، بلکه مجموعه ای از مکاتب، نهادها، روابط اجتماعی و انتخاب های ارزشی است و نمی توان آن را صرفا به یک رویکرد علمی خودآیین فروکاست. اقتصاد مردم پایه مبتنی بر تعاونی ها دقیقا در همین نقطه معنا پیدا می کند؛ نه صرفا به عنوان یک مدل اقتصادی برای بهبود کارایی، بلکه به عنوان تلاشی برای بازگرداندن اقتصاد به جامعه و قرار دادن آن در خدمت نیازهای واقعی مردم.

از منظر جامعه شناسی اقتصاد سیاسی، اقتصاد مردم پایه مبتنی بر تعاونی ها را نباید صرفا سازوکاری برای تخصیص منابع یا مدلی برای بهبود کارایی اقتصادی دانست؛ این الگو در سطحی عمیق تر تلاشی است برای بازجاسازی اقتصاد در مناسبات اجتماعی و بازتعریف رابطه میان دولت، بازار و جامعه، تا تولید، توزیع و مصرف در خدمت نیازهای واقعی مردم قرار گیرد و نه صرفا انباشت سرمایه. در این چارچوب، تعاونی تنها یک شکل حقوقی از بنگاه اقتصادی نیست، بلکه نهادی اجتماعی است که می کوشد منطق همکاری، اعتماد و مسئولیت متقابل را به عرصه اقتصاد وارد کند و عاملیت اقتصادی شهروندان را از حالت انفعالی به مشارکت جمعی و مردم سالارانه تبدیل سازد. برای دفاع نظری از این پروژه، دو منبع به ویژه اهمیت دارند: اقتصادنا شهید محمدباقر صدر و نهادگرایی اقتصادی-اجتماعی کارل پولانی. این دو از دو سنت متفاوت، اما با یک منطق مشترک، اقتصاد را نه صرفا یک رویکرد علمی خودآیین و ارزش خنثی، بلکه مجموعه ای از مکاتب و عرصه ای نهادینه شده، هنجاری و اجتماعی می فهمند.

در اقتصادنا، صدر نخست میان مذهب اقتصادی و علم اقتصاد تمایز می گذارد. به باور او، مذهب اقتصادی مجموعه ای از اصول مکتبی، اندیشگانی و ارزشی است که چارچوب بایدها و نبایدهای حیات اقتصادی را تعیین می کند، در حالی که علم اقتصاد به تحلیل واقعیت های اقتصادی و سازوکارهای علی می پردازد. این تفکیک از آن جهت مهم است که اقتصاد مردم پایه را نمی توان صرفا یک مدل فنی دانست؛ بلکه پیش از هر چیز یک انتخاب نهادی-ارزشی است درباره مالکیت، عدالت، کار، نیاز و مسئولیت. صدر نظام مالکیت اسلامی را مختلط می داند: در کنار مالکیت خصوصی مشروط، مالکیت عمومی و دولتی نیز وجود دارد و انفال، منابع طبیعی و اموال عمومی در چارچوب مصالح جمعی مدیریت می شوند. او عدالت اقتصادی را نه مساوی سازی مکانیکی، بلکه ایجاد توازن اجتماعی، تامین نیازهای اساسی و محدودکردن تمرکز ثروت می فهمد. مفاهیمی چون زکات، خمس، وقف و قرض الحسنه در این چارچوب، نهادهایی برای بازتوزیع، تکافل اجتماعی و تقویت همبستگی اند. صدر همچنین با طرح منطقه الفراغ پذیرش نوعی انعطاف نهادی را ممکن می سازد: اصول ثابت دینی چارچوب را تعیین می کنند، اما شکل های سازمانی و سیاست گذاری در حوزه های متغیر می توانند با مصلحت و شرایط زمانه طراحی شوند. همین منطقه فراغت است که امکان طراحی نهادهای تعاونی، شبکه های مردم پایه و سازوکارهای مشارکتی را بدون تبدیل اقتصاد اسلامی به یک الگوی تاریخی ثابت فراهم می کند. البته باید احتیاط کرد: اقتصادنا مستقیما یک طرح تعاونی ارائه نمی دهد، اما چارچوب نهادی آن، به ویژه در تاکید بر تکافل، عدالت توزیعی، محدودیت مالکیت مطلق و مسئولیت اجتماعی، ظرفیت بالایی برای توجیه و طراحی اقتصاد تعاونی مردم پایه دارد.

در سوی دیگر، کارل پولانی در تحول بزرگ و سپس در تجارت و بازار در امپراتوری های نخستین اقتصاد را فرآیندی نهادینه شده می فهمد. او میان معنای صوری اقتصاد، یعنی انتخاب عقلانی میان منابع کمیاب، و معنای ماهوی آن، یعنی تامین معیشت انسان از طریق تعامل با طبیعت و جامعه، تفکیک می کند. از نظر پولانی، در جوامع پیشاسرمایه داری اقتصاد در روابط خویشاوندی، مذهب، سیاست و مناسبات اجتماعی جاسازی شده بود؛ اما سرمایه داری بازار خودتنظیم کوشید اقتصاد را از این بستر جدا کند. او این فرآیند را با مفهوم کالایی شدن خیالی کار، زمین و پول تحلیل می کند: این سه در واقع کالا نیستند، اما بازار سرمایه داری با آن ها همچون کالا رفتار می کند و از این طریق حیات اجتماعی و طبیعی را تهدید می سازد. در برابر این تهدید، پولانی از حرکت دوگانه سخن می گوید: گسترش بازار خودتنظیم، واکنشی اجتماعی برای حفاظت از جامعه را برمی انگیزد. تعاونی ها را می توان در همین چارچوب، مصداقی از جنبش متقابل برای بازجاسازی اقتصاد در جامعه فهمید: نهادی که می کوشد کار، زمین، پول و مبادله را از منطق صرفا سودمحور خارج کند و تحت کنترل مردم سالارانه اعضا قرار دهد. پولانی همچنین نشان می دهد که مبادله، بازتوزیع و تقابل، سه شکل اصلی یکپارچه سازی اقتصادی اند و هیچ یک را نمی توان به طور طبیعی بر دیگری برتر دانست. اقتصاد مردم پایه مبتنی بر تعاونی ها دقیقا می کوشد ترکیبی از تقابل، یعنی همیاری متقابل، و بازتوزیع، یعنی سازوکارهای حمایتی و عمومی، را در برابر سلطه مبادله بازارمحور تقویت کند.

تلاقی اقتصادنا و نهادگرایی پولانی در این نکته است که هر دو، اقتصاد را نه عرصه ای مستقل و ارزش خنثی، بلکه مجموعه ای از مکاتب و نهادی اجتماعی، تاریخی و هنجاری می دانند. صدر این نکته را از منظر هنجاری-دینی صورت بندی می کند و پولانی از منظر تحلیلی-تاریخی. صدر می پرسد اقتصاد چگونه باید باشد تا عدالت و تکافل تحقق یابد؛ پولانی می پرسد اقتصاد چگونه در جامعه جاسازی یا از آن جدا می شود و این جدایی چه پیامدهایی دارد. در ترکیب این دو، تعاونی مردم پایه نه فقط یک ابزار کارآمدی، بلکه نهادی برای بازجاسازی اقتصاد در ارزش های عدالت، همبستگی و مسئولیت متقابل است. تعاونی از یک سو با اصل یک عضو، یک رای و مالکیت جمعی، تمرکز قدرت اقتصادی را محدود می کند و از سوی دیگر با تامین نیازهای اعضا و جامعه، هدف اقتصادی را از حداکثرسازی سود به تامین معیشت و رفاه جمعی تغییر می دهد. در سطح ساختاری نیز سازمان دهی شبکه ای تعاونی ها از محله تا سطوح بالاتر می تواند پیوندی میان اقتصاد خرد محلی و سیاست گذاری کلان ایجاد کند.

با وجود این ظرفیت نظری، اقتصاد تعاونی مردم پایه با چالش های جدی روبه روست. نخست خطر کالایی شدن و فرسایش آرمان وجود دارد؛ تعاونی ها برای بقا در بازار سرمایه داری ممکن است ناچار شوند اصول خود را فدای رقابت کنند و به تدریج به بنگاه های سرمایه محور شبیه شوند. پولانی دقیقا همین خطر را هشدار می دهد: اگر جنبش متقابل به سازوکاری صرفا اقتصادی فروکاسته شود، ممکن است در منطق بازار ادغام شود. دوم، ضعف ساختاری و مدیریتی است؛ ابهام در وظایف، ضعف نظارت، نبود شاخص های سنجش پذیر و پیچیدگی های حقوقی می تواند کارآمدی تعاونی ها را کاهش دهد. سوم، مسئله مقیاس و تامین مالی است؛ دارایی های مردم در بسیاری از تعاونی ها غیرمولد باقی می ماند و دسترسی به سرمایه کافی برای رقابت دشوار است. چهارم، فرهنگ و سرمایه اجتماعی ناکافی می تواند مانع اصلی باشد؛ بی اعتمادی و ضعف در همبستگی اجتماعی، اثربخشی تعاونی ها را تضعیف می کند. در اینجا ظرفیت منطقه الفراغ در اندیشه صدر می تواند به طراحی سازوکارهای نظارتی، حمایتی و حقوقی متناسب با شرایط کمک کند، و تحلیل پولانی می تواند هشدار دهد که بدون حفاظت نهادی از کار، زمین و پول و بدون سیاست های بازتوزیعی، تعاونی ها نیز در معرض کالایی شدن قرار می گیرند.

پرسشی که در ادامه اهمیت می یابد این است که آیا ایران با ظرفیت های نهادی، فرهنگی و قانونی خود می تواند میزبان چنین الگویی باشد و از منطق نئولیبرالی و سرمایه داری فاصله بگیرد؟ پاسخ کوتاه این است که ظرفیت ها وجود دارند، اما پراکنده، نیمه فعال و در بسیاری موارد زیر فشار منطق رقیب قرار گرفته اند؛ به عبارت دیگر، مسئله بیشتر امکان پذیری نهادی است تا فقدان کامل پیش زمینه. از منظر قانونی، اصل چهل وچهارم قانون اساسی سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی را به رسمیت شناخته و تعاونی را نه یک حاشیه، بلکه یکی از ارکان اقتصاد کشور قرار داده است؛ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۰، سند توسعه تعاون، و وجود نهادهایی چون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اتاق تعاون ایران، بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون نشان می دهد که زیرساخت حقوقی و نهادی اولیه برای یک اقتصاد تعاونی محور وجود دارد. با این حال، این زیرساخت در عمل با چالش هایی چون سیاست های خصوصی سازی و تمرکز بر بخش خصوصی سرمایه محور، ضعف نظارت، تداخل وظایف نهادی، و بی ثباتی مقررات روبه رو بوده و در بسیاری دوره ها تعاونی ها به ابزاری برای توزیع رانت یا پوشش سیاست های دولتی فروکاسته شده اند تا نهادی مستقل و مردم پایه.

از منظر نهادی، ایران شبکه ای گسترده اما ناهمگون از تعاونی ها دارد: تعاونی های روستایی و کشاورزی، تعاونی های مصرف، مسکن، تولید و توزیع، و صندوق های قرض الحسنه محلی که در برخی مناطق توانسته اند سرمایه اجتماعی قابل توجهی بسازند. تجربه تعاونی های روستایی در تامین نهاده، بازاریابی و اعتبار خرد، و نیز تجربه صندوق های قرض الحسنه در تامین مالی خرد، نشان می دهد که بستر نهادی برای همیاری اقتصادی در ایران زنده است. اما این شبکه با ضعف هایی چون مدیریت غیرحرفه ای، سرمایه محدود، عدم شفافیت، وابستگی به یارانه های دولتی و نبود زنجیره های ارزشی یکپارچه دست وپنجه نرم می کند. از منظر فرهنگی نیز ایران سرمایه ای غنی از سنت های همیاری دارد: بنه و واره در کشاورزی سنتی، تعاونی های سنتی آبیاری و برداشت، وقف، زکات، خمس، قرض الحسنه و تکافل اجتماعی، همگی ریشه در منطق همکاری و مسئولیت متقابل دارند و با ارزش های اسلامی-ایرانی همخوان اند. این سرمایه فرهنگی می تواند بستر مناسبی برای بازسازی اقتصاد مردم پایه باشد، اما در دهه های گذشته با فردگرایی اقتصادی، بی اعتمادی نهادی، تجربه های ناموفق تعاونی های دولتی شده و فشار فرهنگ مصرفی و رقابتی تضعیف شده است؛ به ویژه آنکه اقتصاد رانتی نفتی، فرهنگ دولت محوری و انتظار حمایت دولتی را تقویت کرده و انگیزه برای کنش جمعی مستقل را کاهش داده است. بنابراین، پاسخ به پرسش امکان پذیری، مشروط است: ایران ظرفیت قانونی، نهادی و فرهنگی لازم را دارد، اما بدون اصلاحات نهادی، شفافیت، آموزش و اراده سیاسی برای فاصله گیری از منطق نئولیبرالی، این ظرفیت ها در حد بالقوه باقی می مانند.

تجربه های موفق جهانی نشان می دهد که اقتصاد تعاونی محور نه یک آرمان گرایی است و نه یک مدل حاشیه ای، بلکه در برخی کشورها به یکی از ارکان اقتصاد تبدیل شده است. موندراگون در اسپانیا با بیش از هشتاد هزار کارگر-مالک و شبکه ای از تعاونی های صنعتی، مالی، آموزشی و خدماتی، زیر حمایت منطقه ای و آموزشی و بر پایه قانون تعاونی باسک و پس انداز اعضا و بانک تعاونی، نشان می دهد که تعاونی می تواند در مقیاس بزرگ و در بازار رقابتی دوام بیاورد و در عین حال اصل یک عضو، یک رای و عدالت دستمزدی را حفظ کند؛ عوامل موفقیت آن شبکه یکپارچه، آموزش، بانک تعاونی و فرهنگ همبستگی بوده است. آمول در هند با میلیون ها کشاورز عضو، زیر حمایت نهادی ملی و بر پایه قانون تعاونی های لبنی و سرمایه جمعی اعضا، نمونه ای از تعاونی لبنیات است که زنجیره ارزش کامل را از دامدار تا مصرف کننده در اختیار اعضا قرار داده و با دموکراسی تعاونی چندلایه و برند ملی، به الگویی برای کاهش فقر روستایی تبدیل شده است. تعاونی های مسکن اروگوئه با مدل خودگردان و مبتنی بر پس انداز جمعی و اعتبار، زیر حمایت قانونی و اعتباری و بر پایه قانون مسکن تعاونی، بحران مسکن را تا حد زیادی مدیریت کرده اند و عوامل موفقیت آن ها مدل خودساز، مشارکت مستقیم و پایداری بوده است. در ایتالیا، منطقه امیلیا-رومانیا با شبکه ای از تعاونی های تولیدی و خدماتی، زیر حمایت منطقه ای و بر پایه قانون تعاونی ایتالیا و سرمایه اعضا و بانک های تعاونی، یکی از ثروتمندترین مناطق اروپا را شکل داده است و شبکه سازی منطقه ای و همکاری بین تعاونی عامل اصلی آن بوده است. در کانادا، گروه مالی دژاردن به عنوان یک تعاونی مالی بزرگ با میلیون ها عضو، زیر نظارت مقرراتی و بر پایه قانون تعاونی مالی و سپرده اعضا، نشان می دهد که حتی بانکداری می تواند بر پایه مالکیت اعضا سازمان دهی شود و اعتماد، شفافیت و خدمات محلی عامل موفقیت آن است. در ژاپن، تعاونی های مصرف سیکیو با میلیون ها خانوار و تعاونی های کشاورزی ژاپن با میلیون ها کشاورز، زیر نظارت و حمایت سیاستی و بر پایه قوانین تعاونی مصرف و کشاورزی، نمونه هایی از تلفیق تعاونی با اقتصاد مدرن اند و شبکه توزیع، اعتماد مصرف کننده، خدمات فنی، بازاریابی و آموزش عوامل موفقیت آن هاست. در کره جنوبی نیز تعاونی های محلی و بانک های تعاونی زیر حمایت قانونی و بر پایه قانون تعاونی و سپرده و سرمایه اعضا، با اعتماد محلی و نظارت شفاف، نمونه ای دیگر از این تلفیق اند. باید توجه داشت که این نمونه ها در بسترهای تاریخی، فرهنگی و نهادی متفاوت شکل گرفته اند و کپی برداری بی واسطه از آن ها ممکن نیست؛ بلکه باید اصول مشترک آن ها استخراج و با شرایط ایرانی بازطراحی شود. وجه مشترک این تجربه ها عبارت است از چارچوب حقوقی روشن، حمایت دولتی هدفمند اما غیرقیم مآبانه، آموزش مدیریت تعاونی، شفافیت مالی، و پیوند تعاونی ها با زنجیره های ارزشی و بازارهای ملی و جهانی.

بر پایه این تجربه ها و ظرفیت های ایرانی، نقشه راه اجرایی در سه بازه زمانی قابل طرح است. در کوتاه مدت، یعنی یک تا دو سال نخست، تمرکز باید بر تثبیت زیرساخت و شفافیت باشد: بازنگری و تنقیح مقررات تعاونی و رفع موانع مالیاتی و بیمه ای با مسئولیت وزارت تعاون و مجلس و از بودجه عمومی، با شاخص موفقیت کاهش زمان ثبت و کاهش شکایات و با ریسک مقاومت نهادهای ذی نفع؛ الزام تعاونی ها به انتشار گزارش مالی و عملکردی با مسئولیت وزارت تعاون و اتاق تعاون و از بودجه نظارتی، با شاخص درصد تعاونی های شفاف و ریسک ضعف زیرساخت حسابداری؛ آموزش مدیریت مشارکتی و تعاونی در دوره های حرفه ای با مسئولیت وزارت تعاون و دانشگاه ها و از بودجه آموزشی، با شاخص تعداد دوره ها و فارغ التحصیلان و ریسک کمبود مدرسان متخصص؛ و ایجاد سامانه دیجیتال ثبت و نظارت تعاونی با مسئولیت وزارت تعاون و از بودجه فناوری، با شاخص پوشش سامانه و ریسک مقاومت بوروکراتیک. در میان مدت، یعنی سه تا پنج سال، تمرکز بر شبکه سازی و تامین مالی است: توسعه بانک توسعه تعاون و صندوق های تضمین با رویکرد اعتبار خرد با مسئولیت بانک مرکزی و بانک توسعه تعاون و از سرمایه بانکی و بودجه، با شاخص رشد تسهیلات تعاونی و ریسک فشار سیاست های پولی؛ ایجاد صندوق های سرمایه گذاری تعاونی منطقه ای با مسئولیت وزارت تعاون و بورس و از سرمایه جمعی و عمومی، با شاخص تعداد صندوق ها و حجم سرمایه و ریسک ضعف اعتماد عمومی؛ طراحی ابزارهای مالی اسلامی سازگار مانند صکوک مشارکتی و قرض الحسنه با مسئولیت بانک مرکزی و سازمان بورس و از بازار سرمایه، با شاخص حجم انتشار ابزارها و ریسک پیچیدگی فقهی-حقوقی؛ تشکیل زنجیره های تعاونی منطقه ای از محله تا استان با مسئولیت وزارت تعاون و استانداری ها و از بودجه منطقه ای، با شاخص تعداد زنجیره های فعال و ریسک هماهنگی بین نهادی؛ و ایجاد پلتفرم های دیجیتال تعاونی برای فروش و تامین با مسئولیت بخش خصوصی و تعاونی و از سرمایه گذاری مشترک، با شاخص حجم مبادلات پلتفرم و ریسک زیرساخت فناوری. در بلندمدت، یعنی پنج تا ده سال، هدف تغییر پارادایم سیاست گذاری و فرهنگ اقتصادی است: بازتعریف جایگاه تعاونی در سیاست های اصل چهل وچهارم به عنوان بخش مستقل و مردم سالارانه با مسئولیت مجلس و دولت و از بودجه تقنینی، با شاخص اصلاح قوانین و ریسک مقاومت ذی نفعان؛ گنجاندن آموزش تعاونی در برنامه های درسی و آموزش عالی با مسئولیت وزارت آموزش و پرورش و علوم و از بودجه آموزشی، با شاخص پوشش برنامه های درسی و ریسک کندی تغییر نظام آموزشی؛ مشوق های مالیاتی هدفمند برای تعاونی های عدالت محور با مسئولیت سازمان امور مالیاتی و از بودجه مالیاتی، با شاخص رشد تعاونی های واجد شرایط و ریسک فرار مالیاتی و رانت؛ واگذاری قراردادهای خدمات عمومی به تعاونی های محلی با مسئولیت شهرداری ها و دولت و از بودجه خدمات عمومی، با شاخص سهم تعاونی ها در قراردادها و ریسک ضعف ظرفیت تعاونی ها؛ و بازسازی اعتماد عمومی و فرهنگ همکاری از طریق رسانه و الگوسازی با مسئولیت رسانه ملی و نهادهای مدنی و از بودجه فرهنگی، با شاخص شاخص های اعتماد عمومی و ریسک مقاومت فرهنگی. پیشنهاد می شود اجرای این الگو ابتدا در دو یا سه استان با سرمایه اجتماعی بالا، مانند استان های دارای سنت تعاونی روستایی قوی، به صورت پایلوت آغاز شود و پس از ارزیابی شاخص ها به سایر مناطق گسترش یابد؛ این رویکرد امکان یادگیری نهادی، اصلاح خطاها و کاهش ریسک اجرای سراسری را فراهم می کند.

در جمع بندی باید گفت اقتصاد مردم پایه مبتنی بر تعاونی ها از منظر جامعه شناسی اقتصاد سیاسی، پروژه ای برای مردم سالارانه کردن اقتصاد و بازگرداندن عاملیت انسان به عرصه اقتصادی است. ایران با تکیه بر ظرفیت های قانونی، نهادی و فرهنگی خود و با الهام از تجربه های جهانی، می تواند مسیری به سوی اقتصاد تعاونی محور و فاصله گیری از منطق نئولیبرالی طراحی کند، مشروط بر آنکه این مسیر با اراده سیاسی، اصلاحات نهادی، آموزش و شفافیت همراه شود و تعاونی از حاشیه به متن اقتصاد و از ابزار دولتی به نهاد مردم سالارانه تبدیل شود. تحقق این مسیر نیازمند عبور از سه چالش کلیدی است: کالایی شدن تعاونی ها، دولت محوری و رانت خواری، و ضعف سرمایه اجتماعی. پاسخ به این چالش ها نه با یک سیاست واحد، بلکه با ترکیبی از اصلاحات حقوقی، شفافیت نهادی، آموزش مداوم و الگوسازی محلی ممکن است.