کتاب فرزند کشی - دکتر حسام الدین رحیمی

کتاب -----قواعد جنایی حاکم بر جرائم سایبری (تحلیل فقهی، حقوقی و جرم شناختی----دکتر حسام الدین رحیمی -استاد حقوق کیفری دانشگاه های تهران 

مقدمه کتاب: گذر از سنت کیفری به دکترین نوین سایبری

جهان معاصر با سرعتی سرسام آور در حال گذار از جوامع صنعتی به اکوسیستم های دیجیتال و مبتنی بر فناوری اطلاعات است. در این فضای بدون مرز و ابری، پدیده ای به نام «جرم» نیز تغییر ماهیت داده و از بستر فیزیکی و سنتی خود فاصله گرفته است. جرائم سایبری امروز دیگر صرفا انحرافات ساده رایانه ای نیستند، بلکه شبکه ای پیچیده، سازمان یافته و فرامرزی اند که ارکان حاکمیت ملی، امنیت اقتصادی، حقوق شهروندی و نظم عمومی جامعه را به طور جدی تهدید می کنند.

در نظام حقوقی و کیفری ایران، اگرچه با تصویب قانون جرائم رایانه ای (مصوب ۱۳۸۸) گام های نخستین برای جرم انگاری و تعیین ضمانت اجراهای قانونی برداشته شد، اما تحولات ژرف فناوری های نوین مانند هوش مصنوعی مولد، رمزارزها، بلاک چین، حملات پیشرفته سایبری و جاسوسی های داده محور، نظام تقنینی و قضایی ما را با چالش های بنیادین نظری و عملی مواجه کرده است. از سوی دیگر، پاسخ دهی به این پدیده های نوظهور بدون تکیه بر «مبانی فقه اسلامی»، «اصول حقوق جزای عمومی و اختصاصی» و «یافته های جرم شناسی انتقادی و پیشگیرانه» ناکافی و ناکارآمد خواهد بود.

کتاب پیش رو با عنوان «قواعد جنایی حاکم بر جرائم سایبری» حاصل پژوهشی عمیق، میان رشته ای و چندبعدی است که تلاش می کند با نگاهی تطبیقی میان فقه پویای امامیه، قوانین موضوعه داخلی اسناد بین المللی، نظریه های جرم شناسی و رویه قضایی، نقشه راهی جامع برای حقوقدانان، قضات، وکلا، پژوهشگران و دانشجویان تحصیلات تکمیلی ترسیم نماید. این اثر درصدد است پاسخی منطقی، ساختاریافته و کارآمد به این پرسش بنیادین بدهد که: «نظام کیفری اسلام و حقوق ایران چگونه می توانند در مواجهه با چالش های جرم شناختی و فقهی فضای سایبر، عدالت کیفری را به بازتعریف و تحکیم برسانند؟»

۲ ۱. مبانی فقهی و فلسفی جرم انگاری در فضای سایبر (مطالعه تطبیقی قواعد لاضرر، تسبیب و اتلاف)

این فصل به بررسی ریشه های مشروعیت بخش فقهی به جرم انگاری رفتارهای سایبری می پردازد. پرسش کانونی آن است: چه مبنایی به مقنن مشروعیت می دهد تا رفتاری را که در ظاهر «مال محسوس» و «بدن» را نشانه نمی رود، به عنوان جرم تعریف و برای آن مجازات تعیین کند؟ پاسخ در قواعد فقهی حاکم بر «منع ضرر» و «مسئولیت ناشی از ایجاد سبب» نهفته است.

قاعده لاضرر ستون فقرات این استدلال است. بر پایه حدیث نبوی «لاضرر و لا ضرار فی الاسلام»، هر رفتاری که به شخص حقیقی یا حقوقی زیان وارد کند، مشمول منع است. در فضای مجازی، مصادیق این زیان گسترده اند: انتشار بدافزارها و باج افزارها، حملات دیداس (DDoS) که دسترس پذیری خدمات را از میان می برد، افشای داده های محرمانه، سرقت هویت دیجیتال و اخلال در سامانه های حیاتی. آنچه اهمیت دارد، این است که زیان دیجیتال، هرچند فیزیکی و ملموس نیست، اما در عالم خارج وجود دارد و آثار اقتصادی و روانی آن قابل اندازه گیری است. از منظر مقاصدی، نفی ضرر مبنای قواعدی است که آن را در برابر نظریه کاستی ناپذیر فقهی در سایبر قرار می دهد.

قاعده تسبیب پل ارتباطی میان نظریه جرم انگاری و مسئولیت کیفری اشخاصی است که مستقیم دست به عمل نمی زنند. در این چارچوب، فردی که دروازه ورود به سامانه ای را برای دیگری می گشاید، گذرواژه ای را در اختیار دیگران قرار می دهد، نرم افزار مخربی را توزیع می کند یا زیرساخت فنی حمله را فراهم می کند، «سبب» تلقی می شود، نه مباشر. همین تفکیک، در بستر سایبر به تحلیل ماده ۶ قانون جرائم رایانه ای نزدیک می شود که تولید، توزیع و در اختیار قرار دادن گذرواژه یا کد دسترسی را با قصد ارتکاب جرم، خود موضوع جرم انگاری می داند.

قاعده اتلاف ناظر بر آن دسته از رفتارهایی است که مستقیم داده ها را از بین می برند؛ مانند حذف، تخریب یا غیرقابل پردازش کردن داده های دیگری که در ماده ۸ قانون جرائم رایانه ای جرم انگاری شده است. در این فصل، تحلیلی نظام مند از ارکان مادی و روانی این دو قاعده در بستر تبادل داده و تراکنش های دیجیتال ارائه می شود و روشن می گردد که چگونه احراز «قصد» و «رابطه سببیت» میان رفتار کاربر و نتیجه مجرمانه، به ویژه در شبکه های چندلایه و واسطه پذیر، به مسئله پیچیده اثبات تبدیل می شود.

۳ ۲. ارکان تشکیل دهنده جرائم سایبری در حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی

هر جرم برای تحقق نیازمند ارکان سه گانه قانونی، مادی و روانی است. ویژگی فضای سایبر آن است که این سه رکن، شکل و شمایل متفاوتی به خود می گیرند و دامنه رفتارهای مجرمانه ای که در قانون جرائم رایانه ای مصوب ۱۳۸۸ (مواد ۱ تا ۵۴ که بعدها به عنوان مواد ۷۲۹ تا ۷۸۲ در بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی گنجانده شد) تعریف شده، نمونه ای گویا از همین انطباق است.

رکن قانونی. مقنن ایرانی در مواد ۱ تا ۳ قانون جرائم رایانه ای، سه محور اصلی دسترسی غیرمجاز، شنود غیرمجاز و جاسوسی رایانه ای را جرم انگاری کرده و برای هر یک، بازه مجازات حبس و جزای نقدی مشخصی تعیین نموده است. برای نمونه، ماده ۱ برای دسترسی غیرمجاز به داده یا سامانه حفاظت شده، حبس از ۹۱ روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو را پیش بینی کرده و ماده ۲ برای شنود غیرمجاز، حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده تا چهل میلیون ریال را مقرر داشته است. در سطح بین المللی، مواد ۲ تا ۵ کنوانسیون بوداپست همین چهارگانه محرمانگی، تمامیت، دسترس پذیری و اختلال در سامانه را به عنوان حداقل الزام جرم انگاری به کشورهای عضو تحمیل می کند.

رکن مادی. رکن مادی جرائم سایبری، برخلاف الگوی کلاسیک، از دو جهت گسترده تر است. نخست آنکه رفتار مجرمانه هم می تواند فعل باشد (نفوذ، هک، تغییر گذرواژه، تخریب داده ها) و هم ترک فعل؛ مانند عدم رعایت استانداردهای امنیتی داده توسط مسئولان سامانه های حیاتی که در ماده ۵ همان قانون، در قالب بی احتیاطی یا بی مبالاتی ماموران دولتی مسئول حفظ داده های سری جرم انگاری شده است. دوم آنکه در فضای سایبر، تفکیک ابزار ارتکاب جرم (رایانه و شبکه) از «محل ارتکاب» دشوار است. نتیجه مجرمانه نیز خود را در قالب های متنوعی نشان می دهد: دسترسی غیرمجاز، شنود غیرمجاز، جعل رایانه ای (مواد ۶ و ۷)، تخریب و اخلال در داده ها یا سامانه ها (مواد ۸ تا ۱۰) و سرقت و کلاهبرداری مرتبط با رایانه (مواد ۱۲ و ۱۳).

رکن روانی. سنگین ترین بار اثبات در پرونده های سایبری، رکن روانی است. مقنن ایرانی در مواد ۱ و ۲ به «غیرمجاز» بودن رفتار بسنده کرده که در عمل به سوءنیت عام (قصد ارتکاب رفتار مجرمانه) بازمی گردد؛ اما در مواردی مانند ماده ۱۱ که ماده را به «قصد خطر انداختن امنیت، آسایش و امنیت عمومی» مقید کرده، سوءنیت خاص (قصد ایراد ضرر، کسب منافع نامشروع یا اخلال در داده ها) لازم است. در کنوانسیون بوداپست نیز به صراحت تاکید شده که دسترسی، شنود و تخریب باید «عمدی» باشد و کشورها می توانند برای برخی رفتارها، وجود «قصد ناروا» یا «فریب» را شرط تحقق جرم بدانند. همین تفکیک، حلقه وصل میان حقوق کیفری و جرم شناسی است: هکر کلاه سیاه، هکتیویست، جرائم سازمان یافته سایبری و مامور بی دقت، همگی ممکن است در ظاهر رفتار یکسانی انجام دهند، اما انگیزه و قصدشان بنیادا متفاوت است — تفاوتی که تعیین مجازات و اعمال نهادهای ارفاقی را دگرگون می کند.

دکتر حسام الدین رحیمی