کتاب فرزند کشی و تحلیل فقهی و حقوقی و جرم شناختی ---دکتر حسام الدین رحیمی - استاد حقوق کیفری دانشگاه های تهران
کتاب فرزند کشی و تحلیل فقهی و حقوقی و جرم شناختی ---دکتر حسام الدین رحیمی - استاد حقوق کیفری دانشگاه های تهران
سیر تحول قانون گذاری، قلمرو شمول ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی و مبانی انتفای قصاص ابوت
در حقوق کیفری ماهوی ایران، مسئله سلب حیات فرزند توسط والدین همواره از چالش برانگیزترین مباحث در انطباق با اصول حقوق جزای عمومی، اصل عدالت کیفری و موازین شرعی بوده است. مطابق بند «ب» ماده ۲۹۱ قانون مجازات اسلامی سابق (مصوب ۱۳۷۰) و متعاقبا تصریح قانون گذار در ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، یکی از شرایط اساسی برای ثبوت قصاص نفس این است که «مرتکب، پدر یا از اجداد پدری مجنی علیه نباشد».
قانون گذار در تحریر این ماده، دایره شمول معافیت از قصاص را منحصرا به «پدر و اجداد پدری» محدود نموده است؛ بنابراین، اگر مادر مرتکب قتل عمدی فرزند خود شود، مشمول این معافیت نبوده و با تقاضای اولیای دم، مستوجب قصاص نفس خواهد بود. این تمایز ساختاری، ناشی از تفکیک رابطه ولایت قهری و ابوت در فقه امامیه است که نظام قانونی فعلی بر آن استوار شده است.
از منظر حقوق تطبیقی و اصول بنیادین حقوق کیفری مدرن، انتفای مجازات بدنی اصلی (قصاص) در این فرض، سبب بروز چالش هایی در خصوص اصل «برابری همگان در برابر قانون» و «حق حیات کودک» به عنوان عضوی آسیب پذیر در خانواده گردیده است. با این حال، نظام تقنینی ایران برای جبران این خلاء و جلوگیری از تجری مرتکب، مسیر تعزیر و مسئولیت مدنی (پرداخت دیه) را به عنوان ضمانت اجراهای جایگزین پیش بینی نموده است.
تحلیل مسئولیت کیفری، جنبه عمومی جرم و ضمانت اجراهای تعزیری (ماده ۶۱۲ ق.م.ا و مقررات تکمیلی)
معافیت پدر یا جد پدری از قصاص هرگز به معنای زوال مسئولیت کیفری یا مشروعیت تام رفتار ارتکابی نیست. مقنن در ماده ۶۱۲ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب ۱۳۷۵) مقرر می دارد:
«هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و یا به هر علت قصاص نشود، در صورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد، دادگاه مرتکب را به حبس از سه تا ده سال محکوم می نماید.»
در پرونده های فرزندکشی توسط پدر:
- جنبه عمومی جرم و تعزیر قضایی: دادگاه مکلف است به لحاظ نوع و شیوه ارتکاب جرم و اثر سوء آن بر وجدان عمومی و نظم خانوادگی، حداکثر ضمانت اجراهای حبس تعزیری را اعمال نماید.
- مجازات های تکمیلی و تبعی: مستند به مواد ۲۳ و ۲۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، دادگاه می تواند مرتکب را به مجازات های تکمیلی نظیر اقامت اجباری در محل معین، منع اقامت در نقطه معین، و محرومیت از برخی حقوق اجتماعی نظیر قیومیت، نظارت بر فرزندان دیگر یا تصدی امور صغار محکوم کند.
- قانون حمایت از اطفال و نوجوانان (مصوب ۱۳۹۹): با تصویب این قانون، اقدامات تامینی و حمایتی قوه قضائیه در جهت شناسایی مصادیق کودک آزاری و خشونت های شدید خانگی قبل از وقوع جنایت ارتقا یافته است. این امر زمینه سلب صلاحیت یا عدم دسترسی والد پرخطر به دیگر فرزندان را فراهم می سازد.
سازوکارهای ترمیمی، پیشگیری جرم شناختی و حمایت از بزه دیدگان بالقوه در محیط خانواده
از چشم انداز جرم شناسی بالینی و بزه دیده شناسی حمایتی، فرزندکشی پدیده ای تک عاملی نیست؛ بلکه برآیندی از فشارهای ساختاری، اختلالات روان پزشکی، اعتیاد، تعارضات زناشویی حاد و باورهای فرهنگی/سنتی نادرست است. از این رو، اکتفا به ضمانت اجراهای پسینی (حبس) پاسخگوی تام این چالش نخواهد بود.
- رویکرد عدالت ترمیمی: در محیط های خانوادگی که دچار فروپاشی ناشی از بحران قتل فرزند شده اند، ایجاد فرآیندهای میانجی گری و روان درمانی برای بازماندگان (به ویژه مادر و دیگر فرزندان) جهت ترمیم آسیب های روانی بسیار حیاتی است.
- پیشگیری رشدمدار و وضعی:پیشگیری رشدمدار: آموزش مهارت های کنترل خشم، فرزندپروری و ارزیابی سلامت روانی والدین در کانون های بحران.
پیشگیری وضعی و مداخله زودهنگام: ایجاد سازوکارهای قانونی کارآمد برای سازمان بهزیستی و مددکاران اجتماعی جهت مداخله فوری و سلب حضانت در مواردی که تهدید جانی ملموس نسبت به کودک گزارش می شود.
- پرداخت دیه از جنبه مسئولیت مدنی: مطابق قانون، مرتکب علاوه بر حبس تعزیری، مکلف به پرداخت کامل دیه نفس به وراث قانونی مجنی علیه (به استثنای خود قاتل به دلیل قاعده حرمان از ارث) ظرف مهلت مقرر قانونی می باشد.
ابعاد فقهی فرزندکشی (مبانی ادله، نظرات فقهای امامیه و قواعد حاکم)
۱. استناد به روایات مشهوره («لا یقاد الوالد بالولد») و تحلیل اجماع فقهای امامیه
پایه اصلی معافیت پدر از قصاص فرزند در فقه امامیه، مستند به نصوص روایی متعدد از معصومین (ع) و اجماع فقها است:
- روایات خاصه: مهم ترین دلیل، روایت مشهور منقول از امام صادق (ع) است که می فرماید: «لا یقاد الوالد بالولد و یقاد الولد بالوالد» (پدر به سبب قتل فرزند قصاص نمی شود، ولی فرزند در صورت قتل پدر قصاص خواهد شد). این روایت با طرق مختلف در کتب اربعه (من لایحضره الفقیه، الکافی، التهذیب و الاستبصار) وارد شده و مبنای فتوای متقدمین و متاخرین قرار گرفته است.
- روایت نبوی مشهور: عبارت مشهور «انت و مالک لابیک» (تو و اموالت از آن پدرت هستید) به عنوان مویدی بر جایگاه ولایی و تسلیطی ابوت در منظومه فقهی عنوان شده است.
- تحلیل عقلی و فقهی سببیت و علیت: فقها (از جمله صاحب جواهر، شیخ طوسی در المبسوط و محقق حلی در شرائع الاسلام) استدلال کرده اند که چون پدر «علت و سبب تکوینی وجود فرزند» است، شایسته نیست که وجود سبب به واسطه معلول از بین برود؛ در حالی که عکس آن صادق نیست.
بررسی افتراق احکام فقهی میان پدر و مادر و مسئله وراثت و دیه
یکی از مباحث عمیق در فقه جزایی امامیه، دلیل شمول این حکم صرفا به «پدر» و عدم سرایت آن به «مادر» است:
- اختصاص قاعده به لفظ «والد» و «اب»: از حیث اصولی، ادله مخصص عمومات قصاص (نظیر آیات شریفه «کتب علیکم القصاص فی القتلی» و «النفس بالنفس») محدود به قدر متیقن هستند. نصوص روایی عنوان «الوالد» و «الاب» را به کار برده اند و تعمیم آن به «والده» (مادر) به دلیل فقدان تصریح و بقای اصل در عمومیت آیه قصاص، مورد پذیرش جمهور فقهای امامیه قرار نگرفته است.
- قاعده حرمان قاتل از ارث (موانع الارث):به اجماع فقهای شیعه بر پایه قاعده «القاتل لا یرث»، پدری که عمدا فرزند خود را به قتل رسانده باشد، از ارث مقتول و همچنین از دریافت سهمی از دیه نفس او کاملا محروم است.
دیه مقتول به سایر طبقات و درجات وراث (نظیر مادر، خواهران و برادران مقتول) تعلق می گیرد.
- تعلق دیه و کفاره: اسقاط قصاص به معنای اسقاط دیه نیست. بر عهده پدر است که دیه کامله را از مال خود بپردازد و علاوه بر آن، کفاره جمع (آزادسازی بنده/اطعام شصت مسکین و دو ماه روزه متوالی) را طبق قواعد فقهی به جای آورد.
نظریات فقهی معاصر، ادله ثانویه و ظرفیت اختیارات حاکم شرع در باب تعزیرات بازدارنده
در میان فقهای معاصر و مجتهدان نواندیش، پیرامون نحوه مواجهه با سوءاستفاده از این حکم فقهی و ضرورت صیانت از دماء مباحث مهمی طرح شده است:
- قاعده لاحرج و لاضرر: هرگاه اجرای یک حکم اولی یا وجود یک استثنا موجب سوءاستفاده، ناامنی مفرط در جامعه، تجری فاسقان یا خدشه به چهره عدالت اسلامی گردد، حاکم اسلامی می تواند با تمسک به عناوین ثانویه و مصلحت حفظ نظام اسلامی، مقررات بازدارنده سنگینی وضع نماید.
- اختیار ولی فقیه و حکومت در تعزیرات: مطابق قاعده «التعزیر بما یراه الحاکم» و اختیارات ولایی حاکم شرع، در مواردی که قتل با شقاوت خاص یا با انگیزه سوء و اخلال در امنیت خانواده رخ می دهد، حاکم شرع و محاکم قضایی مجازند به تناسب مفسده رخ داده، مجازات های تعزیری شدید، حبس های طولانی مدت و مجازات های تکمیلی وضع کنند تا بازدارندگی کامل تحقق یابد.
- حفظ دماء به عنوان مصلحت اقوی: اصل اساسی «احتیاط در دماء» ایجاب می کند که کلیه تمهیدات پیشگیرانه قانونی و قضایی برای مسدود کردن مسیر سلب حیات انسان ها، به ویژه اطفال و فرزندان، در چارچوب اختیارات حکومتی به کار بسته شود.
تحلیل دکترین «حفظ دماء به عنوان مصلحت اقوی» و ابتناء آن بر قاعده فقهی «احتیاط در دماء»، یکی از پویاترین مباحث در حقوق کیفری اسلام و فلسفه حقوق عمومی است. در ادامه، این مبحث را در سه محور کلیدی و با ادبیاتی تخصصی و استدلالی تبیین می کنم:
۱. تفوق مصلحت حفظ نفس بر عمومات و استثنائات فقهی (مصلحت اقوی)
در سلسله مراتب مقاصد شریعت (اصول پنج گانه: حفظ دین، نفس، عقل، نسل و مال)، «حفظ نفس» پس از حفظ اصل دین، در رتبه دوم و مقدم بر سایر احکام قرار دارد. اصطلاح «مصلحت اقوی» در اینجا به این معناست که اگر در تزاحم میان یک حکم شرعی (مانند عدم قصاص پدر به استناد ادله اولی) و مصلحت عالیه حفظ نظم اجتماعی و جلوگیری از خون ریزی قرار بگیریم، حاکم اسلامی موظف است مصلحتی را برگزیند که بقای ثبات و امنیت جانی آحاد جامعه را تضمین کند.
- خروج از جمود بر نص: هرچند نص خاص («لا یقاد الوالد بالولد») پدر را از قصاص معاف کرده است، اما این حکم نباید به ابزاری برای «امنیت قضایی قاتل» تبدیل شود. مصلحت اقوی ایجاب می کند که اگر وقوع یک قتل (حتی توسط پدر) سبب «هتک حرمت دماء» و تجری عامه شود، حکومت با تکیه بر اختیارات ولایی و حکومتی، مجازاتی هم تراز یا بازدارنده وضع کند تا فلسفه اصلی شریعت که همان «حیات» (ولکم فی القصاص حیاه) است، تعطیل نگردد.
۲. قاعده «احتیاط در دماء»؛ مبنای تحدید سوءاستفاده از حق
قاعده فقهی «درء» و «احتیاط در دماء» معمولا برای جلوگیری از اجرای مجازات در موارد شبهه به کار می رود، اما وجه دیگر این قاعده، صیانت حداکثری از خون انسان است. در فقه سیاسی و جنایی، «احتیاط در دماء» به این معناست که شارع و به تبع آن قانون گذار، باید سخت گیرانه ترین تدابیر را برای جلوگیری از ریخته شدن خون بی گناهان اتخاذ کنند.
- تغییر نگاه از «معافیت» به «بازدارندگی تعزیری»: در دکترین حقوقی مترقی، معافیت پدر از قصاص یک «امتیاز شخصی» نیست، بلکه یک «تخصیص در نوع مجازات» است. احتیاط در دماء ایجاب می کند که مسیر سلب حیات فرزند به کلی مسدود شود؛ لذا اگر قصاص منتفی است، باید «تعزیر مغلظ» (مجازات حبس سنگین و تبعید) به گونه ای اجرا شود که هزینه ارتکاب جنایت برای پدر، کمتر از قصاص به نظر نرسد. این اقدام، عین احتیاط در دین و دماء است تا خون طفل (که به دلیل ضعف جسمانی قادر به دفاع از خود نبوده) هدر نرود.
۳. اختیارات حکومتی (احکام سلطانیه) در تدوین تمهیدات پیشگیرانه
حفظ دماء به عنوان یک مصلحت برتر، به حاکم اسلامی (دولت و قوه قضائیه) این حق و تکلیف را می دهد که فراتر از احکام اولیه، در قالب «احکام ثانویه» یا «مقررات حکومتی» دخالت کند. این تمهیدات در سه سطح عملیاتی می شوند:
- تمهیدات تقنینی (قانون گذاری بازدارنده): تصویب قوانینی که در آن، قتل فرزند توسط والد به عنوان «جرم علیه نظم عمومی» تلقی شده و حتی با گذشت اولیای دم، مدعی العموم را مکلف به پیگیری سخت گیرانه و تقاضای اشد مجازات تعزیری نماید.
- تمهیدات قضایی (مداخلات پیش دستانه): بر اساس مصلحت اقوی، دادستان به عنوان «مدعی العموم» حق دارد به محض مشاهده کوچکترین نشانه از خطر جانی برای کودک در محیط خانواده، حکم به جدایی طفل از والد (سلب حضانت موقت) صادر کند. اینجا «حفظ جان» بر «حق ولایت پدر» تقدم پیدا می کند؛ زیرا ولایت برای مصلحت مولی علیه است، نه برای اضرار به او.
- تفسیر مصلحت محور از قواعد فقهی: انتقال از دیدگاه «سنتی محض» به دیدگاه «حکومتی مصلحتی» که در آن جان انسان ها محور اصلی عدالت قضایی است. در این نگاه، هر واقعه ای که منجر به فرزندکشی شود، لرزه ای بر پیکره امنیت روانی جامعه است و حکومت مکلف است با استفاده از ابزار «تعزیرات منصوص و غیرمنصوص»، خلا ناشی از عدم قصاص را با مجازات های عبرت آموز پر کند تا از «قبح زدایی جنایت در محیط خانواده» جلوگیری شود.