بیان موضع حقوقی درباره الزام معلم به استفاده از وسایل شخصی در آموزش مجازی

برگزاری کلاس های آموزشی به صورت مجازی، در صورت ابلاغ از سوی مراجع صلاحیت دار آموزش وپرورش، نافی وظیفه قانونی معلم در انجام امر تدریس نیست و معلم مکلف است وظایف آموزشی محوله را مطابق قوانین، مقررات و دستورالعمل های مربوط انجام دهد. با این حال، میان «تکلیف به انجام وظیفه آموزشی» و «تکلیف به تامین ابزار و هزینه انجام آن از اموال شخصی کارمند» باید تفکیک حقوقی قائل شد.
مطابق ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارکنان دستگاه های اجرایی مکلف به انجام وظایف خود با دقت و در چارچوب قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوط هستند. همچنین ماده ۹۳ همین قانون، انجام وظایف اداری را در ساعات مقرر مورد تاکید قرار داده است.
از مفاد این مواد نمی توان به طور مستقیم چنین نتیجه ای گرفت که هرگاه شیوه ارائه خدمت از حضوری به مجازی تغییر کند، کارمند الزام قانونی دارد که لپ تاپ، تلفن همراه، اینترنت یا سایر تجهیزات شخصی خود را بدون وجود حکم یا دستورالعمل مشخص، برای انجام وظایف اداری در اختیار دستگاه قرار دهد.
بنابراین، اصل بر این است که معلم در صورت ابلاغ آموزش مجازی، موظف به انجام تدریس است؛ اما استفاده از مال و امکانات شخصی معلم، موضوعی مستقل از اصل تکلیف به تدریس است و برای ایجاد الزام نسبت به آن باید مستند قانونی یا مقرراتی مشخص وجود داشته باشد.
همچنین نمی توان صرفا به استناد اینکه «معلم موظف به تدریس است»، نتیجه گرفت که تمامی هزینه های ناشی از تغییر شیوه ارائه خدمت، از جمله هزینه تهیه تجهیزات، استهلاک وسایل شخصی و هزینه دسترسی به اینترنت، الزاما بر عهده شخص معلم است؛ زیرا تکلیف اداری کارمند باید در حدود قوانین و مقررات مربوط تفسیر شود.
از سوی دیگر، امتناع مطلق معلم از انجام تدریس مجازی نیز لزوما قابل توجیه نیست؛ زیرا در صورت وجود دستور معتبر اداری و فراهم بودن شرایط قانونی انجام وظیفه، خودداری از انجام وظیفه می تواند با مقررات استخدامی و انضباط اداری مواجه شود. قانون رسیدگی به تخلفات اداری نیز «سرپیچی از اجرای دستورهای مقام های بالاتر در حدود وظایف اداری» و «کم کاری یا سهل انگاری در انجام وظایف محول شده» را در شمار تخلفات اداری قرار داده است.
بنابراین موضع حقوقی صحیح این نیست که معلم بگوید «چون تجهیزات شخصی ندارم، از تدریس خودداری می کنم»؛ بلکه موضع دقیق تر این است که:
«اینجانب آمادگی انجام کامل وظایف آموزشی و برگزاری کلاس های مجازی را دارم، لیکن الزام به استفاده از تجهیزات و امکانات شخصی، از جمله تلفن همراه، لپ تاپ و اینترنت شخصی، نیازمند وجود مستند قانونی یا مقرراتی مشخص و ابلاغ معتبر است و صرف تکلیف به تدریس، به تنهایی ایجادکننده چنین الزامی نیست.»
این تفکیک از نظر حقوق اداری اهمیت دارد؛ زیرا در صورت بروز اختلاف، موضوع از حالت «امتناع معلم از انجام وظیفه» خارج شده و به مسئله حدود اختیارات مقام اداری و مبنای قانونی تحمیل هزینه و استفاده از اموال شخصی کارمند تبدیل می شود.