لیزینگ و خلق اعتبار در اقتصاد؛ نسبت تامین مالی دارایی محور با خلق پول و توسعه نقدینگی

تحلیل جایگاه صنعت لیزینگ در نظام پولی، بدون تبیین دقیق نسبت میان خلق پول، خلق اعتبار و واسطه گری مالی، به برداشت های ساده انگارانه ای منتهی می شود که گاه هر نوع تامین مالی را معادل افزایش حجم پول تلقی می کنند. در ادبیات اقتصاد پولی، پول، اعتبار و تعهدات مالی مفاهیمی مرتبط اما متمایزند. پول به دارایی هایی اطلاق می شود که در مبادلات اقتصادی نقش وسیله پرداخت و ذخیره ارزش را ایفا می کنند و در تعریف های متعارف از نقدینگی، اسکناس و مسکوک در دست اشخاص و سپرده های بانکی جایگاه محوری دارند. اعتبار، در مقابل، رابطه ای اقتصادی و حقوقی است که بر مبنای آن یک شخص یا نهاد، منابع مالی، قدرت خرید یا امکان استفاده از یک دارایی را در زمان حال در اختیار دیگری قرار می دهد و در برابر آن، مطالبه ای برای آینده ایجاد می کند. تعهدات قراردادی نیز حقوق و تکالیفی را شکل می دهند که الزاما ماهیت پولی ندارند، اما می توانند بر جریان پرداخت ها، تقاضای کل، سرمایه گذاری و رفتار نقدینگی در اقتصاد اثر بگذارند. از این منظر، لیزینگ را باید در نقطه تلاقی اعتبار قراردادی، تامین مالی دارایی محور و تخصیص منابع به فعالیت های مولد بررسی کرد؛ نه اینکه هر قرارداد اجاره تامین مالی را به طور خودکار مصداق خلق پول دانست.

در نظام بانکی مدرن، اعطای تسهیلات می تواند از طریق گسترش هم زمان دارایی ها و بدهی های بانک، به خلق سپرده بانکی منجر شود. هنگامی که بانک تسهیلاتی را به حساب مشتری منظور می کند، در سمت دارایی ترازنامه، مطالبه ای از وام گیرنده ثبت می شود و در سمت بدهی، سپرده ای به نام او شکل می گیرد. این سپرده، در صورت برخورداری از قابلیت انتقال و پذیرش در نظام پرداخت، بخشی از پول بانکی محسوب می شود. بنابراین، بانک در بسیاری از موارد صرفا سپرده های از پیش موجود را به متقاضی دیگری منتقل نمی کند، بلکه با اعطای اعتبار، سپرده جدید ایجاد می کند؛ هرچند این فرایند به محدودیت های سرمایه ای، نقدینگی، مقررات احتیاطی، هزینه تامین منابع، ریسک اعتباری و تقاضای موثر برای تسهیلات وابسته است. بازپرداخت اصل تسهیلات نیز عموما با کاهش مطالبات بانک و کاهش سپرده های بانکی همراه است و از این طریق، بخشی از پول سپرده ای ایجادشده در مرحله اعطای اعتبار از گردش خارج می شود. این سازوکار نشان می دهد که خلق پول بانکی، فرایندی ترازنامه ای است و نباید آن را با هر شکل دیگری از ایجاد تعهد مالی یکسان تلقی کرد.

شرکت لیزینگ، در ساختار متعارف غیربانکی، معمولا با اتکا به منابعی مانند سرمایه سهام داران، تسهیلات دریافتی از بانک ها، انتشار اوراق، خطوط اعتباری یا سایر روش های تامین مالی، اقدام به خرید دارایی مورد نیاز مشتری می کند و سپس حق استفاده از آن دارایی را در قالب قراردادی با دریافت اجاره بها یا اقساط در اختیار متقاضی قرار می دهد. در این فرایند، شرکت لیزینگ یک دارایی یا حق مالی مرتبط با آن را در سمت دارایی ترازنامه خود ثبت می کند و در مقابل، منابع تامین مالی یا تعهدات قراردادی مربوط به مشتری را در ساختار مالی اش منعکس می سازد. مشتری نیز به جای پرداخت کامل بهای دارایی در ابتدای دوره، هزینه استفاده یا تملک تدریجی آن را در طول زمان می پردازد. آنچه در این رابطه شکل می گیرد، مجموعه ای از حقوق مالکانه، تعهدات پرداختی و مطالبات قراردادی است؛ اما این قرارداد به خودی خود سپرده بانکی جدیدی ایجاد نمی کند و لزوما به معنای افزایش مستقیم پایه پولی یا حجم پول نیست. ماهیت دقیق ثبت حسابداری نیز به ساختار حقوقی قرارداد، استانداردهای حسابداری و مقررات حاکم بر حوزه قضایی بستگی دارد.

با وجود این تمایز، نمی توان آثار پولی و نقدینگی فعالیت لیزینگ را نادیده گرفت. نخستین کانال اثرگذاری، رابطه تامین مالی میان بانک و شرکت لیزینگ است. اگر شرکت لیزینگ برای خرید تجهیزات و ماشین آلات از تسهیلات بانکی استفاده کند، بانک ممکن است در فرایند اعطای آن تسهیلات، سپرده جدید ایجاد کند. در این وضعیت، منشا خلق سپرده، عملیات اعتباری بانک است، نه صرف انعقاد قرارداد لیزینگ. شرکت لیزینگ منابع دریافت شده را برای خرید دارایی به فروشنده منتقل می کند و از این طریق، اعتبار بانکی به تقاضای واقعی برای کالاهای سرمایه ای پیوند می خورد. در نتیجه، لیزینگ می تواند مجرای انتقال اعتبار بانکی به سرمایه گذاری مولد باشد و ساختار تقاضای اعتباری را تغییر دهد، بی آنکه خود الزاما نهادی خلق کننده پول به مفهوم متعارف بانکی باشد.

کانال دوم، اثرگذاری لیزینگ بر سرعت گردش و نحوه توزیع نقدینگی است. فرض کنیم یک بنگاه صنعتی به دلیل محدودیت منابع نقدی قادر به خرید ماشین آلات جدید نباشد. در این حالت، تقاضای بالقوه برای تجهیزات ممکن است به سرمایه گذاری بالفعل تبدیل نشود. ورود شرکت لیزینگ می تواند مانع اولیه را کاهش دهد و امکان استفاده از دارایی را بدون پرداخت یکجای بهای آن فراهم کند. فروشنده تجهیزات، وجه معامله را دریافت می کند؛ شرکت لیزینگ، مطالبات آتی خود را از مشتری شکل می دهد و بنگاه تولیدی نیز ظرفیت عملیاتی خود را افزایش می دهد. این سازوکار، جریان وجوه را میان بازیگران اقتصادی بازتوزیع می کند و می تواند سرعت گردش منابع پولی و میزان استفاده مولد از نقدینگی موجود را افزایش دهد. بنابراین، حتی اگر حجم اسمی پول تغییر نکند، کارایی گردش آن، ترکیب تقاضا و میزان تبدیل منابع مالی به سرمایه گذاری واقعی ممکن است دگرگون شود.

از منظر تحلیل ترازنامه ای، اهمیت این موضوع زمانی روشن تر می شود که ساختار دارایی ها و بدهی های شرکت لیزینگ مورد توجه قرار گیرد. شرکت لیزینگ معمولا در سمت دارایی با مطالبات اقساطی، حقوق ناشی از قراردادها یا دارایی های موضوع اجاره مواجه است و در سمت بدهی با تسهیلات، اوراق بدهی و سایر منابع تامین مالی. تفاوت سررسید جریان های ورودی و خروجی، نرخ بازده دارایی ها و هزینه منابع، کیفیت اعتباری مشتریان و ارزش باقیمانده دارایی ها، تعیین کننده پایداری این ساختار است. اگر شرکت منابع کوتاه مدت را برای تامین مالی قراردادهای بلندمدت به کار گیرد، ممکن است با شکاف سررسید و ریسک نقدینگی مواجه شود. در چنین شرایطی، حتی اگر مطالبات قراردادی از نظر حسابداری ارزشمند باشند، الزاما قابلیت تبدیل فوری به وجه نقد را ندارند. از همین رو، اعتبار قراردادی را نباید با نقدینگی بالفعل یکسان دانست؛ زیرا ارزش اقتصادی یک مطالبه، به احتمال وصول، زمان وصول، هزینه تامین مالی و امکان انتقال یا تبدیل آن به منابع نقد وابسته است.

یکی دیگر از مسیرهای ارتباط لیزینگ با خلق اعتبار، تبدیل مطالبات قراردادی به ابزارهای قابل معامله در بازار سرمایه است. در سازوکارهایی مانند اوراق بهادارسازی، مجموعه ای از مطالبات واجد شرایط می تواند مبنای انتشار اوراق قرار گیرد و جریان های نقدی آتی قراردادها به سرمایه گذاران منتقل شود. این فرایند، در صورت طراحی حقوقی و مالی صحیح، امکان بازیافت منابع، آزادسازی ظرفیت ترازنامه و تامین مالی قراردادهای جدید را فراهم می کند. با این حال، انتشار اوراق مبتنی بر مطالبات لیزینگ نیز به خودی خود معادل خلق پول نیست. سرمایه گذار با خرید اوراق، دارایی مالی دیگری را به پرتفوی خود اضافه می کند و منابع پرداختی او در اختیار ناشر یا نهاد واسط قرار می گیرد. آثار پولی این معامله به منشا وجوه سرمایه گذار، ساختار تسویه، نقش شبکه بانکی و نحوه نگهداری و گردش وجوه بستگی دارد. اگر خرید اوراق از محل سپرده های موجود انجام شود، لزوما افزایش خالصی در حجم پول رخ نمی دهد؛ هرچند ممکن است ترکیب دارایی های مالی و توزیع نقدینگی تغییر کند.

در این میان، باید از برداشت نادرست درباره ضریب فزاینده اعتباری نیز پرهیز کرد. گسترش فعالیت شرکت های لیزینگ ممکن است حجم تامین مالی اقتصاد را افزایش دهد، اما نمی توان بدون بررسی ساختار منابع، میزان اهرم مالی، ارتباط با بانک ها و نحوه تسویه قراردادها، آن را به افزایش مکانیکی ضریب فزاینده پولی نسبت داد. ضریب فزاینده پولی در چارچوب تحلیلی خود به رابطه میان پایه پولی و حجم پول اشاره دارد و تحت تاثیر رفتار بانک ها، ترجیحات نگهداری وجه نقد، ساختار ذخایر، مقررات و شرایط اقتصاد کلان قرار می گیرد. شرکت لیزینگ، در صورتی که خارج از نظام خلق سپرده فعالیت کند، بیشتر در حوزه واسطه گری اعتباری غیربانکی قرار می گیرد. با این حال، اگر به طور گسترده از منابع بانکی استفاده کند یا از طریق ابزارهای مالی با شبکه بانکی پیوند بخورد، می تواند بر تقاضای اعتبار، جریان وجوه و ریسک های متقابل میان بخش بانکی و غیربانکی اثر بگذارد. بنابراین، مرزبندی نهادی به معنای جدایی کامل آثار اقتصادی نیست.

از منظر سیاست گذاری پولی، شناخت این تمایز اهمیت عملی دارد. بانک مرکزی برای ارزیابی وضعیت پولی اقتصاد باید میان پول خلق شده در شبکه بانکی، اعتبارات اعطایی موسسات غیربانکی، تعهدات قراردادی و مطالبات مالی قابل انتقال تفکیک قائل شود. تمرکز صرف بر رشد ترازنامه بانک ها، بدون توجه به گسترش واسطه گری اعتباری غیربانکی، ممکن است تصویری ناقص از چرخه اعتبار ارائه دهد. در مقابل، تجمیع همه تعهدات مالی در یک شاخص واحد نقدینگی نیز می تواند به بیش برآورد حجم پول منجر شود. راهکار مناسب، توسعه نظام آمار مالی و اعتباری است که در آن، مانده تسهیلات بانکی، تامین مالی شرکت های لیزینگ، اوراق مبتنی بر مطالبات، تعهدات پرداختی مشتریان، سررسید مطالبات و میزان پیوندهای مالی میان موسسات به صورت تفکیک شده و در عین حال قابل تطبیق ثبت شود. چنین نظام اطلاعاتی امکان می دهد سیاست گذار میان رشد پول، گسترش اعتبار و افزایش تعهدات مالی تمایز قائل شود و منشا واقعی فشارهای نقدینگی را بهتر شناسایی کند.

پیامد مهم دیگر این تفکیک، ارتباط میان کیفیت تخصیص اعتبار و اثربخشی سیاست پولی است. اگر رشد اعتبار عمدتا به خرید دارایی های مصرفی، معاملات کوتاه مدت یا فعالیت های غیرمولد منتهی شود، آثار آن بر ظرفیت عرضه اقتصاد محدود خواهد بود و ممکن است فشار تقاضا و تورم دارایی ها را تشدید کند. در مقابل، اگر تامین مالی لیزینگی به سمت ماشین آلات، تجهیزات فناورانه، ناوگان حمل ونقل، زیرساخت های تولیدی و دارایی های مولد هدایت شود، امکان افزایش ظرفیت عرضه، ارتقای بهره وری و تقویت توان بازپرداخت بنگاه ها فراهم می شود. البته دارایی محور بودن قرارداد به تنهایی تضمین کننده مولد بودن اعتبار نیست. انتخاب نادرست دارایی، قیمت گذاری غیرواقعی، ارزیابی ضعیف جریان نقدی مشتری و تامین مالی ظرفیت های فاقد تقاضای اقتصادی می تواند به انباشت مطالبات غیرجاری و قفل شدن منابع منجر شود. بنابراین، کیفیت تخصیص اعتبار به انضباط اعتبارسنجی، تحلیل اقتصادی پروژه، تناسب سررسید و ارزیابی توان واقعی بازپرداخت وابسته است.

در اقتصادهایی که با تورم مزمن، نوسان نرخ ارز و محدودیت منابع بلندمدت مواجه اند، نقش لیزینگ در انتقال اعتبار به سرمایه گذاری مولد اهمیت بیشتری پیدا می کند. بنگاه ها در چنین محیطی ممکن است به دلیل کاهش قدرت خرید پول، افزایش قیمت تجهیزات و دشواری تامین نقدینگی اولیه، سرمایه گذاری های ضروری خود را به تعویق اندازند. لیزینگ می تواند با توزیع زمانی پرداخت ها، بخشی از فشار نقدی ابتدای سرمایه گذاری را کاهش دهد؛ اما اگر هزینه منابع، نرخ بازده قرارداد و جریان درآمدی بنگاه به درستی مدیریت نشود، همین ابزار ممکن است تعهدات سنگینی ایجاد کند که در دوره های تورمی یا رکودی قابلیت ایفای آنها کاهش یابد. از این رو، توسعه لیزینگ باید همراه با مدیریت ریسک نرخ بهره، کنترل تمرکز اعتباری، تنوع بخشی به منابع تامین مالی و نظارت بر کیفیت دارایی ها باشد. گسترش کمی قراردادها بدون توجه به پایداری مالی موسسات، نه تنها به تعمیق مالی منجر نمی شود، بلکه می تواند آسیب پذیری شبکه اعتبار را افزایش دهد.

در نهایت، جایگاه واقعی لیزینگ در اقتصاد پولی را باید در نقش آن به عنوان سازوکار تخصصی ایجاد و توزیع اعتبار قراردادی، تسهیل استفاده از دارایی های سرمایه ای و اتصال منابع مالی به تقاضای واقعی بنگاه ها تعریف کرد. لیزینگ در ساختار متعارف خود، جایگزین بانک در خلق سپرده نیست و هر قرارداد آن را نمی توان منشا مستقیم افزایش حجم پول دانست؛ اما از طریق پیوند با تامین مالی بانکی، بازار سرمایه، گردش وجوه و تبدیل مطالبات به ابزارهای مالی، بر پویایی اعتبار و نقدینگی اثر می گذارد. سیاست گذاری کارآمد مستلزم آن است که این آثار غیرمستقیم در کنار ماهیت مستقل اعتبار قراردادی به رسمیت شناخته شوند. نظام مالی توسعه یافته، نظامی نیست که صرفا حجم بیشتری از پول و اعتبار تولید کند، بلکه نظامی است که بتواند میان خلق پول، واسطه گری اعتباری و سرمایه گذاری مولد تفکیک نهادی و آماری برقرار سازد و در عین حال، این اجزا را در چارچوبی منسجم به یکدیگر پیوند دهد. در چنین معماری ای، لیزینگ می تواند بدون ادعای خلق مستقیم پول، به افزایش عمق بازار اعتبار، بهبود تخصیص منابع و تقویت پیوند میان نظام مالی و اقتصاد واقعی کمک کند.