از نه جنگ، نه صلح تا صلح مبتنی بر قدرت؛ تاملی در نسبت میدان، دیپلماسی و منافع ملی ایران

در روزهای گذشته، رئیس جمهور کشورمان روایتی از توصیه رهبر معظم انقلاب مبنی بر ضرورت پایان دادن به وضعیت «نه جنگ، نه صلح» مطرح کرد؛ وضعیتی که طی سال های اخیر، به یکی از مولفه های تعیین کننده محیط راهبردی جمهوری اسلامی ایران تبدیل شده است. این روایت، با واکنش ها و تحلیل های متنوعی در فضای سیاسی کشور مواجه شد؛ تحلیل هایی که هرکدام، متناسب با مبانی نظری، ترجیحات سیاسی و برداشت های متفاوت از امنیت ملی، بر ابعاد خاصی از موضوع تاکید کردند. بااین حال، مسئله اساسی آن است که آیا این واکنش ها واقعا مبتنی بر ملاحظات راهبردی و منافع ملی هستند یا آنکه منازعات جناحی، همچنان بر صورت بندی مسائل سیاست خارجی سایه انداخته اند؟

یکی از آسیب های ساختاری سیاست داخلی ایران در سال های گذشته، تقدم یافتن منافع جناحی بر مصالح ملی و تبدیل مسائل راهبردی کشور به موضوع رقابت های سیاسی بوده است. این مسئله، به ویژه در نسبت میان میدان و دیپلماسی، پیامدهای قابل تاملی داشته است؛ به گونه ای که در برخی مقاطع، دستاوردهای حاصل از قدرت نظامی و ظرفیت های بازدارندگی، در فرآیندهای دیپلماتیک به درستی صیانت نشده و گاه تحت تاثیر محاسبات سیاسی کوتاه مدت قرار گرفته اند.

در اینجا، بازخوانی یکی از بنیادی ترین گزاره های کارل فون کلاوزویتس در کتاب درباره جنگ اهمیت می یابد. کلاوزویتس جنگ را ادامه سیاست با ابزارهای دیگر می داند؛ گزاره ای که نه به معنای استقلال میدان نظامی از سیاست، بلکه بیانگر ضرورت پیوند میان قدرت نظامی و اهداف سیاسی است. بر اساس این منطق، قدرت نظامی هنگامی واجد ارزش راهبردی است که در خدمت تحقق اهداف سیاسی مشخص قرار گیرد و دیپلماسی نیز زمانی اثربخش خواهد بود که از پشتوانه معتبر قدرت و ظرفیت بازدارندگی برخوردار باشد.

بنابراین، تقابل سازی میان میدان و دیپلماسی، اساسا نوعی خطای مفهومی در فهم سیاست خارجی است. مسئله اصلی نه انتخاب میان این دو، بلکه ایجاد هماهنگی راهبردی میان آن هاست؛ هماهنگی ای که در آن، دیپلماسی حافظ دستاوردهای میدان باشد و میدان نیز از طریق ایجاد هزینه های معتبر برای طرف متخاصم، قدرت چانه زنی دیپلماتیک را افزایش دهد.

بااین حال، در پی طرح ضرورت پایان دادن به وضعیت «نه جنگ، نه صلح»، شاهد گسترش نوعی خوش بینی رسانه ای و سیاسی درباره امکان دستیابی قریب الوقوع به توافق با ایالات متحده هستیم؛ خوش بینی ای که گاه از سطح تحلیل احتمالات فراتر رفته و به تولید انتظارات غیرواقع بینانه در افکار عمومی منجر می شود. گویی تفسیر توصیه رهبر معظم انقلاب، ضرورت دستیابی به هرگونه توافق، صرف نظر از کیفیت، محتوای راهبردی و پیامدهای امنیتی آن است.

این برداشت، نه تنها با منطق سیاست خارجی واقع گرایانه سازگار نیست، بلکه می تواند زمینه ساز شکل گیری محاسبات نادرست در طرف مقابل شود. در شرایطی که برخی رسانه های داخلی و خارجی از پذیرش پیش شرط های متقابل و پیشرفت مذاکرات سخن می گویند، پیام دبیر شورای عالی امنیت ملی، سرلشکر محسن رضایی، درباره اخبار جعلی مذاکرات و تاکید بر شروط هفت گانه ایران، ضرورت احتیاط در مواجهه با این روایت ها را برجسته می کند.

در واقع، آنچه در چنین شرایطی اهمیت دارد، تفکیک میان دیپلماسی واقعی و دیپلماسی رسانه ای است. انتشار اخبار مربوط به مذاکرات احتمالی، بدون وجود شواهد معتبر و توافقات مشخص، می تواند به ابزاری برای مدیریت ادراکات عمومی، کاهش فشار سیاسی بر طرف مقابل و تاثیرگذاری بر محاسبات راهبردی ایران تبدیل شود. از منظر نظریه بازی ها، چنین فضایی ممکن است بر انتظارات بازیگران اثر بگذارد و حتی پیش از شکل گیری توافقی واقعی، هزینه های سیاسی مقاومت را در داخل کشور افزایش دهد.

توماس شلینگ، نظریه پرداز برجسته راهبرد و بازدارندگی، در آثار خود نشان می دهد که قدرت در سیاست بین الملل صرفا به توانایی اعمال زور محدود نیست؛ بلکه توانایی شکل دهی به انتظارات، مدیریت تهدیدها و تاثیرگذاری بر محاسبات طرف مقابل نیز بخشی از قدرت راهبردی محسوب می شود. از این منظر، تولید فضای خوش بینی غیرمستند درباره مذاکرات، در صورتی که به تضعیف اعتبار بازدارندگی یا کاهش قدرت چانه زنی کشور منجر شود، می تواند پیامدهایی فراتر از یک خطای رسانه ای داشته باشد.

اما مسیر صحیح چیست؟

پاسخ را باید در بازتعریف نسبت میان امنیت، صلح و رفاه جست وجو کرد. در ادبیات روابط بین الملل، صلح الزاما مترادف با فقدان درگیری نظامی نیست؛ بلکه صلح پایدار، مستلزم وجود ترتیباتی است که احتمال بازگشت خشونت و تجاوز را به حداقل برساند. به همین دلیل، امنیت نه رقیب صلح و رفاه، بلکه یکی از پیش شرط های بنیادین تحقق آن هاست.

هانس مورگنتا، در سنت واقع گرایی سیاسی، بر اهمیت قدرت، منافع ملی و ضرورت ارزیابی سیاست خارجی بر اساس واقعیت های عینی نظام بین الملل تاکید می کند. در این چارچوب، سیاست خارجی موفق، سیاستی نیست که صرفا بر حسن نیت یا امید به تغییر رفتار طرف مقابل استوار باشد؛ بلکه سیاستی است که میان اهداف ملی، ظرفیت های واقعی و محدودیت های محیط بین المللی توازن برقرار کند.

از این منظر، تجربه تاریخی جمهوری اسلامی ایران نیز نشان می دهد که هرگونه راهبرد مبتنی بر اعتماد یک جانبه به طرف های متخاصم، بدون تضمین های معتبر و سازوکارهای قابل اتکا، نمی تواند پاسخگوی الزامات امنیت ملی باشد. در مقابل، این واقعیت نیز باید مورد توجه قرار گیرد که قدرت نظامی، به تنهایی، قادر به تامین تمامی ابعاد امنیت ملی نیست؛ زیرا امنیت پایدار، علاوه بر بازدارندگی نظامی، به انسجام داخلی، کارآمدی اقتصادی، سرمایه اجتماعی و اعتبار دیپلماتیک نیز وابسته است.

در اینجا، مفهوم «بازدارندگی» اهمیت ویژه ای می یابد. بازدارندگی زمانی موثر است که طرف مقابل، هم توانایی پاسخ گویی و هم اراده سیاسی برای اعمال هزینه در صورت تجاوز را معتبر ارزیابی کند. بنابراین، بازدارندگی نه با تهدیدهای لفظی صرف، بلکه با ترکیبی از قابلیت های واقعی، انسجام راهبردی و اعتبار تصمیم گیری تحقق می یابد. پاسخ به تجاوز نیز باید در چارچوب اهداف مشخص سیاسی، تناسب راهبردی و جلوگیری از گسترش ناخواسته منازعه تعریف شود.

از همین رو، همسویی میدان و دیپلماسی به معنای اتخاذ سیاستی یکپارچه در برابر تهدیدات خارجی است؛ سیاستی که در آن، هیچ یک از ابزارهای قدرت ملی به تضعیف ابزار دیگر منجر نشود. میدان باید از ظرفیت های دیپلماتیک حمایت کند و دیپلماسی نیز باید بتواند دستاوردهای امنیتی کشور را به ترتیبات سیاسی پایدار تبدیل سازد. این همان نقطه ای است که در آن، قدرت نظامی از سطح توانایی تخریب فراتر رفته و به ظرفیت تولید نظم سیاسی مطلوب تبدیل می شود.

در مقابل، هرگونه تصور در طرف متخاصم مبنی بر اینکه فشارهای اقتصادی، سیاسی یا نظامی می تواند به شکاف در اراده ملی ایران و عقب نشینی از اصول بنیادین امنیت کشور منجر شود، باید با محاسباتی واقع بینانه مواجه گردد. البته این مسئله به معنای بی اعتنایی به فشارهای اقتصادی و اجتماعی واردشده بر مردم نیست؛ بلکه دقیقا برعکس، صیانت از امنیت ملی مستلزم توجه جدی به هزینه های داخلی سیاست خارجی و جلوگیری از فرسایش سرمایه اجتماعی است. هیچ راهبرد امنیتی پایداری نمی تواند نسبت به ظرفیت تحمل جامعه و کیفیت زندگی مردم بی تفاوت باشد.

در این میان، برخی جریان های سیاسی با طرح گزاره «کشور علاوه بر امنیت، صلح و رفاه نیز می خواهد»، درصدد برجسته سازی ضرورت های اقتصادی و اجتماعی هستند. اصل این گزاره، نه تنها قابل انکار نیست، بلکه از بنیادی ترین مطالبات جامعه محسوب می شود. مسئله آن است که امنیت، صلح و رفاه را نباید در تقابل مفهومی با یکدیگر قرار داد. صلح و رفاه پایدار، بدون برخورداری از امنیت معتبر و استقلال تصمیم گیری ملی، در معرض تهدید دائمی قرار خواهند داشت؛ همان گونه که امنیت نیز بدون توسعه اقتصادی، عدالت اجتماعی و رضایت عمومی، با محدودیت های ساختاری مواجه می شود.

تجربه حضور منطقه ای ایران، از جمله در عراق و سوریه، نیز باید در همین چارچوب تحلیلی مورد ارزیابی قرار گیرد. منطق دفاع پیش دستانه و مقابله با تهدیدات در خارج از مرزها، در ادبیات امنیت ملی، مبتنی بر این فرض است که برخی تهدیدها ممکن است پیش از رسیدن به قلمرو سرزمینی، در محیط پیرامونی شکل بگیرند. بااین حال، اعتبار چنین راهبردی مستلزم ارزیابی مستمر هزینه ها، منافع، پیامدهای منطقه ای و نسبت آن با امنیت داخلی است؛ نه صرفا تقلیل آن به منازعات شعاری میان موافقان و مخالفان.

در نهایت، پایان دادن به وضعیت «نه جنگ، نه صلح» را نباید به معنای عبور شتاب زده از یک وضعیت نامطلوب به توافقی نامطمئن تلقی کرد. مسئله اصلی، تغییر معادله راهبردی به نحوی است که طرف مقابل به این جمع بندی برسد استمرار تخاصم، نه تنها فاقد دستاورد، بلکه دارای هزینه های فزاینده و غیرقابل توجیه خواهد بود. چنین تغییری می تواند از مسیر ترکیب بازدارندگی معتبر، دیپلماسی مقتدرانه، انسجام داخلی و مدیریت هوشمندانه بحران تحقق یابد.

صلح پایدار، محصول فقدان قدرت نیست؛ محصول تنظیم عقلانی قدرت و تبدیل آن به ترتیبات سیاسی معتبر است.

از این منظر، راهبرد جمهوری اسلامی ایران باید بر سه اصل بنیادین استوار باشد: نخست، حفظ و تقویت ظرفیت های بازدارندگی در برابر تهدیدات خارجی؛ دوم، جلوگیری از تبدیل دیپلماسی به عرصه واگذاری دستاوردهای راهبردی در برابر وعده های فاقد تضمین؛ و سوم، پیوندزدن امنیت ملی با منافع واقعی جامعه، به ویژه در حوزه اقتصاد، رفاه و ثبات اجتماعی.

در چنین چارچوبی، نه خوش بینی ساده انگارانه به مذاکرات می تواند جایگزین قدرت ملی شود و نه تقلیل سیاست خارجی به تقابل مستمر، قادر خواهد بود تمامی اهداف راهبردی کشور را تامین کند. آنچه ضرورت دارد، سیاست خارجی مبتنی بر عقلانیت راهبردی است؛ سیاستی که نه از قدرت هراس دارد و نه قدرت را به هدفی مستقل از منافع ملی تبدیل می کند.

فرهاد تقی دوست

پژوهشگر ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل