شورای ریاست جمهوری ایران

شورای ریاست جمهوری ایران و کفیل شدن معاون اول رئیس جمهور 

مطابق اصل ۱۳۱ قانون اساسی ایران ، چنانچه رئیس جمهور در اثر فوت ، بیماری ، عزل ، غیبت بیش از دو ماه ، استعفا یا زمانی که مدت ریاست جمهوری پایان یافته ولی رئیس جمهور جدید بر اثر موانعی هنوز برگزیده نشده است و به طور کلی عدم توانایی برای انجام امور ریاست جمهوری نتواند مدیریت امور اجرائی کشور را به سرانجام رساند و از اجرای قانون اساسی طبق اصل ۱۱۳ عاجز و از انجام وظایف محوله ناتوان باشد و دلیل موجهی مطابق با اصل ۱۳۱ قانون اساسی داشته باشد ، معاون اول ریاست جمهوری با موافقت مقام رهبری اداره هیات دولت را به دست می گیرد و امور اجرائی و اجرای قانون اساسی و امور اداری و استخدامی کشور به وی واگذار می گردد تا امورسیاسی و عمومی دستخوش تغییرات نا بهنجار و نا بسامانی نشود . 

از طرفی شورایی مرکب از معاون اول رئیس جمهور ، رئیس قوه قضائیه و رئیس مجلس شورای اسلامی موظفند ترتیبی دهند که حداکثر ظرف مدت ۵۰ روز رئیس جمهور جدید انتخاب شود و چنانچه رئیس جمهور معاون اول نداشته باشد یا معاون اول داشته ولی موانع و محدودیت هایی مانع از انجام امور عمومی کشور می شود ، مقام رهبری فرد دیگری را به جای ایشان منصوب می نماید تا عهده دار امور گردد. 

به طور کلی در نظام سیاسی ایران ، ریاست شورایی به دلیل تجربه های بین المللی کشور های جهان به خصوص در اروپای شرقی مانند اتحاد جماهیر شوروی و فروپاشی رژیم سیاسی مذکور و نیز عدم هماهنگی روسا در انجام امور پذیرفته نشده است و مقنن از اصل وحدت و انسجام سیاسی برای ثبات امور کشوری استفاده کرده تا ایران به مانند کشور های دیگر با مشکلات عدیده سر در گریبان نشود. موارد معافیت ذکر شده در اصل مدنظر باید به نحوی باشد که اراده و اختیار رئیس را برای انجام امور سیاسی و عمومی سلب کرده و ایشان قادر به انجام امور مذکور نباشد . زمانی که در اثر حادثه یا سانحه طبیعی مانند آنچه که برای رئیس جمهور و هیات همراه ایشان اتفاق افتاد ، رئیس جمهور از دنیا رود یا بیماری لاعلاجی داشته باشد که قابل درمان نباشد و یا مرض قابل درمانی باشد که باید به سرعت تحت مداوا قرار گیرد و فورا احتیاج به عملیات جراحی سنگین داشته باشد و عزل ایشان به سبب رای مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت سیاسی وی ( ریاست جمهوری ابوالحسن بنی صدر و صدور رای عدم کفایت سیاسی وی از ریاست جمهوری توسط مجلس شورای اسلامی و تنفیذ حکم عزل به وسیله بنیانگذار جمهوری اسلامی) مطابق اصل ۸۹ و بند ۹ اصل ۱۱۰ قانون اساسی و غیبتی که یا به سبب بیماری بی درمان یا علل قانونی دیگر باشد ، موجه شمرده می شود و گرنه چنانچه رئیس جمهور با قصد و اراده و اختیار خود اقدام به تنظیم استعفا نامه نماید و دیگر نخواهد اعمال ریاست جمهوری را انجام دهد ، می بایست طبق اصل ۱۳۰ آن را به رهبر تقدیم کند که مقام رهبری آن را بپذیرند و سپس رئیس جمهور جدید طبق اصل ۱۳۱ انتخاب شود .