داوری چیست؟

داوری چیست

داوری چیست: لغت داوری از ریشه داد می­باشد، داد به معنی قانون بوده و نیز داور همان دادور بوده است یعنی کسی که اهل داد است به داوری دادیه نیز می­گویند، در شاهنامه آمده است که (تو شاهی و گر اژدها پیکری / بیاید بر این داستان داوری)، هم چنین به شکایت پیش قاضی بردن، قضاوت و حکومت میان مردم داوری می­گویند، در زبان انگلیسی به داور Arbitrator گویند.

در فرهنگ و اشعار فارسی نیز بسیار بکار رفته است؛

گوییا باور نمی دارند روز داوری   کاین همه قلب و دغل در کار داور می کنند

یا

یکی از عقل می­لافد یکی طامات می­بافد   بیا کاین داوری­ ها را به پیش داور اندازیم (حافظ)

معنی اصطلاحی داوری

در اصطلاح قضایی به فعل داور، داوری گویند، هم چنین در فقه به آن تحکیم گویند و داور به کسی گویند که طرفین منازعه اختلاف خود را به تراضی نزد وی مطرح می­کنند، و به پذیرش نظر وی تعهد دارند، با تراضی و انتخاب طرفین داوری کامل می­شود. مهم­ترین ویژگی که در تعریف داوری مبنا قرار می­گیرد قضاوت خصوصی است. می توان چنین نیز گفت که داوری روش حل و فصل خصوصی اختلافات است که داور گاه بوسیله طرفین تعیین و گاه دادگاه به نمایندگی از سوی طرفین دعوی انتخاب می­نماید.

داوری چیست: تعریف دیگر:

«حل و فصل خصوصی اختلافات به وسیله قضات انتخاب شده بر مبنای اراده آزاد طرفین»

داوری روشی برای فصل نزاع متداعیین در خارج از دادگاه به وسیله شخص یا اشخاص حقیقی و یا حقوقی مرضی ­الطرفین است.

در اصطلاح حقوقی داوری فنی است که هدف آن حل و فصل یک مساله مربوط به روابط میان دو یا چند شخص است به وسیله یک یا چند شخص دیگر بنام داور یا داوران که اختیارات خود را از یک قرارداد خصوصی می­گیرند و بر اساس آن قرارداد رای می­دهند بی­آنکه دولت چنین وظیفه ­ای را به آنان محول کرده باشد.

دکتر احمد متین دفتری در تعریف داوری می­گوید: داوری صرف نظر کردن افراد از مداخله مراجع رسمی در قطع و فصل دعاوی مربوط به حقوق خاص خودشان و تسلیم شدن آنها به حکومت خصوصی اشخاصی که از نظر معلومات و اطلاعات فنی یا شهرت به درستکاری و امانت مورد اعتماد مخصوص آنها هستند.

در واقع داوری توافقی است بین طرفین منازعه برای نادیده گرفتن صلاحیت دولت در حل و فصل اختلافات.

در هیچ یک از مقررات ما تعریفی از داوری نشده است و صرفا آثار و احکام آن مورد توجه قانون گذار بوده است، صرفا در بند الف. ماده یک ق.د.ت.ب مصوب ۱۳۷۶ به تعریف داوری پرداخته است: «داوری عبارت است از رفع اختلاف بین متداعیین در خارج از دادگاه به وسیله شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مرضی­ الطرفین و یا انتصابی … البته این تعریف کامل نیست زیرا: الف. رای داور قاطع دعوی و موجب فصل منازعه است نه تلاشی برای رفع اختلاف مگر آن که رفع اختلاف به معنای عام به کار رفته و صدور حکم در آن مستتر باشد.

ب. سخنی از توافق که مبنای داوری است نشده است.

ج. سخنی از تکلیف طرفین به اجرای رای داوری نشده است.

مفهوم عرفی داوری

معنای عرفی داوری به معنای لغوی آن نزدیکی دارد و در عرف نیز به شخص قضاوت کننده که با رای خویش اختلافی را پایان می­بخشد داور گویند.

دیدگاه رویه قضایی در خصوص مفهوم داوری

رویه قضایی ماده ۱۰ قانون مدنی را که مبتنی بر اراده آزاده افراد است مبنای داوری می­داند، آراء متعددی وجود دارد که صراحتا مبنای داوری را به این ماده بر می­گرداند.

ماده ۱۰ قانون مدنی: «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده­ اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است». در واقع داوری یک قرارداد ساده است که آثار آن فقط به طرفین قرارداد یا اختلاف بر می­گردد، این توافق تاثیر مستقیم در سیاست قضایی دولت دارد.

داوری در دادگاهها

در صورت وجود قرارداد معتبر داوری میان اشخاص دادگاه­ها صلاحیت رسیدگی به موضوع اختلاف متداعیین را ندارند، البته عدم دخالت محاکم در این خصوص نسبی است نه مطلق زیرا داوری به صورت شکلی و یا اجرایی بدون دخالت محاکم نمی­تواند به حیات خود ادامه دهد، دخالت دادگاه­ها یا قبل از جریان داوری، در جریان داوری و یا حتی پس از صدور رای داور انجام می­شود، البته رسیدگی و مداخله محاکم در هر مرحله از این مراحل صرفا مساعدتی، نظارتی و کنترلی است نه موضوعی و ماهیتی و صلاحیت دادگاه­ها در این خصوص مستثنی شده است. مع­الوصف دخالت دادگاه­ها باید دارای محدوده و چارچوب باشد تا با هدف طرفین از ارجاع امر به داور که همان ایجاد مرجع قضایی خصوصی و عدم دخالت مراجع قضایی در موضوع اختلاف است معارض نباشد.

ابطال رای داوری

محاکم حق ابطال رای داور را دارند؛ از جمله جنبه­ های مساعدتی و نظارتی محاکم که ترکیبی است از نظارت و دخالت عبارتند از ارزیابی و کنترل رای داوری، صدور قرار تامین، نصب داور ممتنع، رسیدگی به جرح داور و اجرای رای داوری، مع الوصف دادگاه­ها نمی­توانند بعد از ابطال رای داوری خود راسا رای مقتضی در مانحن فیه صادر کنند، البته برخی دعاوی از جمله دعاوی ورشکستگی، اصل نکاح و نسب، اصل طلاق و یا اموال دولتی موضوع ماده ۴۷ ق.آ.د.م و نیز موارد موضوع اصل ۳۹ قانون اساسی «صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد، موکول به تصویب هیئت وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد.

موضوعات غیر قابل ارجاع به داوری

در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد، موارد مهم را قانون تعیین می کند». قابل ارجاع به داوری نیستند یا قانون­گذار شرایط خاصی برای ارجاع به داوری مقرر نموده است؛ بنابراین آزادی اراده طرفین در رجوع به داوری با محدودیت­هایی روبروست.

در تعیین موضوعات غیرقابل ارجاع به داوری منافع ملی و مصالح نظام قضایی هر کشور مدنظر قرار می­گیرد. در اکثر نظام­های حقوقی اختلافات مربوط به اعتبار یا بطلان ازدواج و وصیت و اهلیت، ارث، فرزند خواندگی، حقوق رقابت، ورشکستگی، حقوق کار، تامین اجتماعی، حقوق مصرف­کننده، اوراق بهادار و اختلافات کیفری از موارد غیر قابل داوری شناخته می­شود.

تئوری­های مطرح در خصوص داوری

در مورد ماهیت نهاد داوری و این که داوری چیست، به طورکلی، چهار نظریه قراردادی، قضایی یا صلاحیتی، مختلط و مستقل مطرح شده است. عمده ­ترین مطالبی که از بحث فوق مورد استفاده قرار می­گیرد به شرح زیر است:

• یکی از نظریه ­های مربوط به ماهیت داوری، نظریه ماهیت قراردادی نهاد داوری است. طبق این نظریه، داوری در وهله اول بر قرارداد تکیه دارد و موجودیت و صحت خود را از اراده طرح کنندگان دعوا می­گیرد. طبق این نظریه، موافقت­نامه داوری، دارای اهمیت دسته اول می­باشد، به گونه ای که همه جنبه ­های فرایند داوری را کنترل می­کند، زیرا در صورت عدم وجود موافقت نامه، هیچ نوع از داوری نمی­تواند موجود باشد. خاستگاه داوری در قرارداد است و داوری برای موجودیت و ادامه حیات خود به توافق طرفین وابسته است. افراد را علی الاصول نمی­توان برخلاف میل و اراده آنها به قبول داوری مجبور کرد. شرط ابتدایی رسیدگی به داوری توافق طرفین دعوی بر حل اختلاف از طریق داوری است.
• مطابق نظریه ماهیت صلاحیتی، نهاد داوری واجد وصف قضایی است و وظایف داور بیشتر از قانون ناشی می­شود، زیرا اگر قانون، داوری را شناسایی نمی­کرد، معلوم نبود که توافق طرفین به خودی خود موثر واقع شود. طرفداران این نظریه اعتبار موافقت­نامه داوری، اختیارات و رسیدگی داوران را وابسته به مقامات قانون گذاری و قضایی محل تشکیل دیوان داوری می­دانند.
• نظریه مختلط ماهیت نهاد داوری، مشخصاتی از آثار قضایی و قراردادی داوری را به رسمیت شناخته است. طبق این نظریه، داوری وابسته به عناصری از هردوی این هاست، یعنی از یک سو برای ایجاد داوری نیاز به توافق طرفین وجود دارد و از سوی دیگر شناسایی نظام داوری از دیدگاه قانون نیز ضروری است.
• از دیگر نظریه های مطرح شده در مورد ماهیت داوری، نظریه ماهیت مستقل نهاد داوری است. این نظریه با شناسایی اینکه داوری، یک شیوه خود مختار و خود آیین است، آن را دارای ماهیت مستقل می­داند. مطابق این نظریه، داوری دارای ماهیت خاصی است که مستلزم ساز وکار مستقل از قرارداد و نظام قضایی می­باشد.

رویه­ های مطرح بین المللی در خصوص مفهوم داوری

در خصوص مفهوم داوری و اینکه داوری چیست، معاهدات، حقوق بین الملل عرفی و اصول کلی حقوقی، منابع حقوق بین الملل محسوب می­شوند. تصمیمات قضایی و داوری در زمره منابع رسمی حقوق بین الملل نیستند بلکه ابزاری برای تعیین و تشخیص قواعد حقوقی به شمار می­روند. با این وجود، مراجع حل اختلاف بین المللی عملا در تصمیماتشان به آراء پیشین خود و همچنین آراء سایر محاکم بین المللی استناد می­کنند گویی که رویه قضایی و داوری، خود یک منبع حقوقی مستقل است.

آراء محاکم جنبه وضع قواعد حقوقی ندارند بلکه قواعد حقوقی را مشخص و اعلام می­نمایند. علت اصلی اینکه رویه قضایی منبع حقوق بین­ الملل تلقی نمی­شود این است که حقوق بین الملل نظامی افقی بوده و قاضی اصولا مجری و نه خالق قاعده است. قضات بین­ المللی برخلاف حقوق داخلی برخی کشورها فاقد اختیار و صلاحیت وضع قاعده می­باشند. گرچه محاکم بین المللی در چارچوب قوانین رای صادر می­کند اما گاهی ممکن است برای حل مشکل قوانین و قواعد کافی وجود نداشته باشد لذا متوسل شدن به رویه کاربرد فراوانی دارد زیرا راه حل پرونده­ های سابق الهام بخش داوران است.

درحقوق و رویه داوری تجاری بین المللی نظریه حاکم این است که نهاد داوری از ماهیتی مختلط برخوردار بوده و با نظام نیمه قراردادی و نیمه صلاحیتی(قضایی) سازگاری بیشتری دارد؛ زیرا نهاد داوری ترکیبی از عناصر خصوصی و عمومی است. در توضیح این که داوری چیست، داوری به عنوان یک نظام عدالت خصوصی نمی­تواند در خلا موجود باشد، بلکه لزوما بر سیستم حقوقی معینی بنا شده است. اعتبار موافقت نامه داوری و قابلیت اجرای رای داوری درگرو نظام حقوقی حاکم بر داوری است. از آثار این نظریه، وابستگی و تابعیت رای داوری خارجی به محل صدور رای است. درنتیجه، علی رغم استقلال سیستم داوری بین المللی از نظام حقوقی داخلی، فرایند داوری بین المللی کماکان محتاج نظارت، شناسایی و حمایت از سوی نظام حقوقی داخلی است.

داور حقوقی کیست؟

داورحقوقی شخصیتی حقیقی یا حقوقی مانند یک شرکت یا موسسه حقوقی است که در زمان بروز اختلاف در بین طرفین دعوی به میانجیگری در دعواهای حقوقی می پردازد. طرفین اجرای هر نوع قرارداد می توانند در هر مرحله از قرارداد در مورد داور حل اختلاف به اتفاق نظر برسند و شخصی حقیقی و یا حقوقی را به عنوان داور جهت حل میانجیگری در دعوای خود تعیین کنند. منظور از شخص حقوقی آن است که طرفین قرارداد فردی را به عنوان داور حقوقی انتخاب کنند و در متن قرارداد و یا طبق توافق نام های دیگر به ذکر اطلاعات آن فرد بپردازند. در صورتی که طرفین دعوا شرکت یا موسسه ای را برای میانجیگری در دعوا حقوقی تعیین کنند در این صورت گفته می شود که داور شخصیتی حقوقی دارد. از جمله محاسن درخواست داور حقوقی می توان گفت که در روش درخواست داور حقوقی حل و فصل اختلافات مالی، شراکتی و قراردادی هزینه کمتری نسبت به مراجعه به دادگستری دارد و از طرفی بر خلاف ارجاع کار به دادگستری ها، بروکراسی اداری چندانی ندارد که خود به کاهش زمان حل اختلاف منجر می شود. در مورد ارجاع کار به داوری نیز نکاتی وجود دارد که در ادامه به آن می پردازیم.

مراحل گرفتن داور حقوقی

طرفین قرارداد در صورت بروز اختلاف می توانند به داور حقوقی جهت میانجیگری در دعوای حقوقی بین آن ها مراجعه کنند. این مراجعه به دو صورت اختیاری و اجباری صورت می گیرد. در صورتی که طرفین دعوا طی انعقاد قرارداد یا در یک قرارداد جداگانه داور را تعیین کرده باشند و یا شخص ثالثی را به عنوان انتخاب کننده داور معرفی کرده باشند، می توانند در زمان بروز مشکل به داور مشخص شده مراجعه کنند. به این نحو از داوری، انتخاب داور به روش اختیاری گفته می شود.

اگر در هنگام انعقاد قرارداد و یا بروز مشکل طرفین در مورد داور حقوقی به توافق نرسیده باشند می توانند از دادگاه جهت انتخاب داورحقوقی کمک بگیرند. به این روش انتخاب اجباری داور حقوقی گفته می شود. پس از تعیین و مراجعه به داور حقوقی از وظایف داوران آن است تا به بررسی محل اختلاف بپردازند و آن را مرتفع کنند. پرداختی داور حقوقی باید طبق قرارداد منعقد شده بین آن ها صورت پذیرد.

انواع روش های درخواست داور حقوقی

برای درخواست داور حقوقی افراد می توانند از سه روش زیر کمک بگیرند:

1. درخواست داور حقوقی توسط طرفین دعوا: در زمان حل انعقاد قرارداد طرفین قرارداد می توانند در بندهای قرارداد و یا در یک توافق نامه داوری جداگانه به این نکته اشاره کنند که در صورت بروز اختلاف از داور یا داوران جهت رفع اختلاف کمک می گیرند. در این صورت لازم است تا آن ها در قرارداد بیان کنند که در چه مواردی به داوری مراجع خواهند کرد و مشخصات و تعداد داوران مورد نظر را به صورت کامل در قرارداد ذکر کنند. بهتر است که تعداد داوران فرد باشد تا میانجیگری بهتر صورت گیرد. به این نوع روش انتخاب داور، روش اختیاری اطلاق می شود.

2. درخواست داور حقوقی توسط شخص ثالث: در برخی از موارد طرفین قرارداد در بندهای توافق نامه یا در قرارداد جداگانه ای به معرفی شخصی حقیقی و یا حقوقی معتمد جهت انتخاب داوری می پردازند. فردی که در قرارداد به آن اشاره شده است موظف است تا در زمان بروز اختلاف، شخصی را که تمامی شرایط احراز داوری از نظرطرفین دعوا دارد و هم چنین هیچ گونه ممنوعیت داوری از طرف آیین دادرسی مدنی نداشته باشد را به عنوان داور جهت میانجیگری در دعوا به طرفین قرارداد معرفی کند. این نوع از داوری نیز در گروه داوری انتخابی قرار می گیرد.

3. درخواست داور حقوقی توسط دادگاه: در برخی از موارد پیش می آید که افراد جهت حل اختلاف به دادگاه ها مراجعه می کنند. با توجه به موضوع اختلاف و سایر شرایط قرارداد دادگستری تشخیص می دهد که بهتر است حل اختلاف از محل داوری انجام پذیرید و شخصی حقیقی یا حقوقی را به عنوان داور به طرفین معرفی می کند. در این حالت طرفین در انتخاب داور هیچ نقشی ندارند. به این نوع داوری، داوری اجباری گفته می شود که فقط و فقط از طرف مراجع قانون گذار تعیین می شود.

شرط داوری چیست؟

شرط داوری، همان توافق یا قراری است که طرفین ضمن آن قبول می کنند که برای حل و فصل اختلافات خود بجای مراجعه به مراجع قضایی از داور یا داوران مورد توافق خود استفاده نمایند.
شرط داوری معمولا بصورت یک متن یا بند ضمن قرارداد اصلی درج می شود بطور مثال وقتی طرفین در حال تنظیم یک قرارداد مشارکت یا قرارداد خرید و فروش هستند در پایین این قرارداد ذکر می کنند که درصورت بروز اختلاف از طریق داوری حل و فصل خواهد شد.

شرط چیست؟

شرط در لغت به معنای  قرار، پیمان یا الزام و تعلق امری به امر دیگر می باشد.

موافقت نامه داوری چیست؟عقدی است که به موجب آن طرفین توافق می نمایند که دعوای موجود خود را، خواه در دادگاه مطرح شده باشد یا خیر و یا منازعه و اختلاف احتمالی خود را که در آینده ممکن است پیدا شود، برای رسیدگی و صدور رای، به داوری یک یا چند نفر ارجاع نمایند که این موافقت نامه می تواند به صورت قرارداد مستقل داوری باشد و یا یک شرط داوری در ذیل مفاد قرارداد اصلی گنجانده شده باشد.
مزایای داوری حقوقی:حل وفصل اختلافات از طریق داوری دارای مزایای بسیار زیادی نسبت به رسیدگی در محاکم دادگستری است.
از جمله مهم ترین مزایای داوری می توان به موارد زیر اشاره نمود:
- وجود سرعت در رسیدگی،
- تخصصی تر شدن رسیدگی به اختلاف
-کاهش هزینه های طرفین.
- انتخاب توسط طرفین، با توجه به اینکه طرفین خوشان، شخصی را که مورد تاییدشان است برای حل و فصل اختلافات شان انتخاب می کنند لذا به توانمندی و تخصص او اطمینان داشته و بهتر از تصمیم او تبعیت می کنند.
مستندات قانونی داوری حقوقی چیست؟داوری داخلی مستند به مواد 454 تا 501 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 می باشد. که در ذیل دو ماده از آن ذکر می گردد:
قانون آیین دادرسی مدنی - باب هفتم – داوری
ماده 454 – کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می توانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاهها طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله ای از رسیدگی باشد، به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند.
ماده 455 – متعاملین می توانند ضمن معامله ملزم شوند و یا به موجب قرارداد جداگانه تراضی نمایند که در صورت بروز اختلاف بین آنان به داوری مراجعه کنند و نیز می توانند داور یا داوران خود را قبل یا بعد از بروز اختلاف تعیین نمایند.
تبصره – در کلیه موارد رجوع به داور، طرفین می توانند انتخاب داور یا داوران را به شخص ثالث یا دادگاه واگذار کنند.
چند نکته مهم در زمینه داوری حقوقی:

1. اهمیت و ارزش داوری در این است که طرفین می توانند اختلافات خود را بدون توجه به تشریفات و مسایل پیچیده حقوقی و با هزینه ه­ای بسیار کمتر توسط داوری که خودشان انتخاب می کنند حل­ و فصل کنند.
2. اگر در قرارداد توافق بر داوری شود، بهتر است موضوع و محدوده داوری، مدت داوری و مشخصات طرفین اختلاف دقیقا روشن شود.
3. در رسیدگی به وسیله داور، طرفین باید اسناد و مدارک خود را به داوران ارایه دهند و داوران نیز می­توانند از هر طرف، توضیحات لازم را بخواهند و در صورت لزوم از نظر کارشناس یا فرد خبره استفاده کنند. داور حق ندارد بر خلاف قوانین و مقررات رای بدهد.

ضمانت اجرای رای داور:مستند به ماده 488 قانون آیین دادرسی مدنی، پس از اینکه داور رای خود را صادر کرد، کسی که رای علیه او صادر شده باید ظرف  20 روز از تاریخ، آن را اجرا کند در غیر اینصورت پس از درخواست محکوم له از طریق دادگاه ملزم به اجرا خواهد شد.
قانون آیین دادرسی مدنی ماده ۴۸۸:
"هرگاه محکوم علیه تا بیست روز بعد از ابلاغ، رای داوری را اجرا ننماید، دادگاه ارجاع کننده دعوا به داوری و یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد مکلف است به درخواست طرف ذی نفع طبق رای داور برگ اجرایی صادرکند. اجرای رای برابر مقررات قانونی می باشد."
دعاوی غیر قابل ارجاع به داوری:برخی از دعاوی نیز قابل ارجاع به داوری نیستد. از جمله:
- دعاوی مربوط به اصل نکاح (ازدواج) مثلا اینکه ازدواجی واقع شده است یا خیر و فسخ آن یا وجود نسب (مثلا اثبات رابطه پدر- فرزندی یا مادر- فرزندی)
-  دعاوی مربوط به ورشکستگی.
- همچنین رسیدگی به امور کیفری (که منظور رسیدگی به جرائم است)
موارد فوق از صلاحیت داوری خارج و باید در دادگاه ها طرح و رسیدگی شود.
محاسبه حق الزحمه و هزینه داوری

حق الزحمه داوری و هزینه داوری بر طبق قوانین جاری به دو روش توافق طرفین و عدم توافق طرفین تعیین و اعمال میگردد. فلذا لازم است است جهت ایجاد شفافیت در تعیین حق الزحمه داوری و هزینه داوری:

قبل از هر تصمیمی حتما توضیحات ذیل با دقت مطالعه شود

دو روش محاسبه حق الزحمه و هزینه داوری بصورت زیر است:روش اول) توافق طرفین:به این صورت است که بین داور و طرفین اختلاف طی قرارداد یا موافقتنامه ای میزان حق الزحمه داوری توافق گردد.  در این صورت حق الزحمه داوری مطابق همان مبلغ توافق شده می باشد.
لازم به ذکر است که روش اول مستند به ماده 500 قانون آیین دادرسی مدنی می باشد که اعلام می دارد:

" چنانچه بین داور و اصحاب دعوا قراردادی درخصوص میزان حق الزحمه منعقد شده باشد، برابر قرارداد عمل خواهد شد"

روش دوم) عدم توافق طرفین:درصورتی که مابین داور و اصحاب دعوا درخصوص حق الزحمه داوری هیچگونه توافقی صورت نگرفته و همچنین طرفین تعیین حق الزحمه را به شخص ثالثی محول نکرده باشند لازم است مطابق آیین نامه ابلاغ شده از سوی ریاست محترم قوه قضاییه مصوب شهریور 1401 عمل گردد که در این صورت می توانند از محاسبه گر ذیل استفاده نمایند.
لذا سامانه محاسبه گرآنلاین هزینه و حق الزحمه داوری برای راحتی عزیزانی که مشمول روش دوم می باشند ایجاد شده و محاسبات آن نیز دقیقا مطابق آیین نامه حق الزحمه داوری مصوب شهریور 1401 انجام می شود.