امکان ابطال وکالت نامه فروش

8 تیر 1403 - خواندن 4 دقیقه - 49 بازدید


وکالت عقدی  است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید؛ وکالت دهنده را موکل و وکالت گیرنده را وکیل می گویند. وقتی مالکی در مورد فروش ملک خود به دیگری وکالت می دهد و حق عزل خود را سلب و اسقاط میکند و به وکیل اختیار می دهدکه مورد وکالت را به خود یا به دیگری و به هر مبلغی که صلاح میداند منتقل سازد، وکالت فروش نامیده می شود. در وکالت فروش، فروشنده هنگام فروش، سند را به نام خریدار نمی زند و خریدار هیچ گونه مالکیتی نسبت به ملک ندارد اما به خریدار وکالت می دهد که خودش کارهای مربوط به انتقال سند را انجام دهد.

راه های منتفی شدن و بی اعتباری وکالت فروش

1- فسخ وکالت : فسخ یک عمل حقوقی است، ایقاعی که برای تحقق آن نیاز به اراده یکی از طرفین عقد می باشد. حال اگر اعمال اراده از جانب موکل صورت بگیرد آن را عزل وکیل می گویند. موکل هر زمان که بخواهد می تواند وکیل را عزل کند و برای این کار نیازی به توجیه کار خود ندارد.

بنابراین، هرگاه عقد وکالت حتی وکالت فروش منعقد گردد باز هم به واسطه ماهیتش که یک عقد جایز و قابل فسخ است، بقایش متزلزل می باشد و موکل هروقت که بخواهد می تواند وکیل را عزل نماید. حال اگر در واقع خرید و فروش مابین طرفین انجام شده باشد و صرفا از پوشش عقد وکالت در خصوص فروش و برای عمل حقوقی آن ها استفاده شده باشد، مسلما این موضوع میتواند موجب ورود ضرر به خریدار گردد.

راهکاری که برای این امر در نظر گرفته شده است، شرط عدم عزل وکیل ضمن یک عقد خارج لازم می باشد. به این ترتیب، شرط عدم عزل وکیل در زمره عقود لازم قرار میگیرد و عمر آن تا زمانی  که عقد لازم به قوت خود باقیست ادامه خواهد داشت و چون شرط ذیل عقد لازم می باشد به واسطه آن عقد وکالت نیز لازم خواهد بود.

2- انفساخ : انفساخ انحلال قهری و خود به خودی عقد است. به حکم قانون مدنی وکالت در این موارد منفسخ می شود:

3-موت و جنون وکیل یا موکل

4- حجر یکی از وکیل یا موکل در مواردی که مانع از توکیل یا اقدام به وکالت است.

5- از بین رفتن متعلق وکالت خواه به وسیله حوادث خارجی باشد یا اقدام موکل

6- پایان مدت وکالت

بررسی امکان ابطال وکالت فروش

موارد بطلان وکالت فروش اگر آن را وکالت بدانیم تابع موارد بطلان وکالت و اگر  آن را بیع بدانیم تابع موارد بطلان بیع می باشد. رویه قضایی در سال های اخیر به قصد واقعی طرفین و اجرای عقد واقعی و پنهانی تمایل پیدا کرده است. چنانچه شعبه 5 دیوانعالی کشور در دادنامه شماره 1358/10/22 وکالت به منظور بیع را تابع احکام بیع دانسته و مرگ وکیل را در انحلال و التزام موکلان بی اثر شناخته است.

با این وجود، وضعیت وکالت فروش از حیث صحت و بطلان در تمام موارد با توجه به داعی و انگیزه طرفین و دارا بودن یا سلب حق از مالک متفاوت است و نمیتوان حکم واحدی برای آن صادر کرد، چرا که بنا به دلایل گاه صحیح و گاه باطل است. حتی مواردی که صحیح هستند از حیث اثباتی و زمان انتقال مالکیت نیز دارای شرایط خاص خود میباشند که غالبا به ضرر خریداران منتهی میشود.

لذا پیشنهاد میگردد که اشخاص به جای توسل به وکالت فروش، در مواردی که تهیه مقدمات بیع زمانبر است، برای مطمئن شدن از انجام معامله توسط طرف مقابل، به انعقاد قولنامه به معنای خاص (عقد غیر معین لازم که اثر آن تعهد به انعقاد عقد بیع است) مبادرت نماید و بعد از فراهم شدن شرایط انتقال، با حضور در دفتر خانه، بیع را منعقد و انتقال را به ثبت برسانند.