توسعه سیاسی عاملی برای رشد همه جانبه کشور: الزامات و راهکارها

ایران، کشوری با بیش از 8 هزار سال تمدن و سابقه مدنیت که کهن ترین آثار زندگی بشری در آن یافت شده و همیشه نام آن در تاریخ به فرهنگ متعالی و پیشروی دارای شخصیت های صاحب نام و تاثیرگذار بر اندیشه صاحب خردان و آزاد اندیشان، به نیکی برده شده است. باعث افتخار یکایک مردم سرزمین بوده که در چنین کشور عظیم با پیشینه درخشان زندگی کرده که منشای هویت یابی و غرور ملی می باشد. از این رو رشد، اقتدار و پیشرفت آن، همیشه دغدغه و خواسته هر هم وطن بوده که نیاز است با بهره گیری از نظرات صاحبنظران و خردورزان در زمینه های مختلف نظام اجتماعی، به پیشرفت این کشور عزیز و محترم همت ورزید. یکی از مفاهیم و عاملی برای رشد همه جانبه کشورها، توسعه سیاسی می باشد.

مفهوم واژه شناسی

توسعه سیاسی (political development) مفهومی است که بویژه از قرن بیستم میلادی و تجربه نامطلوب دو جنگ جهانی، بر مسایلی همچون مشارکت مردم در تصمیم گیری های کلان نظام، از راه انتخابات و همه پرسی، آزادی بیان و مطبوعات و فعالیت های احزاب و گروه های سیاسی و مراودات بین بخشی و بازیگران اجتماعی و نهادهای مدنی و توزیع قدرت و سهم بری همه ارکان نقش آفرین و در جهت نوسازی جوامع تعریف شده است ولی می توان گفت کیفیت و دامنه نفوذ این مقوله در کشورها و نظام های مختلف، متفاوت می باشد.

تاریخچه

حاکمیت بر مردم و کسب قدرت توسط افراد یا گروه ها همیشه محل تنازع، تدبیر و رایزنی بین جوامع مختلف بوده و منشا شکل گیری آن را ابتدا، باید در ذات انسان ها دانست که همیشه اراده ای معطوف به قدرت در نهاد بشری واقع بوده است و یا بهتر می توان گفت که هر موجود زنده ای برای برتر نشان دادن بر دیگر موجودات، خواه هم نوع و یا غیر هم نوع از قدرت خویش برای افزایش قدرت خود و یا نهایتا وسعت قلمرو خویش استفاده نموده است. ولی شاید این انسان است که برای کسب قدرت بیشتر به روش هایی غیر از زور بازو و قدرت نهادی خویش استفاده کرده و آن بهره برداری از قدرت تفکر و اندیشه یا تدبیر امور و به بیانی بهتر سیاست ورزی و حکمرانی بر توده مردمی می باشد. همچون بسیاری از علوم، ریشه دانش های انسانی را باید در یونان باستان جستجو کرد. اندیشمندانی همچون سقراط، افلاطون و ارسطو در قرن 5 پیش از میلاد [با بهره گیری از دانش و عرفان شرقی] به پرسش هایی در زمینه لزوم وجود قدرت حاکمه برای تنظیم امور جامعه و حفظ و حراست از نظم درونی و جلوگیری از بی نظمی و آنارشیسم پاسخ دادند و متعاقبا فلاسفه اسلامی چون فارابی، ابن سینا، نجم الدین رازی، ملاصدرا و سهروردی نیز در باب ویژگی حاکم عادل و مدینه فاضله سخنانی گفته اند و مشروعیت حکومت ها را بر مبنای رضایتمندی عامه مردم دانسته اند، همچنین لزوم وظیفه مندی مردم در قبال حاکم در اظهار نظر و مشورت دادن ها در خطبه های نهج البلاغه و سفارشات امیرالمومنین به مالک اشتر تاکید شده است. می توان گفت بصورت صریح تر و ساختارمندتر، پس از رنسانس و نهایتا عصر روشنگری و مدرنیته و سقوط نظام های پادشاهی و امپراطوری ها و ایجاد جمهوری ها بود که نقش مردم در تصمیم گیری های کلان کشور و نقش آفرینی آنان در توزیع قدرت و چرخش نخبگان، جایگاه ویژه تر و پررنگتری را در قاموس ادبیات سیاسی برای خود ایجاد کرده است. تاسیس مجالس قانون گذاری و یا نظام های مشروطه در دو – سه قرن اخیر نمونه ای از نفوذ نظرات مردم در بدنه اجرایی و تقنینی کشورها بوده است.

اهداف مدنظر در توسعه سیاسی

با توجه فعل و انفعالات تاریخی در نظام قدرت کشورها، تغییرات بوجود آمده در مرزهای جغرافیایی، تنازعات و درگیری های درون جوامع، هدف نهایی توسعه سیاسی با استفاده از ظرفیت نخبگان و گروه های مردمی، نظم و ثبات داخلی، حفظ امنیت کشورها، حاکمیت عقلانیت و عقلایی عمل کردن، حکمرانی توسط نخبگان جامعه، رفاه و تامین معیشت مردمی و رونق اقتصادی و حفظ درآمدها و سرمایه های ملت ها می باشد.

ابزار و روش های دستیابی به توسعه سیاسی

در صورت اعتقاد به این که توسعه سیاسی در نهایت باعث ایجاد توسعه همه جانبه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی خواهد شد و همه ارکان نظام به این مساله اذعان داشته باشند باید پیش زمینه ها و الزامات این کار را نیز فراهم کرد و ابزارها و امکانات را مورد بهره برداری قرار داد. احزاب و گروه های سیاسی سهم بسزایی در تزریق این اندیشه در سطح جامعه دارند ضمن آنکه حاکمیت نیز حمایت لازم را باید به عمل آورد. احزاب به عنوان مجموعه شامل نخبگان سیاسی و یا پذیرنده رای و اندیشه نظریه پردازان سیاسی با ایفای نقش ساختاری و ذاتی خود و با نگاه کارکردگرایانه، می توانند در زمینه های مختلف از قدرت اجتماعی مردمی استفاده نمایند تا بتوانند به اثرگذاری بپردازند. مجموعه حاکمیت بر اساس نظریه کثرت گرایی (Pluralism) پذیرای آرا و اندیشه های متفاوت باشد تا نگاه و برآیند کلی جامعه را دریافت نماید. رشد مطبوعات و رسانه ها با علایق و دیدگاه های متنوع که براساس نظریات و معرف برنامه های گروه های سیاسی و اجتماعی باشد و همچنین بتوانند با تولید محتوا مخاطبین بسیاری را جذب نمایند در توزیع و بسط اندیشه های سیاسی مثمرثمر می باشند. جامعه نخبگانی، اصحاب دانش و فعالین حوزه سیاسی به عنوان تبیین کنندگان تاثیرات مداخلات حوزه سیاسی و راه های مشروع کسب قدرت در ساختار و ارکان کشور و یا کسب حمایت مردمی در گروه های سیاسی نیز جایگاه ویژه ای دارند. برگزاری انتخابات های آزاد با حضور عموم گروه های سیاسی و اجتماعی و با سازوکارهای اجتماعی قانونمند که بتوانند خیل عظیم توده های مردم را به پای صندوق های رای بکشانند ضمن افزایش مشروعیت نظام باعث مقبولیت آن نیز می شود. تشکل های مردمی و یا گروه های غیر رسمی که بواسطه عدم وابستگی به ساختارهای دولتی و اتصال به بدنه مردمی و ارتباطات هدفمند و موثرتر بینابینی، همیشه بازیگران مهمی در عرصه سیاسی می باشند که می توانند جهت دهی ها و فرم دهی های مناسبی را در این فضا داشته باشند.

عوامل توسعه سیاسی

ضمن بکار بستن ابزارهای مورد نیاز در توسعه سیاسی به عنوان جسم، نیاز به وجود اراده، اعتماد و اعتقاد کافی به این کاربست ویژه رشد جوامع به عنوان روح توسعه سیاسی نیز، می باشد. از این رو صرف وجود نخبگان، گروه های سیاسی و یا رسانه به تنهایی نمی توانند در پیاده سازی این فرایند موفق باشند. پس نیاز است حاکمیت با نگاه مثبت و آغوش باز و با داشتن طرح و برنامه های عملیاتی در این زمینه قدم بر دارد و این عقیده را داشته باشد که توسعه سیاسی نهایتا باعث توفیق در اجرای اهداف بلندمدت نظام خواهد شد. ضمن آنکه تمامی کنشگران و بازیگران سیاسی حفظ کلیت نظام، احترام به قانون اساسی و توجه به منافع عموم را سرلوحه کارهای خویش قرار دهند و منافع شخصی را به عنوان اولویت تمام سعی و تلاش ها و استفاده از امکانات بکار گرفته قرار ندهند چرا که در صورت این تفکر، سلب اعتماد عمومی را سبب خواهند شد و در نهایت اجرای برنامه های کلان و عمومی دولت ها که نیاز به حضور مردمی و همراهی آنان دارد با موفقیت انجام نخواهد شد.

ارتباط با سایر مفاهیم ادبیات علوم سیاسی

همانطور که ایجاد، گسترش و فروکش کردن پدیده های اجتماعی بصورت تک بعدی میسر نمی شود و بسیاری از مولفه ها و متغیر در این امر موثر بوده و ارتباطات مستقیم و غیرمستقیم با یکدیگر دارند، در جهت اجرای بهینه و نظام مند توسعه سیاسی نیاز است که سایر مقوله های حوزه سیاسی نیز رشد کرده و یا تقویت شود، در این مسیر، مردم سالاری (Democracy)، قانونمندی (Legality)،خردگرایی(Rationality)،جامعه نخبگانی(Elite)، نوسازی (Renovation) از جمله مفاهیم ادبیات سیاسی می باشد که ارتباطات معنایی و کارکردی چه بصورت زیربنایی بلکه بصورت روبنایی نیز با هم دارند. به همین خاطر چنانچه انتظار به اجرای مطلوب این فراگرد باشد، نیاز به تقویت و گسترش سایر مولفه های پیشگفت نیز می باشد.

نقش دولت ها در تامین و گسترش توسعه سیاسی

دولت ها بواسطه داشتن قدرت تامه و مهمترین نهاد تصمیم گیری و مجری قوانین، نقش بی بدیلی در اشاعه و اعمال موثر برنامه ها و طرح های توسعه سیاسی می باشند و از این ویژگی به عنوان عاملی به عنوان ابزار حامی خود جهت مشورت و ناظر و دیده بانی برای بازگویی جنبه ها و نقاط نقص و کمبود و ایراد کارکردی و اجرایی خود بدانند و هیچگاه آن را تهدید یا عامل بازدارنده در جهت اجرای پروژه های خود ندانند. در صورت عدم وجود این نگاه، دیگر نمی توانیم شاهد اثرات حاصله از توسعه سیاسی در کشور باشیم.

عوامل بازدارنده

عدم ایفای نقش کارکردی موثر گروه های رسمی و غیر رسمی، کسب قدرت صرفا برای رسیدن به منافع شخصی نه عمومی، عدم وضوح و مشخص نبودن فعالیت احزاب و نداشتن مرامنامه مشخص و برنامه های عملیاتی قابل پیاده در بستر جامعه، وارد نشدن جامعه نخبگانی و عدم حس مسوولیت برای بازیگری این عرصه و همچنین تبلیغات سوء معاندین و دامن زنی اختلاف درونی جوامع، از عوامل بازدارنده در توسعه سیاسی کشورها می باشد.

وضعیت توسعه سیاسی در ایران و کشورهای دیگر، موانع و مشکلات

به نظر می رسد علیرغم موفقیت های نسبی در بسط نظریه های سیاسی و داشتن برخی تحرکات و وجود نشاط سیاسی، رشد نهادها و گروه های سیاسی، احزاب، جناح ها و جبهه ها پس از پیروزی انقلاب اسلامی که در مقایسه با فضای بسته و محدود سیاسی پیش از انقلاب، توفیقات بزرگی محسوب می شود، همچنان بواسطه برخی مشکلات، نواقص، نارسایی ها، تعارضات، ابهامات، اصول، مبانی و کارکردها، در ابتدای مسیر پر تلاطم سیاسی در کشور باشیم. در صورتیکه در برخی کشورهای پیشرفته که احزاب و گروه های سیاسی جایگاه ویژه ای در سپهر سیاسی آن دارند علیرغم داشتن تنازعات داخلی، همگی در کسب و رسیدن منافع عمومی متفق النظر باشند و از این ظرفیت برای تثبیت و پیشرفت کشور خود استفاده نموده اند.

نتیجه و اثربخشی توسعه سیاسی در کشور

در نهایت با لحاظ قرار دادن مولفه های پیش زمینه، استفاده از ابزار و عوامل موثر، مسوولیت پذیری همه گروه های ذینفع، بروزرسانی سیستم ها و ساختارها، کاهش مشکلات و نواقص و ابهام زدایی، بهره مندی از تجارب کشورهای پیشرو و موفق و اعتقاد و ملتزم بودن به اصول و موثر بودن توسعه سیاسی، شاهد توسعه سیاسی در کشور خواهیم بود که نتیجه آن، تثبیت نظام، پیشرفت همه جانبه، مراودات درون و برون کشوری، رونق اقتصادی، کاهش تنش ها و درگیریهای داخلی، الزام به پاسخگویی، چرخش نخبگان، اقتدار ملی، مشروعیت و مقبولیت مردمی، اعتبار جهانی و احترامات بین المللی، خواهد بود.