قولنامه چست و چه اثاری داره
مفهوم لغوی قولنامه
از نظر لغوی، قولنامه متشکل از دو واژه قول و نامه است. آنچه به ذهن متبادر می شود آن است که قولنامه یک تعهد، وعده یا یک قول به طور مکتوب می باشد. باید دانست که مفهوم قولنامه نیز در حقوق در همین معنا به کار رفته است. در واقع قولنامه یا همان وعده قرارداد یک عقدی است که طرفی به طرف دیگر وعده می دهد تا نسبت به انعقاد عقد در آینده متعهد است.
تعریف حقوقی قولنامه
گاهی گفتگوهای مقدماتی درباره عقد به توافق می انجامد ولی مسائلی مانع از انعقاد عقد می شود. در مواردی مقصود طرفین از این توافقات ابتدایی، ایجاد التزام بر انعقاد عقد اصلی در آینده است. به عبارت دیگر، طرفین فعلا خواستار تحقق عقد نیستند بلکه می خواهند ملتزم به انجام آن شوند و انشاء آن را موکول به فراهم شدن شرایط نمایند. سندی را که حاوی این قرارداد مقدماتی است در عرف داد و ستد، قولنامه می گویند.
قولنامه که با نام دیگری به نام وعده قرارداد مشهور است، عقدی است که به سبب آن طرفین متعهد به انعقاد عقدی مشخص در آینده می شوند. ماهیت قولنامه، عقد است و چون در قانون از عقد قولنامه سخنی به میان نیامده است بنابراین باید آن را در زمره عقود بی نام موضوع ماده ۱۰ قانون مدنی برشمرد
ماده ۱۰ قانون مدنی:قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.
با توجه به تعاریف گفته شده در میابیم که هدف از تنظیم قولنامه، مکتوب نمودن وعده قرارداد یا انجام معامله در آینده و داشتن تضمینی برای ایفای این تعهد است. با توضیحات اخیر می توان قولنامه را اینگونه تعریف نمود: قولنامه سندی است که در آن، تعهد، قولی یا وعده انعقاد قراردادی در آینده نوشته می شود. با توجه به آنکه قولنامه از عقود نامعین می باشد که در ذیل ماده ۱۰ قانون مدنی به عنوان یک قرارداد خصوصی است، لذا با استناد به این ماده، قولنامه در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند، معتبر است.
حال سوالی که می تواند مطرح شود آن است که قولنامه در چه عقودی قابلیت انعقاد دارد؟ که در پاسخ باید دانست که امکان انعقاد وعده قرارداد در تمامی عقود وجود دارد.
با انعقاد قولنامه هر یک از طرفین هم متعهد و هم دارای حق می شوند. لذا یک طرف متعهد می شود که مدیون (بدهکار) نام دارد و طرف دیگر دارای حق می شود که دائن (طلبکار) نام دارد. تعهد، طرف منفی حق دینی است یعنی وقتی یک طرف متعهد می شود طرف دیگر حق دینی دارد اجرای آن تعهد را از متعهد بخواهد. بنابراین تعهد جنبه منفی و حق دینی جنبه مثبت دارد و این دو به یک معنا نیستند. تعهد و حق دینی دو امر نسبی هستند به بیان دیگر وقتی یک طرف متعهد است طرف دیگر دارای حق دینی است.
قولنامه سند عادی یا رسمی؟
الف) سند رسمی
مستند به ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی، اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی، در حدود صلاحیت آن ها و بر طبق مقررات قانونی ، تنظیم شده باشند رسمی است.
با عنایت به این مقرره روشن می شود که قانونگذار چند شرط را برای رسمی بودن سند برشمارده است:
- اسناد باید نزد مامورین رسمی تنظیم شوند.
- مامور رسمی باید در حدود صلاحیت قانونی خودش عمل و اقدام نماید.
- سند طبق مقررات قانونی تنظیم شود به عبارتی تشریفات قانونی باید رعایت شود.
ب) سند عادی
سند عادی سندی است که حداقل امضاء داشته باشد و تنها سند عادی که بدون امضاء سندیت دارد دفتر تجارتی تاجر است . در ماده ۱۲۸۹ قانون مدنی نیز آمده که : غیر از اسناد مذکور در ماده ۱۲۸۷ سایر اسناد عادی است. با عنایت به تعاریف معنونه، باید گفت که قولنامه یا وعهده قرارداد یک سند عادی محسوب می شود.
آیا قولنامه ایجاد مالکیت می کند؟
بنابر آنچه گفته شد، قولنامه یا وعده قرارداد صرفا یک قول یا تعهد است، بنابراین با توجه به این موضوع باید دانست که قولنامه ایجاد مالکیت عینی نمی کند و صرفا در حدود قرارداد و تعهدات فی ما بین طرفین معتبر است. به عنوان مثال چنانچه ملکی قولنامه شود، با جمیع جهات صحت آن، شخص منقل شونده مالک عین نخواهد بود اما با استناد به قولنامه می توان گفت این سند اماره ایی بر تصرفات قانونی او است و حال چنانچه در قولنامه ترتیبی اتخاذ شده باشد که انتقال دهنده در یک موعد مقرر نسبت به انتقال مالکیت عین اقدام نماید و این امر محقق نشود، منتقل شونده امکان طرح موضوع در محاکم حقوقی را خواهد داشت.
نکته: چنانچه مفاد قرارداد دلالت بر بیع داشته باشد، موضوع از شرایط و اوصاف قولنامه خارج است.
هشدار: چنانچه در این خصوص مورد حقوقی مطرح است، لازم است قبل از هرگونه اقدام با متخصصین حقوقی مشورت نمائید.
اعتبار قولنامه از منظر قابلیت فسخ – قولنامه لازم است یا جایز؟
عقود از منظر قابلیت فسخ در یک تقسیم بندی به عقود لازم و جایز تقسیم می شوند. عقود لازم به عقودی گفته می شود که به طور عادی و بدون دلایل قانونی یا قراردادی قابلیت فسخ ندارند؛ مانند بیع. در مقابل عقود جایز عقودی هستند که به صرف اعلام یا فوت یکی از طرفین عقد، آن عقد فسخ می شود؛ مانند عقد وکالت. قولنامه یا همان وعده قرارداد از عقود لازم محسوب می شود حتی اگر عقدی که طرفین وعده انعقادش را داده اند از عقود جایز باشد. مگر وعده قرارداد نکاح که بر اساس ماده ۱۰۳۵ قانون مدنی، وعده ای جایز است و هر کدام از طرفین می تواند آن را فسخ نماید بنابراین دادگاه نمی تواند آنها را ملزم به انعقاد نکاح کند.
ماده ۱۰۳۵ قانون مدنی:
وعده ازدواج ایجاد علقه زوجیت نمی کند اگرچه تمام یا قسمتی از مهریه که بین طرفین برای موقع ازدواج مقرر گردیده پرداخته شده باشد بنابراین هر یک از زن و مرد مادام که عقد نکاح جاری نشده می تواند از وصلت امتناع کند و طرف دیگر نمی تواند به هیچ وجه او را مجبور به ازدواج کرده یا از جهت صرف امتناع از وصلت مطالبه خسارتی نماید.