در ۴۵ سال اخیر سلامت غذا تا چه حد در اولویت مقامات کشاورزی بوده است؟

15 مرداد 1403 - خواندن 6 دقیقه - 24 بازدید

15 مرداد 1403 

دکتر سید حسین حسن زاده

پژوهشگر آینده پژوهی سلامت و امنیت غذایی

امروزه امنیت غذایی از وجوه امنیت ملی به حساب می آید به طوری که خطراتی که امنیت و رفاه آینده جوامع بشری را تهدید می کند نه چندان خطراتی چون برخوردهای بین المللی و تجاوز بوسیله یک قدرت خارجی، بلکه بی ثباتی های اقتصادی، اکولوژیک و اجتماعی به ویژه پدیده ناامنی غذایی است. ناامنی غذایی از جمله عواملی است که می تواند ارزش های حیاتی و در نتیجه امنیت ملی یک کشور را به مخاطره بیندازد. برای امنیت غذایی 4 رکن اساسی شامل فراهمی، دسترسی فیزیکی و اقتصادی، سلامت و پایداری در نظر گرفته شده است. در این میان، ایمنی غذایی (Food Safety) وجهی است که با رکن مصرف و سلامت غذا در ارتباط بوده و وجود آن شرط کافی برای تامین امنیت غذایی محسوب می شود به طوری که در تعاریف موجود اساسا غذای غیرسالم، غذا محسوب نمی شود.

سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در یک اقدام کم سابقه به منظور کمک به ثبت برخی از تجربیات 45 سال گذشته، نقطه نظرات 20 تن از سیاست گذاران و صاحب نظران بخش کشاورزی شامل وزرای کشاورزی، برخی از روسای کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی و تعدادی از صاحب نظران دانشگاهی و غیر دانشگاهی بخش کشاورزی را اخذ و منتشر کرده است. برای استخراج جایگاه بهداشت و سلامت در نقشه ذهنی مصاحبه شوندگان، متن مصاحبه های منتشر شده در یک مطالعه اجمالی، مورد تحلیل محتوای کمی قرار گرفت. این مطالعه با هدف چگونگی ارتقای جایگاه بهداشت و سلامت غذا در نظام سیاست گذاری و تصمیم گیری کشور انجام شده است. برای این کار واژگان کلیدی مرتبط با سلامت و بهداشت مواد غذایی انتخاب و در متون منتشر شده مورد رصد قرار گرفتند. با استفاده از رویکرد تحلیلی-توصیفی متون مصاحبه سیاست گذاران و صاحب نظران مورد تحلیل محتوای کمی قرار گرفت. برای این کار تعداد واژگان مرتبط با بهداشت عمومی و سلامت مواد غذایی ردیابی شد. نتیجه مطالعه نشان داد که موضوعات یادشده، رقم بسیار ناچیزی (بین صفر تا 0.06 درصد) از محتوای مصاحبه شوندگان را به خود اختصاص داده و مابقی محتوای صحبت های مصاحبه شوندگان ناظر بر مولفه های تولید بوده است. این در حالی است که از همه مصاحبه شوندگان دست کم یک سوال اختصاصی در رابطه با مسائل حوزه بهداشت و سلامت پرسیده شده است. این مقدار از حجم توجه مصاحبه شوندگان نشان می دهد که ظرف 45 سال گذشته حوزه بهداشت عمومی، سلامت و ایمنی مواد غذایی با منشا دامی در اولویت های سیاست گذاران و صاحب نظران بخش کشاورزی نبوده است.

این مطالعه اجمالی از نقشه ذهنی مصاحبه شوندگان، جایگاه سازمان دامپزشکی کشور به عنوان متولی نظارت حاکمیتی بر سلامت حیوانات و ایمنی غذاهای با منشا دامی در 45 سال گذشته را نیز نشان می دهد. با چنین طرز فکری در نزد سیاست گذاران و صاحب نظران بخش کشاورزی دستاوردی جز آنچه که در حال حاضر در ساختار و جایگاه سازمان دامپزشکی کشور مواجه هستیم مورد انتظار نیست. شاید از حیث فرآیند توسعه و فضای تلاش برای بقای سیاسی و تثبیت اقتصادی ظرف دهه های گذشته، ایجاب نمی کرد که بیش از این به موضوع بهداشت عمومی و ایمنی غذایی پرداخته شود اما بعد از گذشت حدود 5 دهه و تصویب و ابلاغ سند ملی امنیت غذایی که شاخص های بهداشتی آن سطح بالاتری از بهداشت و سلامت را ایجاب می کند ارتقای سطح سلامت جامعه و دستیابی به اهداف یادشده در افق 1410 با ساختار حکمرانی فعلی دور از دسترس به نظر می رسد. با اینکه بیش از یک سال از ابلاغ این سند بالادستی به دستگاه های مسئول می گذرد تحرک چندانی در راستای رسیدن به اهداف این سند مشاهده نشده است. انتظار می رفت ظرف سال گذشته دبیرخانه اجرایی سند ملی، فعال می شد و ضمن تولید اسناد راهبردی مربوطه، نسبت به برگزاری جلسات توجیهی برای مدیران ارشد و میانی و پیگیری اجرای یک دهم اهداف کمی پیش بینی شده اقدام می کرد. همچنین برگزاری جلسات نقد و بررسی سند ملی امنیت غذایی و ارائه راهکارهای تدوین نسخه ارتقایافته آن از جمله توقعاتی بود که برآورده نشد.

بنابراین اگر نظام تدبیر کلان کشور خواهان ارتقای سطح سلامت و امنیت غذایی در کشور باشد باید به تغییر ریل حکمرانی در این عرصه رضایت دهد. در این مقطع حساس که کابینه دولت چهاردهم در حال معرفی اعضای کابینه است باید به این نکته نیز اشاره ای داشته باشیم که در شورای راهبری دولت جدید و اعضای کمیته جهاد کشاورزی هیچ اثری از دامپزشکان به عنوان متولیان حوزه بهداشت و سلامت غذایی دیده نمی شود. این در حالی است که نمایندگان تشکل های صنفی تولیدکنندگان حضور فعالی د راین کمیته داشته اند. هر چند خبرهای خوبی در رابطه با تشکیل کمیته بهداشت دام در کمیسیون کشاورزی مجلس به گوش می رسد اما با کاهش تعداد دامپزشکان حاضر در مجلس نیز این کمیته استحکام چندانی نخواهد داشت. با چنین جایگاهی در حاکمیت نمی توان توقع چندانی در زمینه ارتقای جایگاه بهداشت و سلامت غذا داشت. غیر از جایگاه های رسمی، تغییر تفکر حاکم بر نظام تولید و عرضه غذا در ساختار تصمیم گیری دستگاه های مسئول به ویژه وزارت جهاد کشاورزی ضروری است. جهان امروز هم از حیث مبانی نظری و تولید گفتمان و هم از حیث عملی و تولید غذاهای جدید با نگاه متفاوتی به مقوله غذا می نگرد که آثار این نگاه در تصمیم سازان و تصمیم گیران کشورمان به ندرت به چشم می خورد. با ظهور توان علی پیشران هایی همچون افزایش تقاضا، تغییرات اقلیمی، فناوری های نوپدید و تغییر سبک زندگی، پیامدهای این نگاه در 10 سال آینده بیشتر مشهود خواهند شد. از جمله مهم ترین وجوه این نگاه جدید می توان به الزامات نظریه سلامت واحد (One Health) اشاره کرد که مورد توافق 4 سازمان بین المللی فائو (FAO)، بهداشت جهانی (WHO)، سلامت حیوانات (WOAH) و موسسه محیط زیست سازمان ملل (UNEP) بوده و در یک نگاه سیستمی کلیه ابعاد انسانی، حیوانی، گیاهی و زیست محیطی را در نظام حکمرانی در نظر می گیرد. اگر چنین رویکرد جامع نگر و آینده نگری از سوی نظام حکمرانی کشور در پیش گرفته نشود دستیابی به اهداف سند ملی امنیت غذایی و ارتقای جایگاه سلامت غذا و بهداشت عمومی محتمل نخواهد بود.