مسکن در دولت چهاردهم، اداره فدای سیاست؟

کابینه پیشنهادی دکتر مسعود پزشکیان در حالی مرحله ی اخذ رای اعتماد از نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی را پشت سر می گذارد که یکی از پر حاشیه ترین وزرای پیشنهادی، وزیر راه و شهرسازی است. خانم مهندس فرزانه صادق، یکی از با تجربه ترین مدیران این وزراتخانه که بیش از دو و نیم دهه تجربه حضور در پست های مختلف در حوزه شهرسازی را داشته است، امروز در حالی در صدد جلب اعتماد نمایندگان مجلس است که بحران تامین مسکن برای گروه های کم درآمد به عنوان یکی از مهم ترین موضوعات مرتبط با وزارت راه و شهرسازی در اکثر محافل تخصصی مورد بحث است. از زمان پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و با روی کار آمدن دولت های مختلف، خط مشی های حوزه مسکن بارها و بارها با تغییراتی همراه بوده است اما در حوزه سیاستگذاری مسکن غالب نظرات به هم نزدیک بوده است. اما در طی سه سال گذشته و در دولت شهید رئیسی، یک سیاست تجربه شده در گذشته، مجددا به کانون توجه محافل تخصصی راه یافته است. سیاستی که حل مشکل مسکن در ایران را در گرو شکست انحصار زمین به ویژه در کلانشهرها از طریق الحاق اراضی جدید به محدوده شهرها و واگذاری مستقیم زمین به خود مردم به عنوان جامعه هدف سیاست های مسکن و شهرسازی می داند. این سیاست اما از دیدگاه بسیاری از کارشناسان و مدیران توسعه شهری با انتقادات و حتی مخالفت های جدی مواجه شده است. با این حال، مجلس شورای اسلامی در آخرین بازنگری های خود در برنامه هفتم توسعه کشور، مجوز الحاق 330 هکتار اراضی جدید به محدوده شهرها و روستاها را به دولت اعطا کرده است. نکته مهم در این بین این است که خانم مهندس فرزانه صادق، وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی دولت چهاردهم، برای دنبال کنندگان این سیاست به عنوان یک مخالف جدی به حساب می آید. البته در اینجا لازم است تصریح شود که این مخالفت تا پیش از برگزاری جلسات بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی در مجلس مطرح بوده است و ایشان در ارائه ی برنامه های خود در برابر نمایندگان مجلس، خود را ملزم به تبعیت از سیاست های توسعه ای کشور در حوزه زمین و مسکن، معرفی کرده است. حال با توجه به اینکه مهندس فرزانه صادق در تعاریف دقیق و علمی دانش اداره، به عنوان یک مدیر اداری شناخته می شوند و در صورت جلب اعتماد نمایندگان مجلس قرار است در جایگاه یک مقام سیاسی قرار بگیرند، باید دید که ایشان رویکرد «سیاست گرایی» را در انجام تکالیف وزارت راه و شهرسازی حاکم خواهند کرد یا رویکرد «مدیریت گرایی»؟! 

اندیشمندان و دانشجویان علوم اداره و سیاست به خوبی از تفاوت این دو رویکرد آگاهی دارند. اما به طور مختصر می توان چنین بیان کرد که چنانچه رویکرد سیاست گرایی در این وزارتخانه حاکم شود، باید شاهد عقب گرد مدیران اداری از موضع عقلانیت اداری به نفع منفعت عمومی(به تشخیص سیاستگذار) باشیم و چنانچه رویکرد مدیریت گرایی حاکم شود، باید انتظار داشت که مقام سیاسی وزیر در برابر مقاومت مدیران اداری و بورکرات های سطح محلی در حالت انفعال قرار گرفته و ضمن تضمین امنیت شغلی این مدیران در صورت اظهار مخالفت با سیاست های مصوب مجلس شورای اسلامی و تصمیمات حاکمیتی، جایگاه خود را که یک جایگاه سیاسی است، فدای اداره کند.