مجازات صلب

منظور از مجازات صلب: مستندا به مواد ۵۸ و ۵۹ آیین نامه آیین نامه نحوه اجرای احکام ،حدود سلب حیات، قطع عضو ۱۳۹۸، منظور از صلب به صلیب کشیدن مرتکب برای مدت سه روز است به نحوی که منتهی به مرگ او نشود، چنانچه در این مدت زنده بماند رها می شود و چنانچه فوت کند به بستگانش تحویل داده می شود مگر آنکه بستگانی نداشته باشد که در اینصورت هزینههای دفن و کفن از بیت المال پرداخت می شود.

نحوه اجرای مجازات صلب: مستند به ماده ۵۸ آیین نامه مذکور، در اجرای حد صلب محکوم را در فضای باز به چوبه دار که شبیه صلیب است آویزان می کنند به نحوی که پشت به صلیب و روبه قبله بوده و پاهایش مقداری از زمین فاصله داشته باشد. همچنین دست محکوم را به دو چوبه افقی و پاهایش را به چوبه عمودی بسته و به مدت سه روز تحت حفاظت و مراقبت ماموران به همان حال رها می کنند. به موجب تبصره ماده مذکور، بستن نباید به نحوی باشد که موجب مرگ مصلوب شود. مستند به ماده ۵۹ آیین نامه مذکور، اگر مصلوب پس از سه روز فوت نکرده باشد او را رها کرده و چنانچه نیازمند ارائه خدمات پزشکی باشد اقدامات درمانی بلامانع است.

منظور از سه روز: منظور از سه روز، سه روز و دو شب داخل آن است و با غروب آفتاب روز سوم محکوم از چوبه دار پایین آورده می شود. چنانچه فوت مصلوب زودتر از سه روز محرز گردد، جسد برای کفن و دفن پایین آورده می شود.

مجازات قطع دست راست و پای چپ

مطابق ماده ۹۴ آیین نامه نحوه اجرای احکام ،حدود سلب حیات، قطع عضو، نحوه اجرای حد قطع دست و پای محارب همان است که در ماده ۲۷۸ قانون مجازات اسلامی برای سارق پیش بینی شده است.

ماده ۲۷۸ قانون مجازات اسلامی:
حد سرقت به شرح زیر است:
الف- در مرتبه اول، قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهای آن است، به طوری که انگشت شست و کف دست باقی بماند.
ب- در مرتبه دوم، قطع پای چپ سارق از پایین برآمدگی است، به نحوی که نصف قدم و مقداری از محل مسح باقی بماند.
پ- در مرتبه سوم، حبس ابد است.
ت- در مرتبه چهارم، اعدام است هر چند سرقت در زندان باشد.
تبصره ۱- هرگاه سارق، فاقد عضو متعلق قطع باشد، حسب مورد مشمول یکی از سرقتهای تعزیری می شود.
تبصره ۲- درمورد بند(پ) این ماده و سایر حبس هایی که مشمول عنوان تعزیر نیست هرگاه مرتکب حین اجرای مجازات توبه نماید و مقام رهبری آزادی او را مصلحت بداند با عفو ایشان از حبس آزاد می شود. همچنین مقام رهبری می تواند مجازات او را به مجازات تعزیری دیگری تبدیل نماید.

مجازات نفی بلد

نفی بلد همان تبعید است که خود بحثی مفصل دارد. در نفی بلد مرتکب حق،ملاقات، معاشرت و رفت و آمد با دیگران و نیز حق استفاده از وسایل ارتباطی از قبیل تلفن و اینترنت را ندارد؛ اما میتواند از رسانه های ملی نظیر رادیو، تلویزیون و نشریات مجاز داخلی استفاده کند. این محدودیت شامل سایر اعضای خانواده نخواهد شد. ناگفته نماند چنانچه مرتکب محل اجرای مجازات را بدون اذن قاضی اجرای احکام ترک نماید به دستور وی دستگیر و تحت الحفظ به محل اجرای مجازات بازگردانده می شود.

مستند به ماده ۲۸۴ مدت نفی بلد در هر حال کمتر از یک سال نیست اگر چه محارب بعد از دستگیری توبه نماید و در صورتی که توبه نکند همچنان در تبعید باقی می ماند.

ماده ۲۸۴ قانون مجازات اسلامی: 
مدت نفی بلد در هر حال کمتر از یک سال نیست، اگر چه محارب بعد از دستگیری توبه نماید و در صورتی که توبه نکند همچنان در تبعید باقی میماند.

همچنین مطابق نظریه مشورتی ۷/۹۸۰۰ – ۱۳۸۰/۶/۱۸ “حکم به زندان در تبعید مانع قانونی ندارد و محکوم علیه باید در اجرای حکم مزبور حبس شود و مقررات حاکم بر مجازات حبس شامل حال این قبیل محکومین هم هست و با عنایت به نص ماده ۱۹۳ قانون مجازات اسلامی [۱۳۷۰] که محارب محکوم به نفی بلد حق معاشرت و مراوده با دیگران را ندارد و باید از مزایای مرخصی و ملاقات و مکاتبه با دیگران محروم باشد لکن از حداقل حقوق انسانی برخوردار است و لذا اگر بیمار شود مشمول مقررات ماده ۲۹۱ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۷۸خواهد بود.

ماده ۱۹۳ قانون مجازات اسلامی (۱۳۷۰): 
محاربی که تبعید می شود باید تحت مراقبت قرار گیرد و با دیگران معاشرت و مراوده نداشته باشد.

نکات تکمیلی در تعیین مجازات محارب

نکته اول: با عنایت به ماده ۱۳۶ قانون مجازات اسلامی، مجازات محارب در مرتبه چهارم در هر حال اعدام است و اختیار در تعیین مجازات های چهارگانه (اعدام، صلب، قطع دست راست و پای چپ و نفی بلد) تا زمانی است که مرتکب پس از سه بار اجرای مجازات محاربه، مجددا مرتکب این جرم نشده باشد.

ماده ۱۳۶ قانون مجازات اسلامی:
هرگاه کسی سه بار مرتکب یک نوع جرم موجب حد شود و هر بار حد آن جرم بر او جاری گردد، حد وی در مرتبه چهارم اعدام است.

نکته دوم: محارب علاوه بر کشیدن سلاح و سلب ،امنیت کسی را مجروح نموده یا به قتل رسانده یا اموال او را برده باشد از این جهت نیز ضامن است و حسب مورد محکوم به قصاص، دیه، رد مال و خواهد شد.

امکان تخفیف یا تعلیق مجازات محارب

با توجه به حدی بودن مجازات محارب امکان تخفیف یا تعلیق مجازات او وجود ندارد و تخفیف یا سقوط مجازات تنها از طریق عفو خاص یا توبه امکان پذیرمی باشد. در رابطه با امکان عفو محارب باید خاطرنشان ساخت که براساس بند (۵) ماده ۲۵ آیین نامه، کمیسیون عفو تخفیف و تبدیل مجازات مصوب ۱۳۸۷ در مواردی که رفتار مرتکب به تشخیص ریاست قوه قضاییه از مصادیق محاربه باشد اعطای عفو امکان پذیر نمی باشد.

نکته قابل توجه آن است که توبه محارب نیز مستندا به تبصره ۱ ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی در صورتی موجب سقوط حد می گردد که پیش از دستگیری انجام شود.

امکان تخفیف یا تعلیق مجازات معاون جرم در محاربه

ممنوعیت تخفیف در مورد محارب شامل شروع به محاربه و معاونت در آن نمی شود و با توجه به تعزیری بودن مجازات در این موارد امکان تخفیف مجازات از سوی قاضی وجود دارد، البته در مورد تعلیق، قاضی چنین اختیاری ندارد و به صراحت صدر ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی و بند (ث) آن، صدور قرار تعلیق اجرای مجازات در اتهام شروع به محاربه یا معاونت در آن ممنوع می باشد.

مجازات شروع به محاربه  و معاونت در آن

به نظر میرسد باید در اینگونه موارد که چند مجازات بر عمل بار می گردد می بایست مجازات شدیدتر یعنی اعدام را مورد توجه قرار داد که با توجه به این امر مجازات شروع به محاربه حبس درجه چهار و مجازات معاونت در آن حبس درجه دو یا سه خواهد بود.

اثر توبه در مجازات محاربه

در محاربه توبه دارای سه اثر در زمان های متفاوت است:

• قبل از دستگیری

توبه مرتکب قبل از دستگیری موجب سقوط مجازات است. اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی شماره ۷/۲۶۵۳ – ۱۳۶۷/۷/۲۰ توبه مرتکب پیش از دستگیری را از موجبات عدم تعقیب و صدور کیفرخواست دانسته است. مطابق این نظریه محارب اگر قبل از دستگیری توبه کند آثار جرم از بین میرود مانند شخصی که مرتکب جرم نگشته است چنانچه فرموده اند “التایب من الذنب کمن لا ذنب له” چنانچه برای قاضی محکمه ثابت می شد حکم تبرئه میداد همین طور اگر برای دادستان هم ثابت شود نمی تواند تعقیب کند چون موردی برای کیفرخواست باقی نمانده است.

• پس از اثبات جرم

توبه مرتکب پس از اثبات جرم موجب امکان عفو از سوی رهبری می گردد. مطابق نظری ه مشورتی شماره :۷/۴۲ – ۱۳۸۰/۱/۲۱ پس از اصدار حکم تبعید و یا نفی بلد ندامت و پشیمانی محکوم علیه تاثیری نداشته باید محکوم محکومیت خویش را برمبنای حکم حاکم بپذیرد. همچنین مطابق نظریه مشورتی شماره ۷/۶۰۳۵ ۱۳۸۳/۸/۱۰: «مستفاد از ماده ۱۹۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ آن است که اگر محارب محکوم به نفی بلد توبه نکند همچنان در تبعید خواهد ماند ولی اگر توبه کند لااقل یک سال باید در محل تبعید باشد. بنابراین در مورد استعلام اگر بر دادگاه محرز شود که متهم توبه کرده است چون مدت توقف او در تبعیدگاه ۱۰ سال بوده است دادگاه می تواند آن را به همان مدتی که تحمل نموده است تبدیل نماید و در این خصوص منع قانونی وجود ندارد.

• توبه پس از مدت تبعید

اثر توبه پس از مدت تبعید شرط رهایی از آن است. مطابق نظریه مشورتی شماره ۷/۶۷۷۸ – ۱۳۸۰/۸/۱۲ – اداره حقوقی قوه قضاییه چون مجازات زندان در تبعید حد است مشمول مقررات خاص حدود است و تخفیف آن تنها در صورت توبه کردن به نحو مقرر در ماده ۱۹۴قانون مجازات اسلامی میسر است. با عنایت به مراتب معنونه، در رابطه با توبه پس از اثبات جرم به نظر می رسد چنانچه دادگاه حکم به تبعید داده باشد امکان عفو مرتکب وجود نداشته باشد و در هر حال مدت یک ساله نفی بلد باید سپری شود.

نحوه اثبات توبه نزد حاکم

مطابق نظریه مشورتی شماره ۷/۵۰۳۵ – ۱۳۸۲/۱۰/۱۶ در قانون مجازات اسلامی برای احراز و ثبوت توبه نزد حاکم شرایط خاصی پیش بینی نشده و لذا احراز این مطلب بر عهده دادگاه صادر کننده حکم است. همچنین مطابق نظریه مشورتی شماره ۷/۶۲۰۳ – ۱۳۸۳/۸/۱۶ : احراز توبه محارب و کم کردن مدت تبعید و نفی بلد او با دادگاهی است که حکم نفی بلد و تبعید را صادر کرده است و برای احراز آن طریق خاصی مقرر نگردیده است یعنی به هر نحو و هر طریقی که دادگاه توبه او را احراز کند هر چند از طریق اظهار صادقانه او باشد معتبر است. (لذا احراز این توبه او نیاز به کسب اجازه از مقام معظم رهبری یا رئیس قوه قضاییه ندارد)