بررسی موانع و مشکلات پیاده سازی و اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

دکتر اکبر براتی

رئیس گروه حسابرسی مالیاتی

دادیار انتظامی مالیاتی استان کرمانشاه

مدرس اداره آموزش

بررسی موانع و مشکلات پیاده سازی و اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

آنچه مسلم است در دنیای امروز استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات و حرکت در مسیر هوشمندسازی فرآیندها به شدت در حال پیشرفت است و تاثیر قابل توجهی بر روی اقتصاد جوامع دارد. قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان یکی از مهمترین قوانین مرتبط با فعالیت فروشگاه ها و صاحبان کسب و کار در جامعه است. این قانون با هدف بهبود کنترل سیستم فروش صاحبان کسب و کار پایه ریزی شده است. اجرا و استقرار قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، نیازمند برخورداری از زمینه ها و پیش نیازهای متعدد و مستلزم رعایت ملاحظات پیچیده ای است که مجموعه آنها را باید در قالب مدل جامع و بومی مالیات الکترونیکی، طراحی و پیاده سازی نمود. بهره گیری از تجربیات عملی اجرای قانون پایانه های فروشگاهی در سایر کشورها و علی الخصوص کشورهای پیشرو در این زمینه و تحلیل و ارائه شاکله کلی مدل بومی در بستر نظام مالیات الکترونیک در ایران، پذیرش این قانون را توسط شهروندان و مودیان مالیاتی مورد کنکاش قرار داده و می تواند راهکارهای کاربردی و اساسی را جهت بهره برداری ارائه نماید. بدیهی است که اجرای موفق و موثر این قانون و رسیدن به اهداف متعالی آن با توجه و در نظر داشتن شرایط فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور و خصوصا شرایط اقتصادی و فرهنگی صاحبان کسب و کار، عزمی جدی و تلاشی مظاعف و جهادی را می طلبد که بصورت همه جانبه و قدرتمند در این عرصه وارد و نهایت سعی و توان و اهتمام خود را در جهت عبور موفق در دوره گذار و رسیدن به دوره بلوغ به کار گیرد و در این راه از نظرات کارشناسان امر و بازخوردهای بدست آمده به نحو شایسته ای استفاده کند. قطعا احاد مردم و بویژه صاحبان کسب و کار با دیدن و لمس و احساس مزیت های اجرای این قانون در همراهی با حاکمیت و با اشتیاق کامل، اصلی ترین تسهیلگر و حامی این قانون خواهند بود.

در حال حاضر اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان به عنوان یک ابر پروژه و سامانه ای مدرن و قدرتمند که قابلیت مرتفع نمودن کم و کاست های مربوط به نظام مالیاتی سنتی را دارد، در دوره گذار بوده و به اجرا درآمده است. بنابراین حاکمیت و خاصه سازمان امور مالیاتی نیاز دارد که شاخص های پذیرش کاربر را شناسایی کرده تا با به کارگیری و توجه ویژه به آنها، پذیرش خدمات دولت الکترونیک و استفاده از این قانون را در میان صاحبان کسب و کار افزایش دهد و صاحبان کسب و کار را به عنوان مهمترین رکن و اصل اساسی اجرای این قانون با خود همراه نموده و در واقع با توان و حمایت مردم علاوه بر کسب مزیت های بی شمار اجرای این قانون، اصل اساسی و هدف اول حاکمیت و سازمان امور مالیاتی که همانا رعایت عدالت مالیاتی در بستر هوشمندسازی فرآیندها و ایجاد شفافیت اقتصادی در چارچوب حاکمیت داده ها می باشد را محقق نماید.

پژوهش های متعددی در زمینه دولت الکترونیک و زیر مجموعه های آن یعنی نظام مالیات الکترونیک صورت پذیرفته که می تواند سازمان امور مالیاتی را در اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان به نحو مطلوبی یاری نماید.

عوامل متعددی که می تواند منجر به افزایش علاقه و استفاده مردم از خدمات دولت الکترونیکی شود عبارتند از:

∘کیفیت و قابلیت استفاده از خدمات.

∘توانایی ارائه سرویس برای رسیدگی به نیازهای واقعی مردم.

∘در دسترس بودن کمک و راهنمایی در استفاده از خدمات.

∘سودمندی احساس شده توسط مردم از لحاظ صرفه جویی در وقت و انعطاف پذیری.

علاوه بر موارد فوق الذکر عوامل متعدد دیگری نیز ضرورت استفاده از روش های فناورانه و سامانه های ارتباطی را فراهم می سازد. پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان در جهان از تاریخچه ای برخوردار است که تحت تاثیر تکنولوژی و نیازهای بازار تکامل یافته و با پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات نیاز به روش های موثرتر و امن تر برای انجام تراکنش های تجاری در فروشگاه ها رو به افزایش بوده است. سامانه مودیان مالیاتی یک سامانه الکترونیکی است که در بسیاری از کشورها برای ثبت و پیگیری اطلاعات مالیاتی صاحبان کسب و کار استفاده می شود. این سامانه اهدافی متعدد دارد که شامل:

∘ افزایش شفافیت مراودات مالی.

∘ کاهش ظهور اقتصادهای زیرزمینی و جلوگیری از ایجاد شرکت های صوری.

∘ مبارزه با فرار مالیاتی و ایجاد بستر مناسب برای مبارزه با قاچاق، گران فروشی و احتکار.

∘ پرداخت مالیات منصفانه و حذف تبعیض در اخذ مالیات و تشخیص دقیق مالیات منصفانه بر مبنای اطلاعات سیستمی.

∘ بهبود روند پیگیری و اجرای قوانین مالیاتی از طریق اصلاح الگوی تعاملی فیمابین مودیان مالیاتی و سازمان امور مالیاتی.

∘ تامین منابع اطلاعاتی قابل استناد برای نظام مالیاتی و ایجاد بستر تعیین مالیات بر اساس اطلاعات مالی واقعی.

∘ و در نهایت نهادینه شدن عدالت مالیاتی و افزایش رضایت مودیان می باشد.

در ایران نیز از گذشته سیاست گذاران با تاکید بر ضرورت مالیات ستانی مبتنی بر اطلاعات شفاف و قابل استناد و بهره گیری از ابزاراهای ثبت معاملات و سامانه های اطلاعاتی به دنبال این اهداف بوده اند. از این روی در دو دهه اخیر در قوانین متعددی صاحبان کسب و کار ابتدا مکلف به استفاده از صندوق مکانیزه فروش شدند که سیر این قوانین از اصلاحیه قانون نظام صنفی مصوب سال ۱۳۸۲ شروع و وظیفه استقرار سامانه صندوق مکانیزه فروش نیز به اتاق اصناف واگذار گردید. پس از آن طی اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۹۴ و به موجب ماده ۱۶۹ قانون مذکور، سازمان امور مالیاتی مکلف به پیاده سازی صندوق مکانیزه فروش شده و مودیان مالیاتی موظف شدند برای ثبت معاملات کالا و خدمات خود از سامانه صندوق فروش و تجهیزات مربوطه استفاده کنند.

در مهرماه سال ۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی با هدف ایجاد یک تحول بنیادین در نظام مالیاتی کشور، قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان را در قالب ۲۹ ماده و 28 تبصره تصویب و به دولت ابلاغ کرد. امروزه این قانون به عنوان بستر اصلی اجرای بسیاری از قوانین مالیاتی مورد تاکید می باشد. از جمله قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال۱۴۰۰ که به موجب آن کلیه اشخاص مشمول این قانون مکلف به عضویت و ثبت نام در سامانه مودیان و صدور صورتحساب الکترونیکی برای فروش کالا و خدمات خود شده اند. بنابراین و با توجه به توضیحات پیش گفته و به جهت بهبود بهره وری، سازمان امور مالیاتی نیازمند تسهیل و استفاده از فناوری اطلاعات و بانک های جامع اطلاعاتی متقن و قابل اتکا و مکانیزه نمودن فرآیند محاسبه و مطالبه مالیات در اجرای صحیح و قدرتمند این قانون می باشد. در اجرای این قانون کلیه اشخاص مشمول به عنوان فروشنده کالا یا ارائه دهنده خدمت مکلف شدند پس از ثبت نام و عضویت در سامانه مودیان، برای فروش کالا و ارائه خدمت خود صورتحساب الکترونیکی منطبق با استانداردهای اعلامی سازمان امور مالیاتی صادر و اطلاعات آن را در سامانه مذکور ثبت نمایند. این اطلاعات پس از اعتبار سنجی و ثبت در پایگاه اطلاعاتی سامانه مودیان، مبنای محاسبه مالیات بر ارزش افزوده قرار می گیرد.

از مزایای اجرای این قانون، می توان موارد زیر را برشمرد:

∘ رعایت اصل اعتماد به مودی و عدم مراجعه و رسیدگی ماموران مالیاتی.

∘ تغییر الگوی تعاملی میان سازمان امور مالیاتی و مودیان مالیاتی.

∘ عدم نیاز به تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده.

∘ حذف تکالیف ارائه فهرست معاملات فصلی موضوع ماده 169 و عدم موضوعیت احکام مواد 15 و 66 قانون نظام صنفی.

∘ ارائه مشوق همکاری به صاحبان مشاغل و مشوق نقدی برای مصرف کننده گان نهایی و همچنین مزایایی برای احاد جامعه.

∘ پذیرش بدون رسیدگی اظهارنامه مالیات بر عملکرد مودیان و معافیت از ارائه دفاتر یا اسناد و مدارک.

∘ بخشودگی جرائم متعلقه مالیات بر ارزش افزوده مربوط به سال 1396 و قبل از آن.

و طبیعتا قانون گذار با تعیین جرائم و محدودیت های لازم، عواقب و پیامدهایی را برای مودیانی که نسبت به انجام تکالیف قانونی کم توجه بوده و یا استنکاف نمایند. پیش بینی نموده که عبارتند از:

∘ مراجعه مامور مالیاتی به محل فعالیت مودی و رسیدگی دفاتر و اسناد و مدارک.

∘ حذف اعتبار مالیاتی بابت خریدهای مودی.

∘ تعطیل و یا مسدود کردن واحد کسبی، ابطال مجوز فعالیت و تعلیق ابزارهای پرداخت مربوطه.

∘ غیرقابل استناد بودن معاملات در مراجع دادرسی و عدم پذیرش اسناد هزینه ای.

∘ تعیین ماخذ محاسبه مالیات بر اساس ارزش روز کالا یا خدمت.

∘ الزام به ارائه فهرست معاملات فصلی و اعمال رسیدگی و سایر مقررات مربوطه.

∘ اعمال سایر جرائم قوانین موضوعه و الزام به تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده.

∘ عدم امکان استفاده از ابزارهای پرداخت بانکی فاقد پرونده مالیاتی.

∘ حذف معافیت ها و مشوق های مالیاتی، جریمه نقدی و رسیدگی به حساب های تجاری معرفی نشده.

قانون گذار با تصویب این قانون و اعلام تکالیف قانونی برای اشخاص مشمول و صاحبان کسب و کار به دنبال اهداف متعالی و بسیار با اهمیت برای نظام اقتصادی کشور و همچنین اجرای عدالت مالیاتی می باشد و به همین دلیل علاوه بر مودیان و سازمان امور مالیاتی، برای وزارتخانه ها و سازمان ها و نهادها و اشخاص حقوقی از قبیل: وزارتخانه های صمت، ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت اطلاعات، بانک مرکزی، گمرک، اتاق اصناف، اتاق بازرگانی، اتحادیه ها، قوه قضائیه و نیروی انتظامی، مرکز تنظیم مقررات، ذیحسابان و مدیران مالی دستگاه های اجرایی، شرکت های معتمد ارائه دهنده خدمات مالیاتی و ... حسب موضوع تکالیف و مقررات لازمه را پیش بینی و مصوب نموده است. به طور کلی اساس تحقق اهداف نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، استفاده از یک سامانه محوری با قابلیت موثر در زمینه تبادل اطلاعات میان مودیان مالیاتی و سازمان امور مالیاتی می باشد. این سامانه از چندین زیرسامانه اصلی و فرعی تشکیل و بصورت یکپارچه پیکربندی شده که می تواند کارکردهای مورد نیاز سازمان امور مالیاتی را در جهت ارتقاء ارائه خدمات الکترونیکی و تسهیل تعامل با مودیان فراهم آورد.

از آنجائیکه پذیرش کاربران در استفاده از سامانه های فناور یکی از مهم ترین مولفه های موفقیت بکارگیری سامانه های الکترونیکی می باشد، این موضوع اهمیت بررسی شاخص های اثرگذار بر پذیرش قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان را به منظور اجرای صحیح و موثر این قانون دو چندان نموده و با شناسایی و رصد شاخص های اثرگذار می توان قانون مذکور را در دوره گذار، توانمند و پویا و در مسیر رو به رشد و متعالی خود کمک نموده و تا رسیدن به اهداف مدنظر یاری کرد. می توان گفت برای موفقیت در استفاده از قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، پذیرش و مهم تر از آن تداوم در استفاده از این سیستم بوسیله مودیان مالیاتی بسیار حائز اهمیت می باشد. موفقیت در پذیرش پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان توسط مودیان مالیاتی زمانی محقق می گردد که متغیرهای تاثیرگذار بر نگرش مودیان مالیاتی مدنظر قرار گرفته، متغیرهای مثبت تقویت و متغیرهای منفی تضعیف گردند. بدین معنی که مودیان مالیاتی با استفاده از این سیستم می بایست، سهولت در استفاده، سودمندی در استفاده و دسترسی راحت و آسان به اطلاعات را احساس و ریسک ناشی از استفاده از سامانه را با اقدامات تامینی و اعتماد ساز متولیان امر در پایین ترین حد ممکن خود و یا حتی در حد صفر ببینند و درک نمایند. برای اینکه صاحبان مشاغل و صنوف احساس کنند که استفاده از پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و اجرای قانون مربوط به آن برایشان مفید بوده و دارای مزیت می باشد، مسئولین ذیربط می بایست با اختصاص تمامی صورت حسابهای الکترونیکی و با در نظر گرفتن تمامی شرایط و حالات مراودات مالی و همچنین اختصاص شناسه های اختصاصی کالاها و خدمات و ... مقدمات حدف مراجعه حضوری به ادارات مالیاتی را فراهم نمایند.

سیستم هایی که به آسانی مورد استفاده قرار می گیرند و مداخله ساده ای دارند، سیستم های مفیدی برای افراد در کسب و کارهایشان هستند. از این رو باید خدمات پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان را ساده تر کنیم. آنچه مسلم است این است که اغلب مودیان مشمول این قانون و خصوصا صاحبان کسب و کاری که سواد رایانه ای ندارند و یا در این بخش دارای ضعف می باشند. در استفاده از این سامانه دچار تردید هستند و عدم رضایت خود را در گفتگوها و مراجعات خود به ادارات امور مالیاتی ابراز می نمایند. با افزایش ریسک، نگرش و میل به پذیرش خدمات پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان کاهش می یابد. امنیت بالا برای سیستم نوپای پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان چهره ای قابل اعتماد و مثبت در جامعه را ترویج و معرفی می نمایند. هر چند که عدم استفاده کامل از تمام ظرفیت و توانایی های فنی و زیرساختی شرکتهای ارائه دهنده خدمات(شرکت های معتمد) که بر اساس این قانون و حسب ضوابط و دستورالعمل های ابلاغی سازمان و با هدف ارائه خدمات مشاوره و آموزش های لازم به صاحبان کسب و کار، نصب و پشتیبانی تجهیزات مورد نیاز مربوط به صدور صورتحساب های الکترونیکی و سایر امور غیرحاکمیتی پیش بینی و با سازمان امور مالیاتی همکاری می کنند، محل اشکال بوده و عملا سهم بسیار اندکی از جامعه هدف را مورد حمایت و آموزش و پشتیبانی قرار داده اند. از طرفی موضوع دسترسی کارمندان تحت تصدی شرکت های معتمد به اطلاعات و مراودات مالی صاحبان کسب و کار و ترس از افشای این اطلاعات برای بسیاری از مودیان وجود داشته و همچنین سختی فرآیند ثبت نام و انتقال اطلاعات مالی به این شرکت ها و ارتباط گیری با آن ها نیز موجب عدم اقبال مودیان مالیاتی به استفاده از خدمات شرکت های معتمد شده است.

اتخاذ تدابیر صحیح و به موقع در بروز رسانی سامانه مودیان و اطلاع رسانی موثر و مستمر و استفاده از بازخوردهای اخذ شده در دوره گذار، می تواند به پویایی این قانون و اجرای قدرتمند و بی کم و کاست آن کمک شایانی نموده و ضریب مقبولیت و محبوبیت استفاده از این سامانه را افزایش داد. بدیهی است که توجه به نظرات و پیشنهادات مودیان مالیاتی و ارائه پاسخ و نظری مثبت و تبیلغ در جهت آگاهی از ویژگی های سامانه با حفظ اصل امانت داری و صداقت در گفتار و کردار و تلاش در جهت ایجاد و حفظ اعتماد مطلوب با تاکید بر پاسخگویی مناسب و نظارت بر خدمات پشتیبانی سامانه و همچنین ترویج و تبلیغ و اختصاص هدایا و جوائز و ... به جهت استفاده از پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان توسط استفاده کنندگان، از وظایف شرکت های پشتیبان سامانه، شرکت های ارائه دهنده خدمات(شرکت های معتمد) و متولیان امر بوده و حائز اهمیت می باشد. تبیین چرائی و علل اجرای این قانون و بیان اهمیت و ضرورت حرکت در این مسیر و استناد به تجارب و نتایج بدست آمده در سایر کشورها نیز می تواند در ایجاد نگرش مثبت به موضوع، بسیار تاثیرگذار و عاملی برای مقبولیت هرچه بیشتر و تداوم استفاده از این سامانه و اجرای قانون مذکور باشد. به هر میزانی که قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان با تجربه قبلی و درونی، تجربیات کاری و نیازهای صاحبان کسب و کار مطابقت داشته باشد، میل به پذیرش و تکرار و تداوم استفاده از آن افزایش می یابد. بنابراین حرکت در مسیر توجه به خواسته ها و سلایق مودیان مالیاتی و تحلیل رفتار آنان و همچنین توجه به مقوله فرهنگ در تکمیل و اصلاح و ویرایش این قانون و ایجاد محیطی امن و راحت و قابل اعتماد برای مودیان مالیاتی، پذیرش این سامانه را با موفقیت مواجه می نماید.

با توجه به اینکه در حین اجرای قانون احتمال کاستی و احساس به بازنگری دستوالعمل ها و بخشنامه ها متصور می باشد. بنابراین هر زمان که نیاز باشد، می بایست بر اساس بازخوردهای بدست آمده در دوره گذار نسبت به رفع مشکلات و موانع قانونی و یا ابلاغ دستورالعمل های مربوطه اقدام لازم را معمول و از این حیث بسیار چابک و پویا باشد و زمان را از دست ندهد، تا هم اصل رضایت صاحبان کسب و کار رعایت و هم فرصت استفاده از دوره گذار به بهترین وجه ممکن برای پاسخگویی به نیازهای صاحبان کسب و کار و رفع موانع و مشکلات پیش روی مدنظر قرار گیرد.

از طرفی استفاده از زیرساخت فنی و ارتباطی قدرتمند در خصوص اجرای این قانون که زیر مجموعه نظام مالیات الکترونیکی می باشد، بالاترین درجه اهمیت را داشته و آنچه مسلم است این است که دلیل استفاده از سامانه مذکور به دلیل دستورالعمل سازمان امور مالیاتی بوده و مودیان مالیاتی در فرآیند ثبت نام و ارسال صورتحساب های الکترونیکی و مراجعات متعدد به ادارات مالیاتی حرف هایی برای گفتن دارند که شنیدن آنها می تواند کمک شایانی به رفع مشکلات پیش روی در اجرای این قانون بنماید. سوالی که در ذهن متبادر می شود این است که در صورت اختیاری شدن استفاده از پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و در صورت تداوم کاستی ها و ایرادات فنی و عدم احراز سهولت و سودمندی مورد انتظار، آیا همچنان صاحبان کسب و کار رغبتی برای استفاده از این سامانه و اجرای این قانون دارند؟

از آنجائیکه اجرای این قانون در دوره گذار و حجم بازخوردهای بدست آمده از صنوف و کسب و کارهای مختلف بسیار بالا می باشد، توجه ویژه و بررسی این بازخوردها قطعا و یقینا بسیار راه گشا بوده و می طلبد که در پاره ای از موارد و برای برخی کسب و کارها که دارای تنوع در مراودات مالی و حالات مختلف داد و ستد هستند، بصورت اختصاصی سازمان امور مالیاتی و خاصه مرکز تنظیم مقررات مالیاتی وارد عمل شده و نسبت به طراحی و پیاده سازی صورتحساب های چندوجهی اقدام و یا در خصوص سوء استفاده برخی صنوف و کسب و کارها در استفاده از صورتحساب های الکترونیکی نوع 2 و حلقه های واسط و دلالان در سریعترین زمان ممکن اقدامات لازم را بعمل آورد. از طرفی پیکربندی حساب های بانکی اشخاص و بررسی تناظر یک به یک تراکنش حساب های بانکی با خرید و فروش های صاحبان مشاغل می تواند ابزار بسیار قدرتمند، متقن و معتبری را برای صحت سنجی اظهارات مودیان مالیاتی فراهم آورد. همچنین شایسته است مرکز تنظیم مقررات مالیاتی بر اساس وظیفه ی ذاتی و قانونی خود نسبت به عملکرد شرکت های معتمد ارائه دهنده خدمات مالیاتی بررسی لازم را معمول و تدابیر ویژه ای را در جهت استفاده تام و تمام از ظرفیت های این شرکت ها طرح ریزی و عملکرد آنها را مورد ارزیابی ویژه قرار داده و ضریب تاثیر و میزان و نحوه کمکی را که این شرکت ها در اجرای موفق این قانون داشته اند را با وظایف ذاتی و اهداف تشکیل این شرکت ها مقایسه نماید، تا نسبت به ارتقاء نقش و جایگاه شرکت های معتمد بازنگری خاص و ویژه ای بعمل آید. از طرفی توجه و حساسیت ویژه به امکان دسترسی کارکنان این شرکت ها به گردش مالی اشخاص و مراودات و داد و ستدهای صاحبان کسب و کارها می تواند اقدامات پیشگیرانه ای را در جهت جلوگیری از افشا و سوء استفاده از این اطلاعات مالی طراحی و مد نظر قرار دهد.

و در آخر ضمن ادای احترام و تقدیر از تلاش های بی وقفه و جهادی روسای گرامی و همکاران عزیزم در سازمان امور مالیاتی که به صورت شبانه روز توان و همت خود را برای اجرای این قانون به کار گرفته اند، امیدوارم که در آینده ای نه چندان دور، با چابک سازی و تجمیع سامانه های متعدد و متنوع مورد استفاده در سازمان امور مالیاتی و بهره مندی از بانک های جامع اطلاعاتی و بر مبنای حاکمیت داده ها و هوشمندساز فرآیندها، شاهد بالندگی و پیشرفت چشمگیر در رسیدن به اهداف متعالی سازمان بوده و همراهی حداکثری و رضایت صاحبان کسب و کار را به عنوان حامی و پشتوانه ای قدرتمند داشته باشیم.