انواع قرض ( قسمت سوم : قرض مصرفی (استهلاکی و قرض تولیدی (استنتاجی )

بسم الله الرحمن الرحیم 

در یک تقسیم کلی می توان قرض را به چهار قسم تقسیم کرد که در اینجا به تبیین هریک از این اقسام سه گانه می پردازیم.

3 ) قرض مصرفی ( استهلاکی)

بر اساس تقسیم بندی برخی از دانشمندان ، یکی از اقسام قرض ، قرض مصرفی یا به عبارت دیگری قرض استهلاکی است در مقابل قرض استنتاجی و تولیدی . قرض استهلاکی یا مصرفی آن است که شخص گیرنده برای رفع احتیاجات ضروری زندگی خود می گیرد و آن را فورا به مصرف می رساند مانند کسی که هیچ چیز ندارد و فرزندش بیمار و نیاز شدید به درمان دارد یا برای تامین نیازهای ضروری خوراک ، پوشاک ، مسکن و... مجبور به قرض گرفتن می شود .

4 )قرض تولیدی و سرمایه گذاری ( استنتاجی )

نوع دیگر از قرض ، قرض تولیدی و سرمایه گذاری یا به عبارت دیگر استنتاجی است و آن عبارت است از قرضی که شخص می گیرد ؛ اما نه از جهت احتیاج داشتن و مصرف کردن عین آن مال ، بلکه برای بهره گیری و راه اندازی یا توسعه ی شرکت تولیدی و... . در این نوع قرض ، مقترض هیچگونه اجباری برای قرض کردن ندارد ؛ زیرا نیاز به مصرف آن ندارد ، بلکه از این طریق می خواهد سود به دست آورد و بر سرمایه ی خود بیفزاید ، مثلا مقترض سرمایه اش برای راه اندازی کاری که تصمیم گرفته ، کم است یا سرمایه ندارد ؛ لذا از بانک یا از شخص حقیقی قرض می کند و به آنها سود می دهد و پیش خود این محاسبه را دارد ، که اگر مثلا صد میلیون تومان از بانک قرض بگیرم ، در پایان سال باید به عنوان سود ، ده میلیون تومان به بانک پرداخت نمایم ؛ اما حد اقل بیست میلیون تومان از این قرض ، سود به دست می آورم ، که ده میلیون آن برای خودم می ماند .( فقه و حقوق (مجموعه آثار شهید مطهری )، ج 20، ص:271 - 272 ).

اختصاص داشتن یا نداشتن ربا به قرض های مصرفی

یکی از مباحث مهمی که در مساله قرض و ربوی شدن یا ربوی نشدن آن مطرح است ، این است که برخی از روشنفکران و عالمان اسلامی بین انواع قرضها تفاوت قایل شده اند . آنها گرفتن سود و بهره در قرض های مصرفی و استهلاکی را ربا و حرام می دانند ؛ اما گرفتن سود در قرض های تولیدی و استنتاجی ، به عقیده آنها بلا اشکال است و آن را حرام نمی دانند . در نتیجه از نظر آنان معاملاتی که بانکداری سنتی انجام می دهند بلا اشکال خواهد بود ؛ زیرا اکثر وام های بانکی را قرض های تولید و استنتاجی و تجاری تشکیل می دهد.

این نظریه را نخست یکی از علمای مسیحی مطرح کرد و مورد استقبال برخی از علمای دیگر مسیحی و حقوقدانان ، اقتصاد دانان و تاجران مسیحی که به تجویز ربا علاقه مند بودند ، قرار گرفت و برای قانونی ساختن آن تلاش های گسترده انجام دادند ؛ در جهان اسلام ابتدا این نظریه را برخی از علمای اهل سنت مطرح کرده و پذیرفتند .

شهید مطهری بعد از آن که دو قسم قرض استهلاکی و استنتاجی را از دیدگاه مصریها بیان می کند ، می گوید :« در این مورد دانشمندان مصری گفته اند ادله شرعی در باب ربا تماما متوجه قرضهای استهلاکی یا مصرفی است و ناظر به قرضهای استنتاجی نیست ».( فقه و حقوق (مجموعه آثار شهید مطهری )، ج 20، ص:271 - 272 ). ولی شهید مطهری خودش بر این نظر است ، که ادله ی حرمت ربای قرضی هردو قسم قرض استنتاجی و استهلاکی را شامل می شود و ربا در قرض استنتاجی و تولیدی نیز حرام است .( همان ، ص 275 – 276 ). برخی از علمای شیعه مانند آیت الله بجنوردی ، آیت الله معرفت و آیت الله صانعی نیز ، از این نظریه طرفداری کردند .( طرح تحول نظام بانکی ، ص258 - 259 ).

هرچند این نظریه در جهان اسلام طرفدارانی دارد ، اما از سوی اکثر قریب به اتفاق فقهاء و علما ، این نظریه مورد نقد قرار گرفته و پاسخ های متعدد به طرفداران این نظریه داده شده و ادله ی آنها برای اثبات خروج موضوعی یا حکمی قرض تولیدی از احکام قرض ربوی ، ناقص دانسته شده است. در اینجا به طور اختصار به برخی از این پاسخ ها اشاره می کنیم.

الف ) آیات ربا

1 ) آیه 39 سوره روم : « و ما آتیتم من ربا لیربوا فی اموال الناس فلا یربوا عند الله و ما آتیتم من زکاه تریدون وجه الله فاولئک هم المضعفون ، آنچه به صورت ربا می دهید تا در اموال مردم فزونی یابد ، نزد خدا فزونی نخواهد یافت و آنچه را به صورت زکات می پردازید و فقط رضای خدا را می طلبید ، مایه ی برکت است و کسانی که چنین می کنند ، دارای پاداش دو چندان هستند ».

این آیه مبارکه نه تنها با اطلاق خود ، علاوه بر قرض های مصرفی ، قرض های تولیدی و سرمایه گذاری را نیز شامل می شود ، بلکه از منظر برخی مفسران ، ناظر به خصوص قرض های تولیدی و سرمایه گذاری می باشد. یعنی آیه در خصوص کسانی است که به بستگان خود مالی را قرض می دادند تا آنان با استفاده از آن ثروتمند شوند .( روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم، ج11، ص: 45 . احکام القرآن، ج3، ص: 1491).

ادامه دارد ...