اهلیت

اهلیت

واژه «اهلیت» در معنای لغوی یعنی صلاحیت، شایستگی و سزاواری می باشد و «اهلیت» در اصطلاح علم حقوق عبارت است از شایستگی انسان برای دارا بودن شیئ یا اجرای حق و تکلیف.

بنابراین انواع اهلیت در قانون مدنی بر دو قسم است: 1) اهلیت تمتع؛ 2) اهلیت استیفاء

1) اهلیت دارا بودن حق که اصطلاحا اهلیت تمتع اهلیت دارا شدن حق یا تملک گفته می شود. لذا مبنای حقوقی اهلیت تمتع انسان بودن است. در همین راستا ماده ۹۵۶ قانون مدنی مقرر می دارد: «اهلیت برای دارا بودن حقوق، با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام می شود». ماده 957 مقرر می دارد: «حمل از حقوق مدنی متمتع می گردد مشروط بر اینکه زنده متولد شود». همچنین ماده 958 اعلام می دارد: «هر انسان متمتع از حقوق مدنی خواهد بود لیکن هیچ کس نمی تواند حقوق خود را اجرا کند مگر اینکه برای این امر اهلیت قانونی داشته باشد».

2) اهلیت اجرای حق و تکلیف که از آن به عنوان اهلیت استیفاء یا اهلیت اجرای حق یا تصرف نام می برند. استیفاء در لغت عبارت است از تمام باز ستدن ،تمام چیزی را خواستن، در معنای اصطلاحی استیفاء استفاده کردن از کار یا مال دیگری با رضای او می باشد.

شایان ذکر است که هر انسان از اهلیت تمتع برخوردار است اما نمی تواند حقوق مربوط به اهلیت تمتع خود را اعمال نماید مگر این که اهلیت استیفاء داشته باشد.

در این خصوص ماده 962 قانون مدنی بیان می دارد: «تشخیص اهلیت هر کس برای معامله کردن بر حسب قانون دولت متبوع او خواهد بود معذلک اگر یک نفر تبعه خارجه در ایران عمل حقوقی انجام دهد در صورتی که مطابق قانون دولت متبوع خود برای انجام آن عمل واجد اهلیت نبوده و یا اهلیت ناقصی داشته است آن شخص برای انجام آن عمل واجد اهلیت محسوب خواهد شد در صورتی که قطع نظر از تابعیت خارجی او مطابق قانون ایران نیز بتوان او را برای انجام آن عمل دارای اهلیت تشخیص داد. حکم اخیر نسبت به اعمال حقوقی که مربوط به حقوق خانوادگی و یا حقوق ارثی بوده و یا مربوط به نقل و انتقال اموال غیر منقول واقع در خارج ایران می باشد شامل نخواهد بود».

از اینرو به عنوان مثال می توان گفت که ممکن است صغیر و مجنون مالک یا طلبکار باشد اما نمی توانند شخصا و بدون دخالت نماینده قانونی (پدر یا جدپدری) قضایی (مانند قیم) خود مال خویش را بفروشند یا اجاره دهند و یا طلب خود را وصول کنند. چنین اشخاصی فاقد اهلیت استیفاء هستند. مبنای اهلیت استیفاء داشتن تمییز و درک است؛ زیرا اراده ای که برای انجام دادن اعمال حقوقی و اجرای حقوق لازم و ضروری است فقط در اشخاص دارای تمیز موجود است. بنابراین اگر تمییز و درک شخص کامل و کافی باشد، اهلیت استیفای او نیز کامل است؛ مانند انسان بالغ، عاقل و رشید که دارای تمیز و درک کامل است و در ماده 211 قانون مدنی به آن اشاره کرده است که «برای اینکه متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند»، اما اگر تمیز و درک شخص کامل نشده باشد مثل این که شخصی صغیر، سفیه یا مجنون باشد. در این صورت شخص دارای اهلیت نسبی است و تنها نسبت به اموری که تمییز پیدا کرده است اهلیت استیفاء خواهد داشت. مثلا چون سفیه نسبت به امور مالی درک و تمییز کافی ندارد و نمی تواند اموال خود را عاقلانه اداره نماید، در این گونه امور فاقد اهلیت می باشد. (برگرفته از کتاب اشخاص و اموال دکتر صفایی و قاسم زاده)

بنابراین نکته قابل توجه اینکه، عدم اهلیت استیفاء اصطلاحا حجر و کسی که فاقد این اهلیت است محجور نامیده می شود. واژه «حجر» در لغت به معنی منع و بازداشتن است و علت نامگذاری محجور به این دلیل است که قانونگذار او را از دخالت مستقیم و تصرف در امور خود و انجام دادن اعمال حقوقی، مانند خرید و فروش و اجاره منع کرده است.

با این وجود طبق قانون مدنی سه دسته از افراد محجور محسوب می شوند که عبارتند از:

دسته اول؛ مجانین (اعم از مجنون ادواری و دائمی)

منظور از مجنون کسی است که توان تشخیص ضرر و زیان را ندارد و نمی تواند تشخیص بدهد که چه چیزی به مصلحت اوست و به بیان دیگر فاقد قوه ی درک و تشخیص است. مجنون ادواری؛ شخصی است که به طور دوره ای دچار جنون می شود مثلا ممکن است چند ماه دچار جنون شود و بعد از سپری شدن آن چند ماه برای مدت طولانی در وضعیت معمولی و نرمال قرار بگیرد و بعد از یک بازه ی زمانی مجددا در حالت جنون قرار گیرد.

در همین راستا ماده 1213 قانون مدنی مقرر می دارد: «مجنون دائمی مطلقا و مجنون ادواری در حال جنون نمیتواند هیچ تصرفی در اموال و حقوق مالی خود بنماید ولو با اجازه ولی یا قیم خود لکن اعمال حقوقی که مجنون ادواری در حال افاقه می نماید نافذ است مشروط بر اینکه افاقه او مسلم باشد». اما مجنون دائمی؛ شخصی است که همیشه و به طور دائم در وضعیت نابسامان عقلی قرار دارد و کارهایی خارج از اراده انجام می دهد.

دسته دوم؛ صغار

همان طور که می دانیم سن بلوغ در ایران برای پسران ۱۵ سال تمام قمری و برای دختران ۹ سال تمام قمری است، لذا پسر تا قبل از سن ۱۵ سالگی و دختر تا قبل از ۹ سالگی بالغ محسوب نمی شوند. در این باره در تبصره 1 و 2 ماده 1210 قانون مدنی گفته شده: «سن بلوغ در پسر 15 سال تمام و در دختر 9 سال تمام قمری است.» و «اموال صغیری را که بالغ شده است در صورتی می توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد».

بنابراین صغار به دو دسته هستند؛ یکی صغیر ممیز که خوب و بد را از هم تشخیص می دهد و قوه ی درک و تشخیص دارد و دیگری صغیر غیرممیز که فاقد قوه ی تشخیص است و اساسا نمی تواند نفع و ضرر را از هم تشخیص بدهد. اما متاسفانه در قوانین موضوعه ایران ضابطه خاصی برای تشخیص این دو گروه بیان نشده است.

دسته سوم؛ افراد غیر رشید

واژه «غیررشید» مترادف با سفیه است و سفیه کسی است که در امور مالی خود محجور تلقی می­ شود در همین خصوص ماده 1208 قانون مدنی اعلام می دارد: «غیر رشید کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عقلائی نباشد». و معمولا در رویه قضایی گفته می شود که سن رشد ۱۸ سالگی است. مگر اینکه در همین سن نیز دادگاه عدم رشد شخص را احراز نموده و مورد حکم خود قرار دهد.

با این اوصاف می توان گفت که محجور به اشخاصی اطلاق می شود که مجنون، غیر بالغ و غیر رشید باشند و در واقع توانایی تشخیص ضرر و زیان را نداشته باشند و اصطلاحا به علت کم بودن سن آنها، یا اختلال در ذهن آنها قانونگذار به جهت حمایت از آنها حق دخالت مستقیم در اموال شان را از آنها سلب کرده و در اختیار نماینده قانونی آنها قرار داده است.