مصونیت ماموران دیپلماتیک

مقدمه

از دیرباز دولتها به دنبال این بودند که بتوانند روابط خود با همدیگر را گسترش دهند و به دنبال راه حلی بودند تا بتوانند به این هدف برسند. بنابراین دولتها به این نتیجه رسیدند که نمایندگانی از کشور خود به کشور دیگر بفرستند و با مستقر کردن آنها به همراه خانواده شان و کادر مورد نیاز درکشوری که قصد ارتباط با آن را داشتند زمینه این روابط را هموار سازند. اما برای اینکه این نمایندگان بتوانند فعالیت خود را در آن کشور به نحو احسن انجام دهند نیازمند یکسری اقدامات توسط دولتها بود به همین دلیل دولتها تصمیم گرفتند که سفارتخانه ها و کنسولگریها را برای استقرار نمایندگان تشکیل دهند تا نمایندگان ارسالی دیگر دغدغه مسکن و ماوا نداشته باشند. علاوه بر این دولتها نیز با همدیگر توافقاتی را انجام دادند تا نمایندگان ارسالی از هرگونه تعرض و تجاوز در امان باشند لذا مصونیت ها را ایجاد نمودند. بنابراین می توان گفت که موضوع مصونیت یکی از مباحث مهم حقوق بین الملل عمومی است مصونیت بدین معنی است که دارنده آن از تعقیب قانون و ماموران دولت در امان است. لذا در ادامه به بحث مصونیت نمایندگان در حقوق بین الملل می پردازیم.

مفهوم مصونیت

واژه «مصونیت» مصدری عربی است که از اسم مفعول «مصون» گرفته شده و از نظر لغوی، به معنای محفوظ ماندن و حفظ کردن آمده است.[1] مصونیت از نظر حقوق بین الملل عمومی وضعیت ویژه ای است که دارنده آن از تعرض مخصوص، معاف و محفوظ است.[2] اصل مصونیت در مفهوم کلی یعنی اشخاص طبق قانون مصونیت دارند و از تعقیب ماموران دولت در امان هستند؛ به جز در موارد خاصی که قانون تجویز کرده است.[3]

انواع مصونیت

در عهدنامه 1961 وین طی مواد 29 تا 31 سه نوع مصونیت ذکر شده است که عبارتند از:

1) مصونیت شخصی یا مصونیت از تعرض

ماده 29 عهدنامه وین، این مصونیت را شامل دو جنبه عدم تعرض به مامورین دیپلماتیک و لزوم حفظ و حمایت آنان می داند.

بنابراین، مصونیت از تعرض یعنی حرمت و حقوق یک محل یا یک شخص غیرقابل نقض است. وارد شدن به محل بدون اجازه، تعرض به مصونیت محل است و نقض حقوق و آزادی های شخصی و تعرض به مصونیت شخصی است. در اصطلاح بین المللی این به معنی غیر قابل قبول بودن ایمنی و حرمت شخصی به مفهوم عدم نقض آزادی و حقوق اوست. اما این حرمت ها منحصر به محل سفارت یا شخص دیپلمات نیست، بلکه در هر رژیم دموکراتیک هر کس و مسکن او از این حرمت به موجب قوانین اساسی برخوردار است؛ مگر به حکم قانون و یا مجوز از مقامات ذی صلاح قضایی و حال آنکه حرمت محل سفارت و شخص دیپلمات و خانه ی او غیرقابل تخطی است و هیچ قانون داخلی نمی تواند خلاف آن را مقرر کند.

خود مصونیت از تعرض را می توان در سه گروه مورد توجه قرار داد:

الف) مصونیت محل کار

این مصونیت را می توان از دو جنبه مورد توجه قرار داد، یک جنبه که دولت پذیرنده را متعهد می کند ماموران خود را ممنوع از هرگونه تجاوز به محل سفارت و منزل سفیر کند و یک جنبه ی دیگر که دولت پذیرنده را مجبور می نماید، محل کار، سکونت و شخص دیپلمات را هم از نظر حقوقی و هم نظر مادی از تجاوز افراد عادی حفظ کند.

ب) مصونیت شخصی مامور دیپلماتیک

مامور دیپلماتیک شخصا مصون از تعرض (بازداشت است) و طبق ماده 29 عهدنامه وین 1961، دولت پذیرنده مکلف به رعایت احترام وی و اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری به وی و آزادی و حیثیت دیپلمات است.

ج) مصونیت خانواده ماموران دیپلماتیک

مصونیت ماموران دیپلماتیک طبق سنت قدیم و حقوق جدید شامل خانواده آنها می باشد.

2) مصونیت نوشته و اسناد دیپلماتیک

مصونیت نوشته اسناد رسمی و غیررسمی دولت فرستنده که از خارج برای مامورین دیپلماتیک ارسال می شود از قدیم بوده است و دولتها برای حفظ اسناد محرمانه خود کلیه اقداماتی را که در روابط خود با دولت های دیگر می کنند لازم می دانند.

بدون این مصونیت، ارتباط دولتها با ماموران خود در کشورها خارج مختل می شود و این اختلال ممکن است منجر به نتایج بسیار زیان بخش گردد.

از اینرو، ضروری بوده است که مکاتبات سفارت با دولت فرستنده مصون از تفتیش می بود. در قدیم برای تامین این مصونیت، نامه و اسناد را به پیک مخصوص می فرستادند و او نیز مانند خود دیپلمات تا زمانی که حامل پست سفارت بود مصون از تعقیب و بازداشت بود. این رسم تاکنون ادامه یافته و هنوز هم بعضی از دولتها در ارتباط با سفارتهای خود از پیک مخصوص استفاده می کنند که در اصطلاح پیک دیپلماتیک گفته می شود و ماده ٢٧ کنوانسیون وین ١٩٦١ نیز مصونیت او را تصریح کرده است به موجب ماده فوق، دولت پذیرنده مکلف است ارتباط آزاد و بدون مانع ماموریت دیپلماتیک را تامین کند این ارتباط معمولا بین سفارت و وزارت امور خارجه در دولت فرستنده است ولی هر سفارت با سفارت های دیگر کشور خود نزد دولت های دیگر هم ممکن است ارتباط داشته باشد. سفارت از هر وسیله ارتباطی که ممکن باشد استفاده می کند، مانند پیک دیپلماتیک، هواپیمای مخصوص، تلفن، تلگراف، فکس و امثال آن؛

3) مصونیت قضایی

نوع دیگر مصونیت قضایی است و مقصود از آن این است که ماموران دیپلماتیک بر خلاف مردم و اتباع خارجی دیگر از حیطه قدرت اجرایی قانون کشور پذیرنده خارج هستند. این نوع از مصونیت شامل مصونیت های کیفری، مدنی و اداری، اجرایی و عدم اجبار به شهادت است که در این قسمت به برخی از آنها اشاره می کنیم.

الف) مصونیت قضایی دیپلمات از تعقیب قضایی و اجرای احکام

اعمالی که دیپلمات به مناسبت سمت خود انجام می دهد و یا رسما به نام دولت متبوع خود است و یا مربوط به نظام حقوقی کشور متبوع خود، در هر دو مورد دادگاهی صلاحیت رسیدگی ندارد، ولی در کنار اینگونه اعمال، مامور دیپلماتیک کارهایی نیز برای شخص خود انجام میدهد که راجع به هرکدام باید حدود مصونیت از تعقیب و اجرای احکام را در نظر گرفت.

ب) مصونیت کیفری ماموران دیپلماتیک

در صورت ارتکاب جرم از سوی ماموران دیپلماتیک، این مصونیت به معنی عدم تعقیب او است و استثنایی بر اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری محسوب می شود. زیرا اصل بر این است که قوانین و مقررات جزایی ایران نسبت به همه اشخاصی که در قلمرو حاکمیت ایران مرتکب جرم شوند، قابل اجرا است اما قانون در این مورد استثناء قائل شده است.

طبق ماده 3 ق.م.ا: «قوانین جزایی ایران درباره کلیه اشخاصی که در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند اعمال می شود مگر آنکه به موجب قانون ترتیب دیگری مقررشده باشد».

مطابق مقررات مذکور، مامور دیپلماتیک در کشور پذیرنده از مصونیت تعقیب کیفری برخوردار است[4] و به هیچ عنوان نمی توان او را توقیف یا بازداشت و محاکمه کرد.

بنابراین هنگامی که مامور دیپلماتیک یا کنسولی یا نمایندگان کشورهای خارجی مورد سوءظن یا اتهام قرار گیرند، مراجع کیفری نباید در مورد شخص آنها یا محل سکونت شان خلاف تعهدات بین المللی عمل نمایند. در کشور ایران در این گونه موارد، مقام رسیدگی کننده باید قبل از هر اقدام عملی، وزارت امور خارجه را در جریان امر قرار دهد و از هرگونه اقدام مغایر قانون یا مصالح عالیه کشور پرهیز گردد.

مصونیت کیفری ماموران دیپلماتیک، دو نکته قابل توجه است.

نخست: منظور از مصونیت کیفری عدم مسئولیت کیفری ماموران دیپلماتیک در صورت ارتکاب جرم نیست بلکه مراد این است که در کشور پذیرنده نمی توان ماموران دیپلماتیک کشورها را تحت تعقیب و محاکمه قرار داد.[5] البته تعقیب آنان از طرف کشور متبوع خود منع قانونی ندارد و در واقع مصونیت از رسیدگی قضایی مامور سیاسی در کشور پذیرنده او را از تعقیب کشور فرستنده معاف نخواهد داشت.

دوم: چون مصونیت کیفری امتیازی است که به سود ماموران دیپلماتیک دولتهای خارجی برقرار شده، در مواردی که جریان قانونی رسیدگی در مراجع قضایی به نفع آنان باشد، بحث از امتیاز مذکور منتفی است و اگر مرجع رسیدگی کننده نظر به منع تعقیب یا موقوفی تعقیب داشته باشد، صدور چنین قراری له نماینده دیپلماتیک خالی از اشکال خواهد بود. بدیهی است در صورتی که نظر بر لزوم ادامه تعقیب و مجازات باشد باید مصونیت کیفری متهم مورد توجه قرار گیرد.[6]

بنابراین می توان گفت که مصونیت کیفری ماموران دییپلماتیک شامل تعقیب کلیه جرایم ارتکابی دیپلمات از هر نوع مواخذه پلیس، جلب، اخذ جریمه و ابلاغ اخطار می باشد در این موارد مقامات پلیس یا قضایی میتوانند موضوع را به وزارت امور خارجه کشور پذیرنده اطلاع دهند که به سفیر اعلام شوند و اقدام مقتضی برای جلوگیری از تکرار آن بنماید و یا اگر جرم شدید است دیپلمات متهم را به عنوان عنصر نامطلوب به کشور خود روانه کنند.

ج) مصونیت مدنی و اداری ماموران دیپلماتیک

مصونیت مدنی و اداری مامور دیپلماتیک، جنبه مطلق نداشته و براساس ماده 31 عهدنامه وین 1961، موارد زیر ار در بر نمی گیرد:

Ø دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول خصوصی واقع در کشور پذیرنده.

Ø دعاوی مربوط به ماترکی که مامور دیپلماتیک به طور خصوصی در آن به عنوان وصی، امین ترکه یا وارث واقع شده باشد.

Ø دعاوی مربوط به فعالیت های حرفه ای یا تجاری خصوصی در کشور پذیرنده.

منابع و ماخذ

[1]- معین، محمد؛ فرهنگ فارسی، جلد سوم، تهران: انتشارات امیر کبیر، 1371، 4181.

[2]- جعفری لنگرودی، محمد جعفر؛ ترمینولوژی حقوق، چاپ شانزدهم، تهران: انتشارات گنج دانش، 1385، صفحه 657.

[3]- شیخ الاسلامی، سیدمحسن؛ مصونیت پارلمانی در ایران، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1384، صفحات 21-22.

[4]- بند 1 ماده 31 قرارداد وین1961.

[5]- توسلی نائینی، منوچهر؛ مصونیت های شغلی در حقوق ایران، فصلنامه حقوق اساسی، شماره 6 و 7، 1385، صفحه 96.

[6]- آخوندی، محمود، آیین دادرسی کیفری، جلد اول، صفحه 228.