شناخت دادگاه و دادسرا ها

دادگاه ها
7-1-در صلاحیت دادگاه ها: صلاحیت دادگاهها به دو بخش قابل تقسیم است: صلاحیت ذاتی و محلی ، نتایج حاصل از قواعد مربوط به صلاحیت ذاتی: مرجعی که دعوا در آن مطرح شده ، چنانچه فاقد صلاحیت ذاتی در رسیدگی باشد مکلف است حتی بدون ایراد ذینفع، از رسیدگی به آن دعوا امتناع نموده و قرار عدم صلاحیت صادر نماید. چنانچه حکم یا قرار فرجام خواسته از دادگاهی صادر شده باشد که صلاحیت رسیدگی به موضوع را نداشته مرجع رسیدگی کننده رای صادره را نقض می نماید ولو در مرحله بدوی نسبت به آن ایراد نشده باشد این تکلیف در مرحله تجدیدنظر نیز پیش بینی شده است با توجه به اینکه توجه به عدم صلاحیت ذاتی از وظایف دادگاه است اگر دادگاه بدوی باشد با قرار عدم صلاحیت و اگر تجدیدنظر و دیوان عالی کشور با فسخ و نقض رای صادره از مرجع فاقد صلاحیت ذاتی، عندالاقتضا پرونده را به مرجع صالح ارسال می نمایند اصحاب دعوا نمی توانند با توافق صریح و ضمنی دعوا را به قضاوت مرجعی واگذارنمایندکه صلاحیت ذاتی نداشته باشد و چنین توافقی باطل و بلا اثر است.
7-2-صلاحیت نسبی (محلی): 1.قواعد صلاحیت نسبی مربوط به نظم عمومی نبوده و بنابراین از قواعد غیرآمره محسوب می شود 2.مقررات مربوطه به صلاحیت نسبی عطف به ماسبق نمی شوند مگر اینکه در قانون پیش بینی شده باشد . در قواعد صلاحیت نسبی یک اصل و دو استثنا وجود دارد.

استثنائات ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی این استثنائات در دو دسته کلی طبقه بندی می شود: الف.قانونگذار دادگاه مشخصی را غیر از محل اقامتگاه خوانده به عنوان مرجع صالح تعیین نموده است ب.در مواردی که قانونگذار به خواهان حق می دهد که بین دو یا چند دادگاه یکی را به عنوان مرجع صالح انتخاب نماید.
استثنائات بند الف : دعاوی مربوط به اموال غیر منقول اعم از مالکیت، مزاحمت، ممانعت از حق، تصرف عدوانی و سایر حقوق که عبارتند از جبران خسارت مال غیر منقول، اجرت المثل مال غیرمنقول، تعهد به تسلیم مال غیرمنقول، تعهد به انتقال مال غیر منقول ماده 12 ق.آ.د. مدنی در دعاوی که موضوع دعوا اموال غیر منقول و منقول (تعهدات قراردادی یا قانونی) می باشد به شرط اینکه هر دو قسمت ناشی از یک منشاء باشدماده 15 ق.آ.د. مدنی. دعاوی راجع به ترکه متوفی ، دعاوی مربوط به شرکت ، دعوای توقف ورشکستگی دعاوی اعسار و دعاوی خسارت. نکته: به موجب ماده 27 قانون اجرای احکام، اختلافات راجع به مفاد حکم و نیز اختلافات مربوط به اجرای احکام که از اجمال یا ابهام حکم یا محکوم به حادث شود در صلاحیت دادگاهی است که حکم را صادر کرده است . به موجب ماده 26 ق. اجرای احکام مدنی اختلافات ناشی از اجرای احکام با دادگاهی است که حکم توسط آن دادگاه اجرا می شود مانند اینکه در جریان عملیات اجرایی مال شخص ثالث به عنوان مال محکوم علیه توقیف گردد که در این صورت ذینفع می بایست به دادگاهی مراجعه نماید که حکم توسط آن اجرا می شود. .

استثنائات بندب:
دعاوی بازرگانی و دعاوی منقول ناشی از قراردای، دعاوی ناشی از تعهدات شرکت در مقابل اشخاص خارج از شرکت، تعدد اموال غیر منقول ، تعدد خواندگان ، توافق طرفین و گسترش صلاحیت اختلاف در صلاحیت و ترتیب حل آن تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوایی که به آن رجوع شده است با همان دادگاه است. مناط صلاحیت، تاریخ تقدیم دادخواست است مگر در موردی که خلاف آن مقرر شده باشد. بنابراین:
1-دادگاه، در رسیدگی به دعوا یا امری که در آن مطرح شده، نیاز به کسب اجازه از مرجع و مقامی ندارد و اگر خود را صالح تشخیص دهد نسبت به رسیدگی اقدام می کند و این قاعده به سایر مراجع قضایی نیز تسری دارد و قانون نگذار ضمانت اجراء عدم صلاحیت دادگاه را پس از صدور رای در مواد 352 و بند 1 ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی نموده است.
2- مناط صلاحیت، تاریخ تقدیم دادخواست است مگر در موردی که خلاف آن مقرر شده است. بنابراین در تمام مواردی که صلاحیت دادگاه بر اساس اقامتگاه خوانده تعیین می شود، چنانچه پس از تقدیم دادخواست به دفتر کل دادگاه صالح و ثبت آن، خوانده، محل اقامت خود را تغییر دهد تاثیری در صلاحیت دادگاهی که در تاریخ مزبور صالح بوده نخواهد داشت و دادخواست مزبور، حتی اگر ناقص تقدیم شده باشد چنانچه در مهلت مقرر کامل شود دارای همان اثر است. تغییر قلمروی دادگاه، پس از تقدیم دادخواست نیز موجب نمی شود که دادگاه صلاحیت خود را، نسبت به دعاوی پیشین از دست بدهد. بنابراین چنانچه در مهلت مقرر کامل شود دارای همان اثر است.

3- پس از تقدیم دادخواست به مرجع صالح، تا پیش از صدور حکم، ممکن است قانونگذار، دعوای مطروحه را از صلاحیت ذاتی مرجع مزبور خارج نموده و در صلاحیت مرجع دیگری قرار دهد. در اینجا، با توجه به این که ادامه رسیدگی در مرجع مزبور، که ذاتا غیر صالح شده، خلاف قواعد آمره می باشد، چنین مرجعی باید با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به مرجعی که سپس صالح اعلام شده بفرستد، مگر این که قانون گذار خلاف آن را پیش بینی نماید. در هر حال، اگر چه نص مزبور مناط صلاحیت دادگاه را تاریخ تقدیم دادخواست اعلام نموده اما این قاعده به تمامی مراجع قضایی قابل تسری است. 

7-3-مفهوم اختلاف در صلاحیت در صورتی که دادگاه رسیدگی کننده خود را صالح به رسیدگی نداند با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به دادگاه صلاحیتدار ارسال می نماید. دادگاه مرجوع الیه مکلف است خارج از نوبت نسبت به صلاحیت اظهار نظر نماید اولا، چنانچه دادگاه مرجوع الیه خود را صالح بداند مکلف است ، به دعوا رسیدگی کند و اختلاف در صلاحیت محقق نمی شود. حتی اگر دادگاههای مختلف از حوزه دو استان باشند. ثانیا، اختلاف در صلاحیت در صورتی محقق می شود که دادگاه مرجوع الیه ادعای عدم صلاحیت را نپذیرد. بنابراین چنانچه دادگاه مرجوع الیه خود را صالح نداند ولی در عین حال ادعای عدم صلاحیت دادگاه اول را بپذیرد و دادگاه سومی را صالح تشخیص دهد می بایست پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه سوم بفرستد و از فرستادن پرونده به مرجع حل اختلاف خودداری نماید.
7-4-انواع اختلاف در صلاحیت اختلاف در صلاحیت به نفیی و اثباتی قابل تفکیک است: 7-4-1-اختلاف نفیی در صلاحیت اگر دادگاه خود را صالح نداند با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به دادگاهی که صالح تشخیص می دهد بفرستد و دادگاه مرجوع الیه، ادعای عدم صلاحیت را نپذیرد (یعنی دادگاه اول را که قرار عدم صلاحیت صادر نموده را صالح می داند) اختلاف در صلاحیت محقق شده است. بنابراین، دو دادگاه مزبور هیچ یک خود را صالح به رسیدگی نمی داند.در این صورت دادگاه مرجوع الیه باید پرونده را به مرجع حل اختلاف بفرستد.نکته: مرجع حل اختلاف باید خارج از نوبت به موضوع رسیدگی نماید.
نکته: رای مرجع حل اختلاف در خصوص تشخیص صلاحیت لازم الاتباع می باشد
7-4-2-اختلاف اثباتی در صلاحیت: اختلاف در صلاحیت در صورتی اثباتی شمرده می شود که دعوا در دو یا چند مرجع مطرح شود و هر دو یا همگی خود را صالح دانسته و از صدور قرار عدم صلاحیت، علی رغم آگاهی از طرح امر در سایر مراجع، خودداری نماید : مراجع حل اختلاف در صلاحیت:
7-4-2-1صلاحیت دیوان عالی کشور: 1.مواردی که دیوان عالی کشور حل اختلاف می نماید . یک) چنانچه اختلاف در صلاحیت بین دادگاههای عمومی دو حوزهقضایی از دو استان باشد با توجه به تبصره ذیل ماده 27 ق.آ.د. مدنی موضوع در صلاحیت دیوان عالی کشور است. دو) حل اختلاف در صلاحیت بین دادگاههای انقلاب از حوزه دو استان و دادگاههای نظامی از حوزه دو استان و دادگاههای تجدیدنظر دو استان، با دیوان عالی کشور است . سه) حل اختلاف در صلاحیت بین دادگاههای مختلف دو حوزه قضایی از یک استان با دیوان عالی کشور است. چهار) چنانچه بین دادگاههای عمومی و انقلاب و نظامی یک استان نیز اختلاف در صلاحیت محقق شود حل آن با دیوان عالی کشور است پنج) هرگاه بین دیوان عالی کشور و دادگاه تجدیدنظر استان در مورد صلاحیت اختلاف شود نظر مرجع عالی (دیوان عالی کشور) لازم الاتباع است . 2-مواردی که دیوان عالی کشور مرجع صالح تعیین می کند: این احتمال وجود دارد که دادگاه عمومی، انقلاب و نظامی در رسیدگی به دعوا یا امری که در آن مطرح گردیده، با اعتقاد به صلاحیت مراجع غیر دادگستری از خود نفی صلاحیت نمایند. در این صورت به موجب ماده 28 ق. آ.د.مدنی و رای وحدت رویه 660 از ارسال پرونده به مرجعی که صالح تشخیص داده اند ممنوع بوده و می بایست آن را برای تعیین مرجع صالح، به دیوان عالی کشور ارسال نمایند. بنابراین چنانچه هر یک از سه دادگاه مزبور، برای مثال به صلاحیت اداره ثبت که از مراجع قضایی غیر دادگستری است از خود نفی صلاحیت نمایند، می بایست پرونده را، جهت تعیین مرجع صالح به دیوان عالی کشور بفرستند. نکته: فرستادن پرونده به دیوان عالی کشور، برای تعیین مرجع صالح، در موردی که دادگاههای مزبور و مراجع غیر دادگستری هم زمان به امر واحدی رسیدگی می نمایند نیز الزامی است. 3- اختلاف در صلاحیت بین دیوان عدالت اداری و محاکم دادگستری ، به موجب ماده 46 قانون دیوان عدالت اداری در صورت حدوث اختلاف در صلاحیت بین دیوان عدالت اداری و محاکم دادگستری حل آن با دیوان عالی کشور خواهد بود. بنابراین چنانچه بین دیوان عدالت اداری از یک طرف و دادگاه عمومی، تجدیدنظر استان، دادگاه انقلاب و یا دادگاه نظامی از طرف دیگر اختلاف در صلایت محقق شود، حل آن با دیوان عالی کشور است.
7-4-2-2صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان: 1- اختلاف در صلاحیت بین دادگاههای هم عرض حوزه قضایی استان: چنانچه بین دادگاههای عمومی از حوزه یک استان اختلاف در صلاحیت محقق شود حل آن با دادگاه تجدیدنظر همان استان است. 2- اختلاف در صلاحیت بین دادگاه بدوی و دادگاه تجدیدنظر استان : در صورتی که بین دادگاه تجدیدنظر استان و دادگاه بدوی حوزه قضایی همان استان اختلاف در صلاحیت حادث شود، با لحاظ تبصره ماده 27 و صراحت ماده 30 ق.آ.د. مدنی نظر دادگاه تجدیدنظر استان لازم الاتباع است. بنابراین چنانچه بین دادگاه عمومی و یا دادگاه انقلاب حوزه استانی با دادگاه تجدیدنظر همان استان اختلاف در صلاحیت محقق شود، نظر دادگاه تجدیدنظر استان در مورد صلاحیت لازم الاتباع است. نکته: در صورت اختلاف بین مراجع غیر دادگستری مانند هیات حل اختلاف مالیاتی و کمیسیون ماده صد، حل آن با دیوان عدالت اداری است و نظر دیوان عدالت اداری در خصوص صلاحیت لازم الاتباع است.