مهار فساد اداری با التزام به حقوق شهروندی

امروزه ضرورت و اهمیت شناخت حقوق شهروندی چه در قالب اینکه حقوق شهروندی دیگران را رعایت نماییم و چه در قالب اینکه از حقوق شهروندی خود در قبال تعرض دیگران محافظت نماییم، نماد بارزی پیدا کرده است. حقوق شهروندی در واقع مجموعه حقوقی که افراد به اعتبار موقعیت شهروندی خود دارا می باشند و نیز مجموعه قواعدی که بر موقعیت آنان در جامعه حکومت میکند گفته می شود . بنابراین تعریف حقوق شهروندی یک مفهوم نسبتا0 وسیعی است که شامل حقوق مدنی و سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و فردی میباشد که چگونگی روابط مردم و دولت و موسسات شهری، و حقوق و تکالیف آنان در برابر یکدیگر را تنظیم می نماید که منشعب از حقوق اساسی در چارچوب قانون اساسی کشور است و به منظور رعایت و حفظ حقوق افراد و انسانها در بخش کلان جامعه است. بر همین اساس هدف اصلی پژوهش حاضر مهار فساد اداری با التزام به حقوق شهروندی با روش توصیفی- تحلیلی می باشد. ساد گسترده ی اداری یکی از واقعیت های تلخ جامعه ی ما بوده و این نکته مورد اذعان بسیاری از نهادها و رسانهها در سطح جهان قرار گرفته است. به عنوان مثال سازمان شفافیت بینالمللی که از سال 1993 به این سو به عنوان یک نهاد غیردولتی فعالیت دارد، فساد اداری را به عنوان سوءاستفاده از قدرت برای انتفاع شخصی تعریف کرده و در محاسبه ی شاخص فساد کشورهای مختلف، نظر کارشناسان و اهالی کسب وکار را مبنای ارزیابی قرار داده است. نتیجه پژوهش نشان می دهد نتایج به دست آمده نشان میدهد که فساد معلول عوامل متعدد و گسترده ای است، به گونهای که عوامل فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و اداری از جمله عوامل مهم این پدیده می تواند باشد. مجموع قوانین و مصوبات موجود در زمینه حقوق شهروندی ایران، حاوی نکات مثبت و منفی زیادی است و می توانیم آنها را گامی در جهت تثبیت ایده شهروندی در دوران معاصر به حساب آوریم؛ اما نمی توان آنها را اقدامی جامع برای تضمین حقوق شهروندی و تشریح جزییاتی که کلیات آن در قانون اساسی بیان شده، محسوب داشت . در واقع هرچه در یک سیستم باز ، عدم شفافیت و پاسخگویی نسبت به ارباب رجوع و کل مجموعه خصوصا0 به سیستم های نظارتی بیشتر باشد به همان تناسب فساد اداری افزایش خواهد یافت و بالعکس هرچه ضریب پاسخگویی در یک سیستم بیشتر باشد فساد اداری کمتری درآن سازمان جریان خواهد داشت.

Keywords:

فساد اداری , حقوق شهروندی , مدیریت شهری