امکان سنجی نسخ قوانین و مقررات توسط سیاست های کلی نظام

سیاست­های کلی نظام که به موجب بند 1 اصل 110 قانون اساسی، تعیین آن در زمره وظایف و اختیارات رهبر در نظر گرفته شده است، راهبردهایی است که بر مبنای اهداف و آرمان های مذکور در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تدوین می گردد و تعیین کننده چارچوب ها و جهت گیری های کلان کشور در راستای تحقق اهداف و آرمان هاست. این مهم، به عنوان ابزاری در دست رهبری جامعه اسلامی و به منظور راهبری کلان جامعه در مسیر ارزش ها طراحی شده است و مشخص­کننده چارچوب عمل قوای سه­گانه از جمله در تصویب قوانین و مقررات می­باشد. از جمله موضوعات مهم در خصوص نظام حقوقی حاکم بر سیاست­های کلی نظام، نسبت قوانین و مقررات موجود و مغایر با سیاست­های ابلاغی جدید می­باشد که نقش زیادی در اثرگذاری و بهبود کارکرد این تاسیس نوین حقوقی در نظام حقوقی سیاسی ایران خواهد داشت. بر همین اساس این نوشتار به دنبال پاسخی برای این پرسش است که آیا امکان نسخ قوانین و مقررات به دلیل مغایرت با سیاست­های کلی نظام وجود دارد در این تحقیق با استفاده از روش تحلیلی و به کمک روش جمع­آوری منابع و اطلاعات به صورت کتابخانه­ای، این فرضیه مورد تایید قرار گرفت که با توجه به ماهیت هنجاری سیاست­های کلی نظام، آثار حقوقی مترتب بر هنجارهای حقوقی برای سیاست­های کلی نظام نیز ساری و جاری خواهد بود که از جمله این آثار، نسخ هنجارهای حقوقی فرازین (در سلسله مراتب هنجارها) می­باشد؛ البته باید سازوکارهایی حقوقی اندیشیده شود که مشکلات عملی این اثر مرتفع گردیده یا به حداقل کاهش یابد که پیشنهادتی در این رابطه ارائه شده است.

Keywords:

سیاست های کلی نظام , اصل 110 قانون اساسی , قوانین , مقررات , نسخ , هنجار حقوقی , سلسله مراتب هنجارها , خلا قانونی