اقتصاد دیجیتال (۲): سهم اقتصاد دیجیتال از اقتصاد جهانی و الزامات توسعه آن

اقتصاد دیجیتال از جمله مفاهیمی است که توجهات بسیاری را به خود جلب کرده و در سال های اخیر بسیار بر اهمیت آن تاکید شده است. بررسی تجربیات کشورها و همین طور مشاهده تغییرات کسب وکارها و صنایع مختلف به خوبی نشان از این دارد که این اقتصاد جدید، همه ارکان حوزه های مختلف کسب وکار و صنایع را تحت تاثیر قرار خواهد داد و از بالاترین سطوح سیاستگذاری تا کارکنان شرکت ها و صنایع مختلف، با این پدیده مواجه خواهند بود. یکی از مهمترین نکاتی که باید به آن توجه داشت، تصمیم گیری در مورد نحوه مواجهه با این پدیده در حال فراگیرتر شدن است. این بدان معناست که چگونه باید در سطح ملی، برای ورود فناوری های دیجیتال به حوزه های مختلف و یا دیجیتالی کردن صنایع موجود و سنتی برنامه ریزی کرد. تجربه کشورهای مختلف و سیاست های آنها نشان از تفاوت در نحوه رفتار برای سرمایه گذاری در این حوزه دارد. بررسی ها نشان می دهد که نحوه سرمایه گذاری و ورود کشورها به اقتصاد دیجیتال متفاوت بوده و در برخی از کشورها توسعه زیرساخت های عمومی و در برخی دیگر توسعه صنایع و شرکت های فعال اقتصاد دیجیتال محور اصلی این امر بوده است. همچنین با توجه به نوع ورود شرکت های بزرگ چندملیتی به کشورهای مختلف در قالب سرمایه گذاری مستقیم خارجی، باید توجه داشت یکی از ابعاد مهم در توسعه اقتصاد دیجیتال و منتفع شدن از ویژگی های آن متاثر از قوانین و رویکردهایی است که کشورهای مختلف در جذب سرمایه گذاری های خارجی دارند. از دیگر ابعاد مهم اقتصاد دیجیتال، قوانین مالی و مالیاتی متناسب با این حوزه است که باید به صورت متناسب تدوین شود. جدا از سطح سیاستگذاری کلان، اقتصاد دیجیتال در سطح بخشی و صنایع مختلف نیز تغییرات قابل توجهی را به همراه خواهد داشت که یکی از مهمترین آنها، تغییر در نوع مهارت ها و توانمندی های شغلی سرمایه انسانی است. توانایی کار با فناوری های جدید و همچنین استفاده از فناوری های جدید در صنایع بالغ، یکی از مهمترین توانمندی هایی است که برای حضور در اقتصاد دانشمحور و با ارزش افزوده بالای دیجیتال لازم است. به هر حال، تاثیر اقتصاد دیجیتال بر رشد اقتصادی کشورها، نشان از اهمیت و ضرورت توجه در تمامی سطوح را دارد و مانند هر پدیده چندوجهی دیگری، اقتضائات قانونی و زیرساختی خاص خود را می طلبد. فناوری های دیجیتال تحولات گسترده ای را در بخش های مختلف اقتصادی ایجاد کرده اند، که می توان به تغییر ماهیت بازارها و محصولات، نحوه تولید محصولات، نحوه تحویل و پرداخت، گردش سرمایه در سطح جهانی و همچنین تغییر در اقتضائات مدیریت منابع انسانی اشاره کرد. پیدایش این دسته از تغییرات فناورانه و استفاده از آنها در سازمان ها، بهره وری را افزایش داده و سازمان ها را به استفاده از ایده ها، تکنولوژی ها، سبک مدیریت و مدل کسب وکار جدید ترغیب کرده است که البته تمام این تغییرات
باید با کمترین هزینه اعمال شوند. برای بهره برداری از فرصت های اقتصادی ناشی از فناوری های دیجیتال و از میان برداشتن موانع سازگاری با اقتصادهای نوظهور و اقتصاد دیجیتال، تدوین سیاست های مناسب و پیروی از آنها الزامی است. یکی از اساسی ترین فعالیت ها در این راستا شناساندن این فناوری ها به افراد جامعه و سازگاری با آنها برای به کارگیری در زندگی شخصی و کاری است. دیگر فعالیت لازم، سرمایه گذاری در زیرساخت های کشور و شرکت های حاضر در صنایع مختلف است که این اقدام از طریق تدوین استراتژی های توسعه دیجیتال امکان پذیر است. یک استراتژی توسعه دیجیتال مناسب علاوه بر پرداختن به سرمایه گذاری در زیرساخت ها باید به انجام سرمایه گذاری در شرکت ها و حوزه های مختلف نیز توجه کند، در غیر این صورت همانند برنامه های بسیاری از کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته با شکست مواجه می شود. از طرف دیگر ورود فناوری های دیجیتال و استفاده از آنها، بر اقتصاد و حوزه های مختلف آن مانند بازار نیروی کار، آثار بسیاری بر جای می گذارد. به طوری که در حوزه اقتصادی موجب تغییر در میزان سرمایه موجود در اقتصاد می شود و سهم بزرگی از تولید ناخالص داخلی کشورها را به خود اختصاص می دهد. در حوزه نیروی کار نیز موجب از بین رفتن بسیاری از مشاغل شده و در مقابل مشاغلی نوظهور را به وجود می آورند که به مهارت ها و قابلیت های جدیدی نیاز دارند. در این راستا سازمان ها جهت ادامه حیات خود مجبور به هماهنگی توانایی های کارکنان با این پیشرفت های فناورانه در حوزه دیجیتال هستند. بنابراین، به طور کلی می توان گفت اقتصاد دیجیتال با معرفی فناوری های دیجیتالی جدید به جامعه و بنگاه ها، آثار مثبت و منفی متنوعی را بر جای می گذارد. در این گزارش به بررسی این آثار و ارائه راهکارهای مناسب به منظور بهره مندی از مزایا و به حداقل رساندن مضرات آنها پرداخته می شود.