بررسی الزامات و اقدامات سازگاری با تغییر اقلیم و نقش قوه مقننه در آن ۲ . ارزیابی برنامه توسعه پنج ساله ششم از منظر اصول و معیارهای سازگاری با تغییر اقلیم

پدیده «تغییر اقلیم» یکی از اصلی ترین تهدیدها برای اقتصاد و محیط زیست جهانی شناخته شده است که در صورت عدم انجام مناسب، تبعات آن بر آینده بشری- به خصوص جوامعی با سطح توسعه یافتگی پایین تر، بیشتر نیز خواهد شد. کشورها برای حفظ توسعه پایدار و در نهایت امنیت ملی خود؛ راهبردهای مختلفی را برای سازگاری با این پدیده اتخاذ کرده اند که اقدامات تقنینی، اساسی ترین و اصلی ترین آنها بوده است. بررسی سیر قوانین کشورها نشان میدهد که به خصوص بعد از پیمان کیوتو در سال ۱۹۹۷ ، قوانین متعددی درجهت وضع شده است. این روند طی سالهای اخیر کمترشده و تمرکز آن بیشتر به سمت «جاری سازی» این پدیده در اسناد بالادستی و برنامههای توسعه قرار گرفته است. رویکردی که در نهایت بتواند از آسیب پذیری جوامع به «تعییر اقلیم» بکاهد، ظرفیت های آنها را در سازگاری و تاب آوری افزایش دهد، به توسعه با نگاه پایدار و حفظ محیط زیست اولویت دهد و در عین حال نیز از فرصت های ممکن آن بهره جوید. دراین راستا و نظر به موقعیت جغرافیایی کشور ایران که بیشترین تبعات منفی از این پدیده را متحمل می شود (عمدتا عرض های میانی جهان)، وضع یک قانون عمومی برای سازگاری با پدیده تغییراقلیم در کشور به طور جدی ضروروی به نظر میرسد. قانونی که با اتکا به ظرفیت های علمی و عملیاتی کشور، فرهنگ و هویت ملی، استفاده از تجربیات جهانی؛ تدوین راهبردها و سیاستگذاریهای لازم را در سازگاری با این پدیده سبب شود. طرح «بررسی الزامات و اقدامات سازگاری با تغییر اقلیم و نقش قوه مقننه»  نیز با این انگیزه و به منظور بررسی اقدامات تقنینی دیگر کشورها پیرامون این پدیده، توسط مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی تعریف شد. طرح بخش های مختلفی را شامل میشود که در این خلاصه، به مبانی نظری در سازگاری با تغییر اقلیم اشاره میشود که مهمترین آنها عبارتند از:
۱ . کاهش آسیب پذیری و افزایش تابآوری جامعه به آثار این پدیده، ۲ . حفاظت و استفاده پایدار از منابع طبیعی و تلاش در جهت حفظ خدمات آنها و یا تعریف کارکردهای جدید و بهینه ازآنها، ۳ . هماهنگ سازی سیاستها و اقدامات مرتبط با سازگاری، ۴ . بسترسازی برای تحقیق و خلاقیت در جهت توسعه فناوری های همسو با شرایط اقلیمی، ۵ . سنجش، گزارش گیری، بررسی اثربخشی اقدامات، پایش و ارزیابی. در ادامه، قانون برنامه پنجساله ششم از منظر سازگاری و اصول فوق ارزیابی شده است. نتایج نشان می دهد، برنامه ششم ظرفیت کافی برای ارتقای سازگاری کشور را با این پدیده و حتی بحران های فعلی محیط زیستی را ندارد و لازم است تا در برنامه هفتم، توسعه این اصول مورد توجه جدی قرار گیرد.

Keywords:

تغییر اقلیم , سازگاری , قوه مقننه , برنامه توسعه پنج ساله ششم