تحلیل بخش حقیقی اقتصاد ایران (۱۲ . عملکرد سال ۱۳۹۷ و برآورد رشد اقتصادی سال ۱۳۹۸)

تجربه دو دوره وضع تحریم های گسترده علیه اقتصاد ایران نشان میدهد که بروز پدیده رکود تورمی از
نتایج قطعی آن است. عملکرد اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۷ تطابق بالایی با عملکرد آن در سال ۱۳۹۱ دارد. روند فزاینده قیمتها، بحران ارزی و رکود اقتصادی از ویژگی های هر دو دوره بوده است. در هر دو دوره بخش مهمی از این موضوع به وابستگی بالای اقتصاد ایران به نفت، به خصوص از کانال بودجه و تامین مالی واردات، مرتبط است. هر دو کانال فوق بر وقوع بحران ارزی و تبعات رکود تورمی ناشی از آن کاملا موثر هستند. عملکرد بخش حقیقی اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۷ نشاندهنده رشد منفی اقتصاد در همه بخش های اصلی بجز آب، برق و گاز طبیعی است. کاهش حجم و افزایش هزینه واردات بر عملکرد بخش صنعت به خصوص صنعت خودروسازی، پتروشیمی و صنایع غذایی موثر بوده است. کاهش حقیقی مخارج عمرانی دولت در کنار افزایش هزینه زمین و مصالح ساختمانی، رکود بخش ساختمان را موجب شد. همچنین در اثر رشد منفی بخش های صنعت و کشاورزی و حجم تجارت خارجی، بخش بازرگانی (خرده فروشی و عمده فروشی) رشد منفی را تجربه کرد. همچنین کاهش حقیقی مخارج هزینه ای دولت، رشد بخش خدمات عمومی (شامل آموزش، بهداشت و...) را منفی کرد. با این حال در میان زیربخش های خدمات، بخش های حمل ونقل، مستغلات، واسطه گری مالی و خدمات اجتماعی همچنان به رشد مثبت ادامه دادند. در مجموع
رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت در سال ۱۳۹۷ (رشد اقتصادی) حدود ۱ / ۵ - درصد برآورد می گردد. رشد اقتصادی بدون نفت نیز در این سال حدود ۱ / ۲ - درصد برآورد می شود. مرکز آمار ایران رشد اقتصادی ۹ماهه اول سال را ۸ / ۳ - درصد برآورد کرده و آخرین آمار بانک مرکزی برای سال ۱۳۹۷ به سهماهه اول برمیگردد که رشد ۸ / ۱ درصدی سهماهه اول را نشان میدهد. در سال ۱۳۹۸ تشدید رشد منفی نفت به واسطه حذف معافیت های تحریمی برخی کشورها برای خرید نفت از ایران، تشدید رکود بخش های ساختمان و خدمات عمومی به دلیل کاهش حقیقی مخارج عمرانی و جاری دولت، تداوم رشد منفی بخش صنعت به دلیل محدودیت های وارداتی و رشد منفی خدمات بازرگانی به دلیل رکود اقتصادی و کاهش تجارت خارجی، مورد انتظار است. با این حال به دلیل وضعیت نسبتا مناسب بارندگی در سال آبی فعلی، رشد مثبت بخش کشاورزی پیش بینی می شود. همچنین انتظار می رود بخش های حمل ونقل و ارتباطات و آب، برق و گاز به دلیل زیرساخت های موجود و ارتقای تکنولوژی همچنان در این سال به رشد مثبت خود ادامه دهد. در مجموع رشد اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۸ ، با فرض نسبتا بدبینانه برای صادرات نفت (به طور میانگین ۳۰۰ هزار بشکه در روز)، حدود ۸ / ۹ - درصد و رشد بدون نفت حدود ۲ - درصد برآورد می گردد. صندوق بین المللی پول و بانک جهانی نیز در آخرین گزارش های خود رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۸ را به ترتیب ۹ / ۳ - و ۹ / ۱ - درصد و در سال ۲۰۱۹ به ترتیب ۶ - و ۵ / ۴ - پیش بینی کرده اند. به نظر می رسد رشد منفی بخش نفت عمدتا ناشی از کاهش تقاضای خارجی، بخش صنعت ناشی از کاهش واردات، بخش ساختمان ناشی از کمبود تقاضای موثر عمدتا از کانال سرمایه گذاری دولتی و خصوصی و بخش خدمات ناشی از بی ثباتی اقتصاد کلان و عملکرد سایر بخش های اقتصاد باشد. ذکر این نکته ضروری است که برآوردهای انجام شده، با فرض تداوم شرایط موجود صورت گرفته است. این در حالی است که به طور بالقوه سیاستگذار میتواند با اتخاذ سیاست های فعالانه در مقابل تحریم ها و کاهش تهدیدها و بهرهگیری از فرصت های ناشی از آن، تبعات منفی را کاهش دهد. با توجه به اهمیت راهبردی بخش صنعت به خصوص از نظر برخورداری از پیوندهای گسترده با سایر بخشها، اتخاذ سیاست های مناسب با شرایط این بخش می تواند از اولویت بیشتری برخوردار باشد. در این میان میزان تاثیرپذیری مستقیم و غیرمستقیم هر بخش از محدودیت های وارداتی، میزان امکان جایگزینی واردات هر بخش و سهم آنها در کل اقتصاد دارای اهمیت است. هرچه یک بخش وابستگی مستقیم بیشتری به واردات داشته باشد و از طرفی پیوندهای آن بیشتر با بخش هایی باشد که وابستگی زیادی به واردات دارند، آسیب پذیری بیشتری از کاهش واردات خواهد داشت. از این نظر بخش های «محصولات رایانه ای و الکترونیکی»، «ماشین آلات و تجهیزات »، «توتون و تنباکو»، «کفش»، «پوشاک»، «وسایل نقلیه موتوی (خودروسازی)» و... بیشترین وابستگی به واردات و در نتیجه آسیب پذیری از محدودیت واردات را دارند. با در نظر گرفتن سهم بخش ها از تولید کل اقتصاد (از منظر رشد اقتصادی) در میان زیربخش های صنعت، بخش های «فلزات پایه»، «پتروشیمی»
«خودروسازی» و «صنایع غذایی» اهمیت بالاتری از نظر آسیب پذیری از واردات را دارا هستند که لازم است مورد توجه سیاستگذاران قرار گیرد.