تحلیل وضعیت مشارکت ورزش همگانی در ایران و تبیین چالش ها و موانع کلان

پرداختن افراط گونه رسانه ها به ورزش حرفه ای و قهرمانی و جذابیت این بعد از ورزش باعث شده تا سیاستگذار و مجری از نیاز اساسی جامعه در این حوزه یعنی ورزش همگانی غافل شوند. در حالیکه از زمان تصویب نخستین قانون در حوزه ورزش کشور، بیش از ۹۰ سال می گذرد و اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به «تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح» اشاره دارد، اما طی این سال ها نه تنها هیچ سازوکار حقوقی و اجرایی مشخصی برای تحقق این موضوع پیش بینی نشده است، بلکه گاهی احکامی متعارض با این اصل اساسی تصویب و اجرا شده است. از سوی دیگر، فقر و فقدان قوانین مدون و دارای ضمانت اجرای مشخص در حوزه ورزش باعث شده تا عملا ورزش همگانی به حال خود «رها» شود. خروجی این امر، وضعیت نگران کننده تندرستی و وضعیت عمومی مردم  کشور است؛ بیش از ۶۴ درصد مردم ایران ورزش نمی کنند، میانگین مدت زمان افراد ورزش کرده از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۴ ، ۱۵ دقیقه بود که در سال ۱۳۹۶ به ۲۷ دقیقه افزایش یافت که می تواند تا حدودی ناشی از مداخله حمایتی قانونگذار در برنامه ششم توسعه و موضوع مهم ورزش از مالیات بر ارزش افزوده باشد. از سوی دیگر، سرانه موجود فضای ورزشی کشور به اندازه طول یک «گام» است و به ازای هر چهار هزار نفر جمعیت، یک مکان ورزشی وجود دارد. علاوه بر کمبود سرانه فضای ورزشی و گران بودن ورزش، احداث اماکن ورزشی خارج از محدوده و حریم شهر و روستا با عنوان دسترسی نامناسب به فضاهای ورزشی، به افزایش نگرانی دراینباره افزوده است. تغییر سبک زندگی مردم نیز وضعیتی نگران کننده را نشان می دهد؛ مطابق آمار منتشره ازسوی بانک مرکزی، در سال ۱۳۹۶ حدود ۴ / ۴۹ درصد از خانوارهای شهری از اتومبیل شخصی، ۱۶ درصد از موتورسیکلت و تنها ۱ / ۱۳ درصد از دوچرخه (از نمره ۱۶ به بالا (استفاده می کردند، این درحالی است که این نسبت (استفاده از دوچرخه) در سال ۱۳۸۶ حدود ۴ / ۲۰ درصد و در سال ۱۳۸۱ حدود ۱ / ۲۴ درصد بود. داده های مزبور نشان می دهند که استفاده از دوچرخه توسط خانوارهای شهری ایرانی طی ۱۵ سال اخیر به میزان ۱۱ درصد کاهش یافته است و در مقابل استفاده از اتومبیل شخصی افزایشی ۳۰ درصدی داشته است. به علاوه، در سال ۱۳۹۰ حدود ۲۱ درصد مردم از اینترنت استفاده می کردند که این رقم در سال ۱۳۹۶ به ۶۴ درصد رسید و ۶ / ۶۱ درصد از خانوارها نیز در شبکه های اجتماعی عضویت داشته اند. این تغییر سبک زندگی به سوی کم تحرکی و کاهش فعالیت جسمانی می تواند پیامدهای نامطلوب سلامتی، اقتصادی، اجتماعی و حتی امنیتی برای کشور به همراه داشته باشد. نیم نگاهی به وضعیت فعالیت بدنی و از حیث گروه های سنی (که نشان می دهد گروه های نوجوان و جوان، کمترین میزان مشارکت در برنامه های ورزشی را دارند) این فرضیه را تقویت می کند که تکنولوژی جدید و سرگرمی ها و بازی های امروزی به عنوان رقیبی جدی برای تحرک و آمادگی بدنی این قشر از جامعه به سوی خمودگی و سستی عمل می کنند. ازسوی دیگر، داده های بانک مرکزی نشان می دهد که هزینه «تفریح و امور فرهنگی» (برنامه های ورزشی در این دسته قرار می گیرند) در مردادماه سال  ۱۳۹۶ نسبت به ماه مشابه سال قبل، حدود ۵۱ درصد بیشتر شده است. در این وضعیت نیز ایرانیان حتی اگر بخواهند نمی توانند در برنامه ها و فعالیت های مطلوب ورزشی سلامت محور شرکت کنند. به علاوه، هرم سنی جمعیت کشور، روند رو به رشد نرخ سالمندی را نشان می دهد و نتیجه این سه ضلعی یعنی کم تحرکی (کاهش مشارکت مردم در فعالیت های ورزشی)، افزایش میزان چاقی و رشد فزاینده پیری جمعیت کشور بدون شک افزایش روزافزون هزینه خانوارها، نظام سلامت و نظام بیمه ای کشور، کاهش بهره وری نیروی کار، کاهش نشاط عمومی و درنهایت ناکارآمدی نظام اقتصاد فردی و اجتماعی کشور خواهد بود. براساس این ضرورت، این مهم مورد بررسی قرار گرفته و چالش ها و مسائل کلان ورزش همگانی در دو بعد ساختاری و مدیریتی شناسایی شده اند که ازجمله مهمترین آنها می توان به: ساختاری (ضعف ساختاری در ورزش همگانی، تغییر سبک زندگی مردم، مشکلات اقتصادی مردم، افزایش استفاده مردم از شبکه های اجتماعی در اوقات فراغت، کمبود امکانات، تجهیزات و لوازم ورزش همگانی، پایین بودن سرانه فضاهای ورزش همگانی در دسترس و گران بودن ورزش) و مدیریتی (کمبود مشوق های کارآمد و هدفمند در راستای دسترسی آسان و ارزان ورزش همگانی، جذاب بودن ورزش قهرمانی و حرفه ای برای رسانه و دولت، جزیره ای عمل کردن و نداشتن یک مدل مطلوب و نقشه نظام مند کلنگر در حوزه ورزش همگانی، ضعف وزارت ورزش و جوانان در مدیریت و سیاستگذاری کلان این حوزه و هزینه نشدن بودجه ورزش همگانی در محل مناسب) اشاره کرد. درمجموع، با توجه به اینکه ۵۶ درصد جمعیت کل کشور دارای اضافه وزن هستند، ۶۳ درصد زنان ایرانی اضافه وزن دارند 
و نظر به مشارکت پایین مردم به ویژه قشر جوان در برنامه ها و فعالیت های ورزشی، به نظر می رسد فقر حرکتی و بحران بی تحرکی ایرانیان در آینده می تواند زمینه بروز خطرات اجتماعی، سلامتی و امنیتی برای کشور ایجاد کند که ضرورت ورود قانونگذار برای ایجاد سازوکارها و ضوابط حقوقی لازم دراین باره را وانمود می سازد.