بررسی و تحلیل تصدی گری دولت در معادن ایران

ظرفیت های فراوان کشور در زمینه منابع معدنی و فلزی موجب شده تا حاکمیت با وضع قوانین و مقررات، بستر مشارکت متقاضیان فعالیت های معدنی، سازوکارهای قانونی، نهادها و ساختارهای فنی، اداری و مالی را فراهم کند. واگذاری محدوده ها یا معادن در هر کدام از حلقه های زنجیره فعالیت های معدنی به طرق مختلف قانونی انجام می شود و دولت می تواند آنها را به روش هایی مانند ثبت محدوده های آزاد، اعلام فراخوان و برگزاری مزایده (انتقال مجوز یا انعقاد قرارداد استخراج و فروش) به متقاضیان فعالیت های معدنی واگذار کند.
از مجموع بیش از ۱۰ هزار معدن دارای پروانه بهرهبرداری در کشور، پروانه حدود ۵۰ معدن (که عموما معادن بزرگ کشور هستند) به نام سازمان های توسعه ای و شرکت های دولتی است. پروانه بهره برداری سایر معادن بزرگ و متوسط به نام بخش خصوصی و به طور خاص شرکت های شبه دولتی مانند شرکت ملی صنایع مس ایران است. آمار دقیق تعداد معادن دارای پروانه اکتشاف یا گواهی کشف به نام سازمان ها و شرکت های دولتی مشخص نیست. با این حال در فرایندهای واگذاری محدوده های معدنی و معادن دارای انواع مجوزهای قانونی (اعم از پروانه اکتشاف، گواهی کشف و پروانه بهره برداری)، ابهامات و چالش هایی وجود دارد که به تفصیل در متن گزارش ارائه شده است. سیاست های وزارت صنعت، معدن و تجارت در زمینه فراهم کردن بستر حضور بخش خصوصی در فعالیت های اکتشافی در ایجاد جذابیت برای بخش خصوصی و تقویت شرکت های خصوصی در این حوزه چندان موفق نبوده است به طوری که اولا، بررسی روند تاریخی تعریف پهنه ها و زون های اکتشافی، نشان از شکست هماهنگی در سیاستگذاری بخش اکتشاف دارد، ثانیا، واقعیت این است که به طور عمده سازمان های توسعه ای، شرکت های دولتی و شبه دولتی امکان حضور و مشارکت در فعالیت های ناشی از تعریف پهنه های اکتشافی را پیدا کرده اند به طوری که این سازمان ها درنهایت با انجام فعالیت های اکتشافی تکمیلی، اقدام به اخذ گواهی کشف یا پروانه بهره برداری به نام همان سازمان یا شرکت دولتی می کنند. بررسی های انجام شده نشان می دهد که سیاست دولت در رابطه با معادن بزرگ موجود که پروانه بهره برداری آنها به نام سازمان ها و شرکت های دولتی است، قابل دفاع است؛ به طوری که دولت با عقد قراردادهای استخراج و فروش و براساس ماده (۳۵) قانون رفع موانع تولید، اقدام به واگذاری بهره برداری از معادن به بخش خصوصی می کند. معادن بزرگی مانند چادرملو، سنگان، مهدیآباد، گل گهر، زغال سنگ پروده طبس و...، به روش قرارداد استخراج و فروش جهت بهره برداری به بخش خصوصی واگذار شده اند. علیرغم سیاست قابل قبول دولت در بخش بهره برداری از معادن بزرگ، سیاست های دولت در تعریف پهنه های اکتشافی و انجام عملیات اکتشافی با ابهام روبه رو است و این امر نتیجه ای جز عدم رشد بخش  خصوصی در اولین حلقه از زنجیره فعالیت های معدنی نخواهد داشت. عدم توجه به رسالت و ماموریت سازمان های ذیل وزارت صمت در تدوین برنامه های اکتشافی چالش عمده این حوزه است. این مهم موجب ایجاد انحصار در زمینه اکتشافات معدنی برای برخی سازمان ها و شرکت های دولتی و شبه دولتی شده است. رشد و توسعه پایدار بخش معدن کشور جز با تقویت بخش خصوصی و ایجاد جذابیت در سرمایه گذاری به ویژه در حلقه های نخست از زنجیره فعالیت های معدنی امکان پذیر نیست، اما این مهم نیازمند ایفای نقش حاکمیتی دولت در مراحل نخست اکتشافات معدنی با رویکرد تقویت نقش رگولاتوری معاونت معدنی وزارت صمت بین سازمان ها و نهادهای ذیربط این حوزه است. بازتعریف ماموریت های سازمان های ذیل وزارت صمت در زنجیره ارزش بخش معدن، بازنگری در روند تعریف، واگذاری و اجرای عملیات اکتشافی در پهنه ها، سیاستگذاری یکپارچه برای اکتشافات معدنی، اصلاح قوانین و مقررات (ماده (۳۲) آیین نامه اجرایی قانون معادن) برای محدود کردن اختیارات دولت در تعریف و واگذاری پهنه های اکتشافی، ایجاد پایگاه جامع داده های اکتشافی و تدوین
استانداردهای ملی برای فعالیت های معدنی راهکارهای حل مشکلات این حوزه است که با اجرای آن، ریسک سرمایه گذاری برای بخش خصوصی داخلی و سرمایه گذاران بین المللی کاهش می یابد. به نظر می رسد که پیامد تداوم سیاست های کنونی دولت در حلقه اول زنجیره ارزش فعالیت های معدنی، ۱ . شکل نگرفتن بخش خصوصی کارآمد و صلاحیت دار، ۲ . عدم انجام فعالیت های اکتشافی براساس استانداردهای علمی و فنی، ۳ . باقی ماندن فعالیت های معدنی در انحصار دولت و برخی شرکت های شبه دولتی خواهد شد.