قراردادهای راجع به قوه قاهره

براساس قانون مدنی، اگر شخص متعهّد، بر اثر قوّه قاهره نتواند تعهّد خود را ایفاء کند و به علّت عدم ایفای تعهّد،خسارتی به طرف مقابل وارد شود ضامن نیست. بهعبارت دیگر قوهی قاهره بر دامنهی مسئولیت اشخاص تأثیرگذاراست. قوه قاهره از موضوعاتی است که عموماً عدم انجام تعهدات قراردادی و غیر قراردادی اعم از داخلی و بین المللیرا به طور کلی یا در شرایطی خاص توجیه کرده و به آن عنوان نقض تعهد نمی دهد. دلیل اصلی مطرح شدن بحثقوه قاهره در حوزه مسئولیت آن است که چنین تاسیس حقوقی ای با داشتن شرایط خاص خود می تواند از معاذیرنظام مسئولیتی محسوب شود. بر این اساس، در حقوق مسئولیت مدنی، قوه قاهره (فورس ماژور) یکی از موانعشمرده می شود.مقاله حاضر به یکی از مسایل مهم و مبتلابه جامعه در رابطه با در حقوق مدنی یعنی قراردادهای راجع به قوه قاهرهمی پردازد. سوال اصلی تحقیق این است که قراردادهای مذکور در حقوق ایران چه جایگاه و آثاری دارد؟ بر ایناساس در بررسی کمّ و کیف موضوع، شروط، اصول، عوامل، مصادیق، ارکان و مبانی قراردادهای مورد نظر و اینکهآیا این قرادادها، رافع مسئولیت مدنی می باشند یا خیر؟ نیز مورد تحلیل قرار خواهد گرفت. نهایتاً به دنبال اینهستیم که بدانیم اثر قوه قاهره بر مسئولیت قراردادی و قرارداد و تعهد ناشی از آن چگونه می باشد؟ این مطالعه بهلحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی است که به روش توصیفی تحلیلی (تحلیل محتوایی) صورت گرفته است. ومبتنی بر این فرض اصلی است که قراردادهای مربوط به قوه قاهره، در حقوق مدنی ایران تعریف؛ و محدوده آنهامشخص شده است. با توجه به هدف پژوهش که تبیین مفهوم و ماهیت قراردادهای راجع به قوه قاهره و تشریح وکاوش زوایای مختلف این قراردادها در نظام حقوقی ایران می باشد، از یک طرف نتایج تحقیق به صورت کاربردیتوسط طرفین قراردادها قابل استناد و پیاده سازی خواهد بود و از سوی دیگر کلیه طرف های قرارداد در رده هایمختلف اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند از یافته های پژوهش حاضر بهرهمند شوند.

قراردادهای راجع به قوه قاهره Keywords:

قرارداد , قوه قاهره , قانون مدنی , مسئولیت مدنی , حقوق