الزامآوری شرط داوری موضوع بند «ج» ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان

بهدلیل استعمال الفاظ «میتوانند» و «میتواند» در بندهای الف و ج ماده ۵۳ «شرایط عمومی پیمان»، با پیشبینی نهادهای شبهداوری و داوری در قالب شرط قرارداد، این ماده در معرض تفسیرهای مختلف تعیین مرجع صالح رسیدگی ابتدایی به اختلافات ناشی از قراردادهای پیمانکاری دولتی قرار گرفته است و موجب تشتت دیدگاه اندیشههای حقوقی و تفسیر متعارض در آرا محاکم دادگستری در مواجهه با این قبیل اختلافات، از حیث صلاحیت یا عدم صلاحیت ابتدایی دادگاهها در مقابل شرط داوری، بهتبع افاده «اختیار» یا «الزام» مراجعه طرفین پیمان به مراجع حل اختلاف غیرقضایی شدهاست، بهطوری که عدم وجود رویه قضایی واحد در این خصوص سرگردانی و صرف هزینههای زمانی و مالی گزاف برای طرفین دعوا (کارفرما و پیمانکار) و محاکم دادگستری را دربرداشته است. ازاینرو، در نوشتار حاضر برآنیم با تکیه بر شیوه استدلال و نحوه بهکارگیری مبانی و قواعد حقوقی حاکم بر موضوع در یکی از آرا قضایی صادره از محاکم عمومی بدوی بهطور تمثیلی، ضمن بررسی ساختار و تحلیل ابعاد علمی اندیشه قضایی متبلور در رای، از جمله مفهوم و ماهیت حقوقی قرارداد پیمان و شیوههای حل اختلاف غیرقضایی و همچنین جایگاه مراجع حل اختلاف غیرقضایی در قراردادهای پیمانکاری دولتی، در قالب شرط قراردادی، به تبیین حدود اختیارات طرفین دعوا در انتخاب مرجع رسیدگی قضایی یا غیرقضایی پرداخته تا از این رهگذر در حد بضاعت رویکردی کارکردگرا و واحد در برخورد با این قبیل اختلافات ارائه شود.

Keywords:

پیمانکاری دولتی , شرایط عمومی پیمان , شرط داوری , مراجع غیرقضایی , شورای عالی فنی