بررسی حالات رشاء و ارتشاء در رابطه با چک مدت دار

زمینه و هدف: تامین اعتماد عمومی به سازمان ها و دستگاه های اداری، مستلزم نظارت و مراقبت بر آنها و مبارزه با آلودگی و فساد اداری است. فساد اداری موجب تضعیف قانون و نتیجا تضعیف ارکان حکومت است. بر این اساس هر گونه داد و ستد خارج از چارچوب قوانین در سازمان های اداری و یا توسط مامورین دولتی با واکنش کیفری مواجه می شود. جرم ارتشاء زمانی محقق می گردد که وجه یا مالی به مامور دولت پرداخت گردد و افرادی که مامور دولت تلقی نشوند از دامنه شمول این جرم خارج بوده و تحت این عنوان قابل مجازات نیستند.رشاء و ارتشاء از جرائم مهمی است که در قرون متمادی وجود داشته و جوامع بشری را نگران و گاه متحمل زیان های فراوان کرده به طوری که روابط اداری را فاسد، اعتماد عمومی را تباه ساخته و باعث اختلاط حق و باطل، حلال و حرام شده است. هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی حالات رشاء و ارتشاء در رابطه با چک مدت دار می باشد.مواد و روش کار: در تحقیق حاضر از لحاظ هدف جزء تحقیقات کاربردی می باشد و از لحاظ روش تحلیلی و توصیفی بوده و از لحاظ شیوه جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای می باشد. در این نوشتار به صورت کتابخانه ای و توصیفی یا خلاصه برداری از کتب،سایت، روزنامه ها و مجلات و اخذ نکته نظرات برخی صاحب نظران و اساتید حقوق در خصوص موضوع پایان نامه استفاده خواهد شد.یافته ها و نتایج: در قوانین موضوعه ایران از جمله ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام؛ ماده ۵۸۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵ و آراء محاکم و وحدت رویه ها، هرگونه دادن مال یا منفعتی به قاضی تحت هر عنوانی مانند هدیه، شیرینی، سند مالی و پرداخت (چک) مصداق بارز رشوه است و دهنده و گیرنده آن با توجه به مبلغ مورد رشوه مجازات خواهند شد. قوانین موضوعه، دادن هدیه و رشوه در حالت اضطرار و اجبار را رافع مسئولیت کیفری دانسته اند و همچنین معتقدند که در رشوه، مال ناشی از ارتشاء به عنوان تعزیر رشوه دهنده به نفع دولت ضبط خواهد شد.

Keywords:

رشا , ارتشا , چک مدت دار