بررسی کمی برخی از شاخص های مهم اثرگذار بر درآمد پروانه داران عشایری

مدیریت مرتع بر اساس پروانه های چرا از سال ۱۳۲۰ شروع و بعد از ملی شدن جنگلها و مراتع کشور با مصوبه ای از هئیت وزیران دریافت پروانه توسط بهره برداران ذیحق الزامی شده است. ولی به نظر می رسد صدور پروانه ها در بهبود وضعیت مراتع چندان موثر نبوده است . لذا بر آن شدیم این قضیه را از دیدگاه کمی گزارش نماییم. بدین منظور تحقیقی از نوع توصیفی- پیمایشی، روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی و ابزار سنجش پرسشنامه بر اساس مقیاس پنج گزینهای طیف لیکرت انجام دادیم. جامعه آماری ما را عشایر منتخب استانهای چهارمحال و بختیاری- خوزستان، تهران و اردبیل تشکیل دادند. روایی ابزارتحقیق با استفاده ازدیدگاه جامعه عشایری و کارشناسان منابع طبیعی و پایایی آن بر اساس نتایج ضریب آلفای کرونباخ ./۸ تعیین شد. حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان ۱۴۶ پاسخگو مشخص و شاخص های مورد بررسی که مستقیم یا غیر مستقیم با نظرسنجی از متخصصان و بررسی نتایج تحقیقات تعیین گردید. برای تجزیه و تحلیل آماری از نرم افزار Spss ۲۲ و آزمونهای توصیفی و آزمون ناپارامتری کروس کال والیس استفاده گردید. نتایج حاصل در خصوص اکثر گویه ها معنی دار نشان داد. همچنین در مقایسه بین طوایف، اکثریت عشایر طایفه آلقلی شاهسون اردبیل شیوه دامداری نیمه صنعتی و طوایف هداوند تهران و حموله استانهای چهارمحال و بختیاری و خوزستان صنعتی را ترجیح دادند. در کل %۴۷ پاسخگویان شیوه دامداری صنعتی، %۴۶ نیمه صنعتی و %۶ سنتی را اعلام نمودند.به همین منوال %۵۷ پاسخگویان معتقد بودند که بیش از ۳۰ درصد پروانه داران عشایر مناطق مورد مطالعه، چند شغله هستند. % ۷۱/۶ مخالف اجاره دهی مراتع و % ۲۳/۱ موافق آن بودند. بر عکس طوایف هداوند و حموله، طایفه آلقلی تعداد دام قید شده در پروانه را رعایت نمی کردند. ترکیب دام نوشته شده در پروانه ها را نیز فقط توسط طایفه هداوند رعایت می گردید. عشایر هر سه طایفه نیز از مبلغ حق علف چر رضایت داشتند. اکثریت طوایف مورد مطالعه متقاضی دریافت تسهیلات و نهاده های دولتی بودند. % ۶۲/۶ میزان تاثیر کمکهای تسهیلاتی و نهادی دولت در حل مشکلات مراتع را زیاد و % ۱۸ /۱ آنان در حد کم ارزیابی کردند. همچنین اکثریت معتقد بودند وضع مالی عشایر در گذشته بهتر از حال بوده است. هر سه طایفه اعتقاد دارند تولیدات صنایع دستی عشایر نسبت به گذشته کاهش یافته است. % ۹۱/۵ از پاسخگویان موافق توسعه توریسم در مراتع تحت اختیار بودند . % ۳۸/۶ فروش دام مازاد، % ۳۵/۴ ادامه روند مدیریت قبلی و % ۲۲/۶ خرید علوفه و جو را راهکار مدیریت دامها در مواقع خشکسالی معرفی کردند. لذا به نظر می رسد اقتصادی نبودن دامداری سنتی، انتظارات دامداران عشایری از دولت را در زمینه ایجاد مشاغل جنبی بالا برده است، لذا اجرای قانون کنترل دام مازاد و غیر مجاز و اقتصادی نمودن تعداد دام دامداران ذی حق، می تواند تا حدود زیادی در حل مشکلات معیشتی عشایر و توسعه پایدار مراتع موثر گردد.

Keywords:

ارزیابی کمی , مدیریت مراتع , بهره برداران عشایری