بررسی تطبیقی شرط تملیک نصف دارایی زوج به زوجه در حقوق موضوعه ایران و انگلستان

شرط تنصیف دارایی در حقوق ایران به صورت کامل پذیرفته شده است. تمامی اموال و دارایی های که در دوران زناشویی برای خانواده حاصل می شود بدون شک با زحمت و تلاش هر دو نفر (زن و شوهر) حاصل می شود و این دارایی در صورت حصول جدایی بین دو طرف باید به سویه میانشان تقسیم شود. همچنین باید عنوان کرد که برای این شرط هم در قانون و هم فقه مبانی فراوانی وجود دارد. لکن مواردی نیز وجود دارد که در آنها اجرای این شرط برای دادگاه ها همراه با ابهام است. وضعیت این شرط در حقوق انگلیس به مراتب بهتر از وضعیتی است که در حقوق ایران دارد. به این منظور که این کشور با توجه به پیشینه ی طولانی که در زمینه ی اندیشه های فمینیسمی دارد این گونه ها موارد و پذیرش و اجرای آن ها در این کشور به صورت سایر موارد عادی حقوقی صورت می گیرد. برای اجرای این شرط به وجود ۴ شرط نیاز است که در مقاله حاضر ذکر گردید. . آنچه در این قسمت ضروری است بیان شود این است که سیستم حقوقی ایران هیچگونه مشکل نهادینی برای پذیرش این شرط ندارد اما مشکلی که به ظاهر قابل حل هم هست این است که برخی قضات تنگ نظر و محافظه کار به راحتی حاضر به اجرای تمام و کمال این شرط نیستند که این خود به راحتی قابل جبران و حل کردن است.در ایران دادگاه ها در برخورد با این شرط رفتاری نسبتا معقول از خود بروز می دهند، اما در مواردی نیز پیش می آید که قضات محاکم در برخورد با این شرط با ابهاماتی روبه رو می شوند و در اجرای آن دشوراری هایی را به وجود می آورند.در حقوق ایران و انگلیس در خصوص شرط تنصیف وجوه اختلاف به چشم می خورد که مهمترین آن ها این است که سیستم حقوقی انگلیس این شرط را وارد در ماهیت عقد میداند و عقد ازدواج را فارغ از آن قابل تصور نمی داند اما در حقوق ایران برای اجرای این شرط حتما باید در ضمن عقدذکری از آن شده باشد.

Keywords:

شرط تملیک , تنصیف دارایی , طلاق