بررسی حقوقی مبنای مسئولیت مدنی ناشی از حوادث هسته ای در حقوق ایران و کنوانسیون های بین المللی

فعالیت های هسته ای باوجود فواید فراوان برای بشر، خطرات خاصی را ایجاد می کند. عواملی نظیرتشعشعات رادیواکتیو، مسئله دفع فضولات هسته ای، احتمال وقوع انفجار اتمی در تاسیسات هسته ای ومتعاقب آن طرح مسئله شناسایی مسئول جبران خسارات اتمی و نحوه جبران آن، نگرانی ها را در این زمینهتشدید می نماید. محدوده جغرافیایی خسارت ناشی از حادثه هسته ای محدود به مرزهای ملی نیست وبه عبارت دیگر ممکن است آلودگی از طریق حادثه ای در درون یک کشور، موجب آسیب کشورهای دیگرگردد. در صورت وقوع یک حادثه هسته ای که منجر به خسارت در بیش از یک کشور شود، لازم است کهحمایت از مسدومین حادثه از طریق رژیم مسئولیت مدنی، به طور یکسان به کشورهای متاثر از حادثهمزبور اعطا گردد . در این پژوهش درصدد بیان اینکه جیران خسارت هستهای با اصل مسئولیت محض، اصلمسئولیت انحصاری و اصل مداخله دولت در جبران خسارت هسته ای؛ قابل توجیه می باشد که باید گفتمحتوای کنوانسیون های بین المللی، ضمن فاصله گرفتن از مسئولیت مبتنی بر تقصیر، بر مسئولیتانحصاری بهره بردار تاسیسات هسته ای تاکید کرده و تکلیف بیمه یا تضمین مالی مناسب را بر عهدهبهره بردار قرار داده اند؛ اما در حقوق ایران در زمینه جبران خسارت هسته ای مقررات ویژهای وضع نگردیده ومسئولیت مدنی حوادث ناشی از تاسیسات هسته ای، مبتنی بر قواعد عام مسئولیت مدنی است و در اینخصوص از قواعدی چون اتلاف، تسبیب، تقصیر و نفی ضرر، نسبت به اشخاصی که خسارت به آنها منتسبباشد، استفاده می گردد. لذا؛ در پژوهش حاضر با بررسی کنوانسیون های بین المللی و قوانین داخلی ایران درزمینه جبران خسارات هسته ای و مقایسه این دو، به ارائه بهترین راه حل در راستای جبران خسارت وپیشگیری از تضییع حقوق زیان دیدگان در سطح ملی و بین المللی پرداخته می شود.

Keywords:

مسئولیت مدنی , حوادث هستهای , جبران خسارت , تاسیسات اتمی