نظریه عمومی جریمه مدنی (تعزیرات غیرکیفری) در فقه اسلامی و حقوق ایران
Publish place: The Judiciary`s Low Journal، Vol: 85، Issue: 114
Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 242
This Paper With 29 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_JLJ-85-114_008
تاریخ نمایه سازی: 20 شهریور 1400
Abstract:
جریمه مدنی با تصویب ماده ۷۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۱۸ وارد سیستم حقوق ایران گردید که خود اقتباسی از نهاد حقوقی «استرنت» در نظام حقوقی فرانسه می باشد. با تغییرات حاصل در قانون آیین دادرسی در سال ۱۳۷۹ و عدم ذکر ماده ای معادل ماده ۷۲۹ برخی اعتقاد بر حذف این نهاد از نظام حقوقی ایران داشته و برخی معتقد بوده با توجه به تبصره ماده ۴۷ قانون اجرای احکام نهاد مذکور همچنان در نظام حقوقی ایران وجود دارد. صرف نظر از اختلاف مذکور، در سال های اخیر قانون گذار در برخی از قوانین همچون تبصره ۱ الحاقی به ماده ۱۰ مکرر قانون تملک آپارتمان ها و ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، نهاد جریمه ای را پیش بینی نموده که مشابه نهاد جریمه مدنی مذکور می باشد؛ لذا احتیاج است با بررسی دقیق در حقوق اسلامی و نظام حقوقی ایران به صورت کلی مشخص شود نهاد جریمه مدنی مخالف قوانین شرعی بوده یا موافق آن و دارای چه ماهیتی می باشد؟ در حد یک نظریه عمومی قابل شناسایی می باشد؟ این تحقیق با روش توصیفی تحلیلی و با ابزار کتابخانه ای در صدد برسی این سوال ها بوده و از داده های موجود مشخص شده جریمه مدنی موافق قوانین شرعی و دارای ماهیتی تعزیری بوده و در حد یک نظریه عمومی قابل شناسایی می باشد. این نهاد مشابهت زیادی با نهاد خسارت تنبیهی حقوق انگلیس دارد و از آن نهاد پیشرفته تر می باشد. در صورت استفاده از این نهاد در زمان قانون گذاری کمک شایانی در تحکیم امور مدنی به عمل می آید.
Keywords:
Authors
سیدمصطفی محقق داماد
استاد گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
هانی حاجیان
قاضی دادگستری، دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی (واحد تهران شمال)، تهران، ایران