پاسخ هایی جدید به سوال هایی قدیمی: درس هایی از آرای کادی

چکیدهشورای اتحادیه اروپا در اجرای قطعنامه ۱۲۶۷ شورای امنیت سازمان ملل متحد که در ۱۵ اکتبر ۱۹۹۹ در چارچوب مبارزه جهانی علیه تروریسم صادر شده بود، نام یاسین عبدالله کادی (قاضی) را در تاریخ ۱۹ اکتبر ۲۰۰۱ به فهرست افراد تحت تحریم خود اضافه نمود. با شکایت نامبرده چهار رای به ترتیب در سال های ۲۰۰۵، ۲۰۰۸، ۲۰۱۰، و ۲۰۱۳ از ارکان قضایی اتحادیه اروپا صادر شد که بی تردید مهم ترین رویه قضایی بین المللی را در مقوله مبارزه علیه تروریسم رقم زدند. در این رویه که با محکومیت کادی در سال ۲۰۰۵ شروع شد و با تبرئه وی در سال ۲۰۱۳ به سرانجام رسید، سه موضوع مهم حقوقی بین الملل مورد توجه قرار گرفتند: رابطه نظام های حقوقی با همدیگر؛ نظارت پذیری تصمیمات الزام آور شورای امنیت توسط محاکم داخلی؛ و ضرورت انطباق مبارزه علیه تروریسم با قواعد بنیادین بشری. در مورد نکته اول سوال این است که آیا قاضی داخلی مکلف است تصمیمات شورای امنیت را مستقیما مورد استناد قرار دهد یا لازم است تصمیمات یاد شده فرایند ورود به حقوق داخلی را طی نمایند. نکته دوم نیز این است که آیا قاضی داخلی می تواند تطبیق تصمیمات الزام آور شورای امنیت با حقوق بین الملل را مورد بررسی قرار دهد، و در خصوص نکته سوم نیز این سوال مطرح می شود که آیا قاضی داخلی می تواند به بهانه توجه به مقتضیات مرتبط با صلح و امنیتبین المللی قواعد بنیادین بشر را نادیده بگیرد یا نه. آرای صادره در قضیه کادی، به این پرسش ها پاسخ می دهند.

Keywords:

قضیه کادی , قطعنامه ۱۲۶۷ شورای امنیت , رابطه نظام های حقوقی , مبارزه جهانی علیه تروریسم , دیوان اتحادیه اروپا , نظارت پذیری تصمیمات الزام آور شورای امنیت , محاکم داخلی , قواعد بنیادین بشر