گزارش نظارت بر اجرای احکام قانونی مجوزهای کسب وکار ۳. فرایند پرچالش حذف انحصار تاسیس داروخانه

محدودیت های قانونی و رویه ای موجود برای صدور مجوز تاسیس داروخانه ، ناشی از مقررات و رویه های موجود، باعث اعتراض و شکایت دانش آموختگان رشته داروسازی و متعاقب آن، منجر به صدور آرایی از شورای رقابت، دیوان عدالت اداری و هیئت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار شده است. در گزارش حاضر، استدلال های موافقان و مخالفان محدودیت مجوز مورد بحث ذکر شده است. مهم ترین استدلال موافقان محدودیت، صلاحیت قانونی و اختیاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مجوزدهی برای تاسیس داروخانه به عنوان متولی امور بهداشت و درمان است. اما استدلال های مخالفان محدودیت مجوز، سوای ضرورت انحصارزدایی و تسهیل صدور مجوز، به الزام قانونی ناشی از ماده (۷) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی بازمی گردد که استناد به «اشباع بودن بازار» برای عدم صدور مجوز کسب وکار را ممنوع کرده است. مطابق با آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، موکول کردن تاسیس داروخانه به نیاز منطقه و رعایت فاصله داروخانه ها از یکدیگر، رویه ی ضدرقابتی و مغایر با احکام قانونی پیش گفته تشخیص داده شده و احکام مقررات مربوط (مفادی از «آیین نامه تاسیس و اداره داروخانه ها» و «ضوابط تاسیس و اداره داروخانه ها») ابطال شده است. هیئت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار نیز وزارتخانه بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (سازمان غذا و دارو) را موظف کرده آیین نامه و ضوابط تاسیس و اداره داروخانه ها را با حذف محدودیت های جمعیتی و جغرافیایی (حدود فاصله و سقف تعداد برای صدور مجوزهای جدید و یا تمدید) مطابق آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، اصلاح کند. پس از صدور آرای شورای رقابت، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و هیئت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب وکار و پیگیری های متعدد دستگاه های مختلف، وزارت بهداشت، آیین نامه اصلاحی با تاخیر بسیار در تاریخ ۸/۳/۱۴۰۰ به امضای وزیر بهداشت رسیده، گرچه اجرای کامل آن به تصویب و ابلاغ «ضوابط اجرایی» آیین نامه مذکور به پیشنهاد «اداره کل امور دارو و مواد تحت کنترل» و تصویب رئیس «سازمان غذا و دارو» منوط شده است.

Keywords:

انحصار , داروخانه , قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی , مجوز , مقررات زدایی