عامل سقوط رتبه ایران در گزارش رقابت پذیری جهانی؛ تغییر روش شناسی یا عملکرد ضعیف دولت؟ (گزارش نظارتی ماده (۲۲) قانون برنامه ششم توسعه)

گزارش حاضر به بررسی وضعیت ایران در گزارش بین المللی رقابت پذیری جهانی پرداخته که سالیانه توسط مجمع جهانی اقتصاد تهیه و منتشر می شود و پس از مرور روش شناسی جدید ساخت شاخص و تجربیات جهانی برای ارتقای رقابت پذیری، توصیه هایی برای بهبود سطح رقابت پذیری کشور ارائه می دهد. طبق ماده (۲۲) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۹۵)، دولت مکلف به ارتقای رتبه ایران به جایگاه سوم در میان کشورهای منقطه سند چشم انداز در شاخص رقابت پذیری جهانی، تا پایان اجرای برنامه ششم توسعه شده است. روند تغییر رتبه کشور در گزارش رقابت پذیری جهانی نشان می دهد وضعیت کشور در این گزارش در سال های اخیر نسبت به گذشته بدتر شده به نحوی که با وجود نوسانات اندک، از رتبه ۶۲ در سال ۲۰۱۱ به ۹۹ در سال ۲۰۱۹ تنزل یافته و در جایگاه هفدهم منقطه سند چشم انداز قرار گرفته است. در گزارش سال ۲۰۲۰ رقابت پذیری جهانی با توجه به بحران کرونا در جهان از رتبه بندی کشورها صرفنظر و تنها به ارائه توصیه های کلی برای بهبود وضعیت کشورها در شرایط بحران بسنده شده است. تنزل رتبه کشور در این شاخص در طول سال های اخیر نشان می دهد اقدام موثری توسط دولت در این زمینه صورت نگرفته است. در این میان تغییر روش شناسی گزارش رقابت پذیری جهانی در سال ۲۰۱۸، روند تنزل رتبه ایران را تشدید کرده است. مجمع جهانی اقتصاد با تغییر رویکرد اساسی در سال ۲۰۱۸، مبنای ساخت شاخص را انقلاب صنعتی چهارم قرار داده است. طبق دیدگاه پروفسور کلاوس شوآب، بنیانگذار مجمع جهانی اقتصاد و ایدهپرداز و مروج اصلی این نگاه، کشورهای جهان در آستانه نقطه عطفی قرار دارند که شیوه زندگی و کار را به شکل اساسی دگرگون خواهد کرد و دارای پیامدهای اثرگذار در عرصه زندگی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بشر است. انقلاب صنعتی چهارم دارای آثار و تبعات اقتصادی به ویژه از نظر رشد اقتصادی و اشتغال است که بین اقتصاددانان در این موارد اختلاف نظر و تشتت وجود دارد. از نظر برخی، فناوری های جدید موجب جهش و رشد بالای اقتصاد می شود و تاثیر منفی آن در بازار کار می تواند محدود به کوتاه مدت باشد که با تلاش کشورها برای ایجاد محیطی انعطاف پذیر برای تطبیق با شرایط جدید و با شکل گیری مشاغل جدید، مشکل بیکاری به سرعت برطرف خواهد شد و در مقابل برخی اقتصاددانان نسبت به گستردگی ابعاد و آثار اقتصادی انقلاب صنعتی چهارم تردید داشته و با این عقیده که با ظهور انقلاب صنعتی چهارم کشورها وارد عصر پساصنعتی شده اند و همه در هر سطحی از توسعه، باید به سرعت خود را با تغییرات پیش رو هماهنگ سازند موافق نیستند. لذا اختلاف نظرهای اقتصاددانان برجسته دنیا در زمینه لزوم تطبیق شرایط کشورها با آنچه انقلاب صنعتی چهارم نام گرفته، تصمیم گیری سیاستگذاران برای اجرای کامل توصیه های مجمع جهانی اقتصاد را با دشواری و تردید مواجه می کند. پس از تغییر رویکرد مجمع جهانی اقتصاد در سال ۲۰۱۸، بیشترین افت و نوسان رتبه ایران، به ترتیب در ارکان ثبات اقتصاد کلان، نهادها، مهارت ها و پویایی کسب وکار بوده است. رتبه کشور در رکن ثبات اقتصاد کلان بسیار بدتر از رتبه در رویکرد قبلی محاسبه شده که نشان از وجود فضای نااطمینانی و عدم پیش بینی پذیری سرمایه گذاری ها و فعالیت های اقتصادی است. نامناسب بودن رتبه ایران در رکن نهادها نیز نشان دهنده بستری از نااطمینانی است که انگیزه فعالان اقتصادی برای سرمایه گذاری را به دلیل عدم شفافیت، بار مقررات اضافی، آمادگی پایین دولت برای پاسخگویی به تغییرات آینده و حمایت اندک از حقوق مالکیت کاهش می دهد. در رکن «مهارت ها» که در رویکرد جدید جایگزین رکن «آموزش عالی و حرفه ای» شده، مولفه ها بیش از آنکه کمیت آموزش را مورد سنجش قرار دهند، کیفیت مهارت های نیروی انسانی را ارزیابی می کنند و بنابراین یکی از نقاط ضعف کشور را یعنی کمبود مهارت ها با وجود سطح بسیار بالای آموزش، نمایان می کنند. در رکن «پویایی کسب وکار» افزودن مولفه هایی که سهولت ورود و خروج کسب وکارها به بازار و شکل گیری فضای رقابتی را ارزیابی می کنند، رتبه نامناسب تری را برای ایران نسبت به روش قبلی رقم زده است. از تحلیل نتایج گزارش رقابت پذیری جهانی برای ایران چنین برداشت می شود که برمبنای رویکرد جدید، اقتصاد ایران انعطاف پذیری و چابکی لازم برای مواجهه و تطبیق با تغییرات ناشی از انقلاب صنعتی چهارم را ندارد. افت شدید رتبه ایران در سه سال اخیر بیش از هر چیز به دلیل تغییر رویکرد مجمع جهانی اقتصاد بوده است و بنابراین می توان دریافت که با مبنا قرار دادن چارچوب جدیدی که مجمع جهانی اقتصاد برای سنجش بهره وری و رشد اقتصادی بلندمدت کشورها برگزیده، ایران توانایی کمتری برای رقابت پذیری با سایر کشورها دارد. برای بهبود توانایی رقابت پذیری کشور براساس رویکرد جدید، باید در جهت ایجاد ثبات اقتصاد کلان، تقویت نهادها به ویژه ایجاد شفافیت و تقویت توانایی دولت در پاسخگویی به تغییرات آینده و تطبیق چارچوب حقوقی با تغییرات تکنولوژیکی، افزایش مهارت های نیروی کار و کاهش موانع ورود و خروج کسب وکارها تلاش کرد. همان گونه که اختلاف نظرهای جدی در میان اقتصاددانان مطرح دنیا در مورد آثار مثبت و منفی انقلاب صنعتی چهارم در عرصه اقتصاد به ویژه رشد اقتصادی و اشتغال وجود دارد، صاحبنظران داخلی نیز در این زمینه همعقیده نیستند. قطعا بسیاری از ابعاد انقلاب صنعتی چهارم در کشور جذابیت و کاربرد خواهد داشت، اما درخصوص پیاده سازی توصیه های جهانشمول سازمان های بین المللی نیز باید دقتنظر داشت و متناسب با شرایط و نیاز کشور از آنها بهره گرفت. لذا صرفا بهبود رتبه در گزارش رقابت پذیری جهانی نباید به عنوان هدف در قوانین و برنامه های توسعه کشور گنجانده شود، بلکه باید با استفاده از تحلیل های چنین گزارشهایی و تلفیق آن با سایر گزینهها، استراتژی بهینه رشد اقتصادی کشور را با توجه به اقتضائات و ظرفیت های کشور طراحی و تدوین کرد.

Keywords:

انقلاب صنعتی چهارم , رشداقتصادی , رقابت پذیری جهانی , صنعت زدایی , محیط کسب و کار