بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور ۶. بودجه شرکت های دولتی

تغییر مهم پیوست سه لایحه بودجه ۱۴۰۰، حذف بزرگنمایی بودجه (ارقام حسابداری) شرکت ملی نفت و شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی است. با این تغییر، درآمدها و هزینه های شرکت ملی نفت نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۹ به ترتیب حدود ۸۰ و ۹۰ درصد کاهش یافته است. این موضوع سبب می شود که مقایسه رقم کل بودجه شرکت های دولتی در لایحه ۱۴۰۰ نسبت به رقم کل بودجه شرکت ها در قانون ۱۳۹۹، نیازمند دقت بیشتری باشد. درحقیقت برای دستیابی به میزان رشد بودجه شرکت ها می بایست رقم سرجمع قانون بودجه ۱۳۹۹ و لایحه بودجه ۱۴۰۰، بر یک مبنا محاسبه شوند، بدین معنا که می بایست تغییرات انجام گرفته در پیوست بودجه ۱۴۰۰ مبنی بر خروج ارقام حسابداری را در مورد قانون سال ۱۳۹۹ نیز اعمال کرد تا قابلیت مقایسه ایجاد گردد. به این ترتیب می توان گفت که بودجه شرکت های دولتی در لایحه سال ۱۴۰۰ حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان نسبت به سال گذشته (در صورت یکسان کردن روش محاسبه) افزایش داشته است. در قسمت منابع، دارایی های جاری با ۷۰۹ درصد افزایش نسبت به قانون بودجه ۱۳۹۹ بیشترین رشد را داشته و از ۷ هزار میلیارد تومان به ۵۳ هزار میلیارد تومان رسیده است که بخش بزرگی از آن (یعنی در حدود ۳۸ هزار میلیارد تومان از کل ۵۳ هزار میلیارد تومان) مربوط به بانک سپه است. در زمینه عملکرد بودجه ای، در سال ۱۳۹۸ و ۶ ماهه ابتدایی سال ۱۳۹۹، برخلاف سال های پیش از آن، عملکرد درآمدها نسبت به میزان مصوب کمتر شده است، به طوری که میزان عملکرد درآمدها برای سال ۱۳۹۸ و ۶ماهه ابتدایی سال ۱۳۹۹ به ترتیب ۱۲ درصد و ۵ درصد نسبت به میزان مصوب کمتر است. در بخش سود و زیان، انحراف عملکرد نسبت به مصوب در مقایسه با سال های قبل رشد چشمگیری را تجربه کرده است، به طوری که در سال ۱۳۹۸ انحراف سود عملکردی (برای شرکت های سودده) نسبت به مصوب حدود ۷۶ درصد است و زیان عملکردی (برای شرکت های زیان ده) نسبت به مصوب حدود ۵۷ هزار میلیارد تومان یعنی چیزی در حدود ۱۷۰۰ درصد انحراف دارد. همین روال برای ۶ماهه سال ۱۳۹۹ نیز وجود داشته است. البته باید توجه داشت که بخش قابل توجهی از انحراف در زیان، مربوط به شرکت بازرگانی دولتی است. بودجه شرکت بازرگانی دولتی عموما به صورت سربه سر تنظیم می گردد در صورتی که این شرکت به دلیل انجام وظایفی مانند خرید تضمینی گندم، مبالغ قابل توجهی از دولت دریافت می کند که به عنوان کمک زیان این شرکت درج می شود. از ۳۸۰ شرکت مندرج در پیوست (۳) لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، ۲۵ شرکت در گروه یک فعالیت های اقتصادی (سهم ۲ درصدی از کل منابع و مصارف شرکت های دولتی)، ۱۰۶ شرکت در گروه دو (سهم ۱۴ درصدی)، ۱۷۴ شرکت در گروه سه (سهم ۵۴ درصدی)، ۱۱ شرکت مشمول ماده (۴) آیین نامه تشخیص و انطباق (سهم ۱۴ درصدی) و ۶۴ شرکت در گروه سایر (سهم ۱۳ درصدی) طبقه بندی شده اند. منابع حاصل از واگذاری ها از ۱۱۹.۸۷۱ میلیارد ریال در قانون بودجه سال ۱۳۹۹، به ۹۵۱.۰۰۰ میلیارد ریال در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ افزایش (رشد ۶۹۳ درصدی) پیدا کرده است. این افزایش قابل توجه منابع حاصل از واگذاری، مربوط به ردیف ۳۱۰۵۰۲ (منابع حاصل از واگذاری سهام، سهم الشرکه، اموال، دارایی ها و حقوق مالی و نیروگاه های متعلق به دولت و موسسات و شرکت های دولتی وابسته و تابعه) است که مقرر گردیده منابع حاصل از واگذاری سهام شرکت های دولتی از طریق ETF به میزان ۹۰۰ هزار میلیارد ریال، به ردیف مذکور واریز شود. نکته اصلی در این خصوص، چالش های ایجاد شده ناشی از این سازوکار واگذاری سهام است. برهم خوردن نظم بازار سهام، ایجاد بی اعتمادی در واگذاری سهام متعلق به دولت توسط دو وزارت امور اقتصادی و دارایی و نفت، عدم بازارگردانی مناسب، فاصله قابل توجه قیمت واحدهای این صندوق ها از ارزش روز آن و عدم النفع بسیار زیاد دولت از این شکل واگذاری نمونه ای از این چالش هاست. با توجه به چالش های مذکور و همچنین عدم توفیق دولت در فروش کامل واحدهای ETF در سال ۱۳۹۹، پیشنهاد می شود روش واگذاری از طریق ETF حذف و از مکانیسم ثبت سفارش در واگذاری سهام شرکت های دولتی استفاده شود.