بدهی عمومی به زبان ساده؛ مسیر آتی آن در ایران

افزایش ارتقای دانش عمومی در مورد میزان بدهی های دولت، شرکت های دولتی و سایر نهادهای عمومی می تواند در بلندمدت به افزایش حساسیت مردم نسبت به میزان و چگونگی اخذ درآمد از پایه های درآمدی دولت از یک سو و مراقبت از میزان و چگونگی خرج کرد منابع جمع آوری شده از سوی دیگر، و در نهایت ارتقاء انضباط مالی دولت منجر شود. این انضباط و حساسیت عمومی می تواند مدیریت و کنترل سقف بدهی های دولت را تسهیل کند. دستاورد دیگر چنین فرایندی می تواند تعهد بیشتر به انضباط در تسویه بدهی های دولت از محل درآمدهای آتی، چه از منابع حاصل از نفت و چه منابع دیگر باشد. مسیر آتی بدهی عمومی مسیر آتی بدهی های دولت و پایداری آن به چند متغیر کلان اقتصادی وابسته است. از آنجایی که بخش قابل توجهی از کسری بودجه دولت از طریق استقراض تامین می شود، لذا رابطه مستقیم میان ناپایداری بدهی های دولت (و شاخص نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی) و کسری بودجه برقرار است. با افزایش تورم بدهی های داخلی دولت ارزش حقیقی کمتری خواهند داشت، درنتیجه رابطه تورم و پایداری بدهی دولت معکوس است. تقویت رشد اقتصادی نیز موجب افزایش پایداری بدهی های دولت و کاهش شاخص بدهی به تولید ناخالص داخلی می شود. آخرین عامل اصلی و موثر بر پایداری بدهی های دولت نرخ سود است. با افزایش این نرخ هزینه استقراض مجدد دولت بالا رفته و لذا پایداری بدهی های دولت تضعیف می شود. برآوردهای کارشناسی نشان می دهد که نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در ایران در سال ۱۳۹۸ (براساس آمارهای بانک مرکزی از تولید ناخالص داخلی) حدود ۴۸ درصد و در سال ۱۳۹۹ در حدود ۵۲ درصد خواهد بود. این ارقام براساس برآورد مرکز آمار از تولید ناخالص داخلی به ترتیب به ۳۴ و ۳۷ کاهش پیدا می کند. مرکز پژوهش ها برای تقویت دانش عمومی در حوزه نسبت های مرتبط با بدهی های عمومی دولت، اپلیکیشن آنلاینی را تهیه و در دسترس عموم قرار داده است. اپلیکیشن تعاملی آنلاین زیر، داشبورد ساده نحوه محاسبه این نسبت براساس سناریو های مختلف و در سال های پیش رو است که به صورت ساده برای استفاده عمومی طراحی شده است. کاربران می توانند فروض خود را برای متغیرهای آتی اقتصادی وارد کرده و تغییر در مسیر آتی بدهی عمومی را در آدرس (http://rc.majlis.ir/publicdebt) ملاحظه کنند.