اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح تشکیل کمیته (ستاد) جذب سرمایه های داخلی و صدور مجوز ایجاد واحدهای تولیدی»

در صدر ماده (۱) «طرح تشکیل کمیته (ستاد) جذب سرمایه های داخلی و صدور مجوز ایجاد واحدهای تولیدی» مقرر شده است: «به منظور تصمیم گیری در حوزه سرمایه گذاری داخلی برای حمایت، نظارت و تسهیل امور رونق تولید و اشتغال و اتخاذ تصمیمات لازم در چارچوب سیاست های کلی نظام، قوانین و مقررات و ارائه پیشنهاد، کمیته (ستاد) جذب سرمایه های داخلی و صدور مجوز ایجاد واحدهای تولیدی در استان به ریاست استاندار و در شهرستان ها به ریاست فرماندار با عضویت نمایندگان دستگاه های اجرایی مربوط که به اختصار کمیته (ستاد) نامیده می شود، تشکیل می شود». در ماده (۲) آن نیز پیش بینی شده که درخواست های سرمایه گذاری برای اشتغال یا تولید در دبیرخانه کمیته، دریافت و ثبت شده و به دستگاه های اجرایی ارجاع خواهد شد و حداکثر ظرف مدت سه هفته از تاریخ ارجاع، جلسه با حضور سرمایه گذار و دستگاه مربوط، حسب مورد ابتدا در فرمانداری ها و سپس در استانداری تشکیل می شود. در صورتی که متقاضی واجد شرایط لازم برای اخذ مجوز باشد، در همان جلسه مجوز لازم صادر می شود. در تبصره «۲» ماده (۲) نیز تصریح شده است چنانکه مورد مطرح شده نیازمند تصمیم گیری در سطح ملی باشد، موضوع پس از تایید کمیته، از طریق وزیر کشور «جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به هیئت وزیران تقدیم می شود». این طرح، بدون ملاحظه مفاد متعدد قانونی ناظر بر صدور مجوزهای کسب وکار در طول سال های اخیر، تدوین شده که برخی از آنها در گزارش حاضر آمده است. با توجه به نظام پیچیده مجوزها در کشور، به نظر می رسد به هیچ وجه امکان قانونی و عملی بررسی و صدور مجوزها ظرف سه هفته در کمیته هایی در استان ها یا شهرستان ها به نحوی که در طرح ارائه شده پیش بینی شده وجود ندارد. حتی نظام قانونی سامان دهی مجوزها و دستگاه های متعدد ستادی نیز همچنان قادر به تسهیل و تسریع صدور مجوزها نبوده اند و با نقایص و موانع متعددی مواجه اند. علاوه بر این، چنین ستادی نمی تواند راسا از صلاحیت صدور مجوز برخوردار باشد. ازسوی دیگر، ضرورت رفع موانع تولید و سرمایه گذاری، به ویژه تسهیل و تسریع مجوزهای صدور کسب وکار، سبب ایجاد نهادهای متعدد شده است؛ ازجمله «شورای برنامه ریزی استانی» (براساس صدر ماده (۳۱) «قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور» (مصوب ۱۰/۱۱/۱۳۹۵)، «ستاد تسهیل و رفع موانع تولید» (طبق ماده واحده «قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» (مصوب ۲۱/۳/۱۳۹۷))، «ستاد اقتصاد مقاومتی» و ستاد مرکزی و ستادهای استانی پیگیری اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه. با توجه به نهادها و ستادهای موجود در کشور که وظایف و اختیارات آنها به نحوی به موضوع حمایت از تولید و سرمایه گذاری مربوط است، به نظر می رسد در جهت خلاف طرح پیشنهادی، باید به سمت ادغام و کاهش نهادهای موازی و هم عرض گام برداشت و بدین وسیله، کارایی و اثربخشی سیاست ها و قوانین مربوط را افزایش داد. با توجه به ترکیب و همچنین وظایف اختیارات مصرح در ماده (۳۱) «قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور» برای شورای برنامه ریزی استان، به نظر می رسد مناسب ترین نهاد برای ایفای کارکردی که ارائه دهندگان طرح مد نظر دارند، شورای مذکور باشد، اما در سطح ملی، طبق ماده واحده «قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور»، «ستاد تسهیل و رفع موانع تولید» می تواند کارکردهای برشمرده شده در طرح را برای حمایت از تولید و سرمایه گذاری، انجام دهد. براساس آنچه گفته شد، رد کلیات طرح مورد بررسی پیشنهاد می شود.