اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح اصلاح موادی از قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار»

«طرح اصلاح موادی از قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار» با امضای ۳۱ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی جهت سیر مراحل قانونی تقدیم شده است. آنچه با مطالعه طرح فوق به دست می آید، این است که طراحان طرح با توجه به مقدمه توجیهی بر آن هستند تا با به روز کردن قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار کمک کنند تا رتبه کشور از نظر شاخص های کسب وکار ارتقا یابد. مبتنی بر مقدمه، طراحان معتقدند که رتبه سهولت فضای کسب وکار هزینه سرمایه ��ذاری را کاهش داده و سرمایه گذاری را مقرون به صرفه می کند و علاوه بر آن تا زمانی که کشوری نتواند رتبه خود را ارتقا دهد نه تنها امکانی برای جذب سرمایه ندارد بلکه سرمایه های داخلی را نمی تواند حفظ کند. متاسفانه بسیاری از مسئولان و نمایندگان و برخی از کارشناسان، تصور می کنند مفهوم بهبود محیط کسب وکار همان بهبود رتبه کشور در شاخص های بین المللی کسب وکار و به طور مشخص شاخص سهولت انجام کسب وکار بانک جهانی است. درحالی که محیط کسب وکار ابعاد متنوعی دارد که گزارش های خارجی و به ویژه گزارش بانک جهانی فقط به بخشی از آنها می پردازد و این اشتباه برداشت به خصوص اگر در سیاستگذاری هم اعمال شود، می تواند به غفلت از محیط کسب وکار واقعی منجر شود. اما نکته بسیار مهم تر که با ملاحظه محتوای طرح به نظر می رسد، عدم ارتباط مقدمه توجیهی و ضرورت طرح با احکام پیشنهادی است. هدف و محتوای قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار، رفع موانع تولید و سرمایه گذاری و فراهم کردن بستر رشد کسب وکارهاست اما مواد پیشنهادی طرح به موضوعاتی در زمینه اصلاح نظام انتخاباتی تشکل های اقتصادی، اصلاح فرایندها، هزینه ها و نحوه رسیدگی به تخلفات کارکنان نظام اداری و اصلاح فرایندهای خدمات بانکی که اگرچه در جای خود مسائل مهمی بوده و در ذیل قوانین و مقرراتی مانند قانون نظام صنفی، قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد و مقررات نظارتی بانک مرکزی قابل بررسی هستند اما به طور مستقیم با بهبود محیط کسب وکار و افزایش تولید و سرمایه گذاری در کشور ارتباطی نداشته و صرفا ناظر به رفع مشکلات عموم شهروندان در زمینه های مختلف هستند.