زمینه ها و عوامل رافع مسئولیت در پرتو قاعده «لا طاعه للمخلوق فی معصیه الخالق»
Publish place: Islamic Studies and Research، Vol: 2، Issue: 9
Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 79
This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_ISR-2-9_001
تاریخ نمایه سازی: 28 آذر 1400
Abstract:
امر آمر قانونی از مطالب مربوط به حقوق جزای عمومی می باشد که در کتاب اول قانون مجازات اسلامی در بخش چهارم تحتعنوان شرایط و موانع مسئولیت کیفری به این موضوع پرداخته شده است. موانع مسئولیت کیفری یا عینی هست یا شخصی،امر آمر قانونی از علل موجهه ی، و اسباب عینی مانع مسئولیت می باشد. امر آمر قانونی می تواند موجب مسئولیت کیفری یامدنی آمر یا مامور شود و منبع ایجاد آن ها قانون است. آمر باید دارای صلاحیت و اختیارات صدور امر باشد، مامور نیز باید درچارچوب قانون مکلف به اجرا بوده و وظایفی که قانون و مقررات بر عهده او گذارده است را انجام دهد. قانون مجازات اسلامیاایران بر اساس قاعده «لاطاعه» از بین سه نظریه اطاعت کورکورانه یا اطاعت محض، اطاعت آگاهانه و نظریه بینابین، نظریه اطاعت آگاهانه را پذیرفته و دستور صادره برحسب این نظریه نباید خلاف شرع و قانون باشد. البته کل قانون مجازات اسلامی ازرویه یکسانی برخوردار نیست و مامور باید دستورات آمر را ارزیابی کند و اگر بدون بررسی دستوری را انجام دهد و جرمیمرتکب شود نمی تواند به عذر اطاعت از مافوق خود را از مسئولیت مبرا کند. نگاه حقوق کیفری بین الملل و واضعان اساسنامه هاو معاهدات بین المللی در مقایسه با حقوق داخلی در رابطه با مسئله امر آمر قانونی و مسئولیت آمر و مامور متفاوت است. درقوانین داخلی ایران قانون گذار در مواد ۱۵۸ و ۱۵۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و در مواد ۵۷۸ و ۵۷۹ قانون تعزیراتمصوب ۱۳۷۵ امر آمر قانونی را به عنوان یکی از علل موجهه جرم پذیرفته.
Keywords:
Authors
الهام اقبال فرد
کارشناسی ارشد حقوق خصوصی ،دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تنکابن
سوفیا دیوسالار
دکترای حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تنکابن