علاوه بر درگیری های درون کشوری و بین ایالتی در آفریقای شرقی، در فقدان توان دولتی و حضور گروه های تروریستی،
دزدی دریایی تهدیدی جدی و دائمی بر امنیت اقتصادی است. درواقع، از منظری اقتصادی، دزدان دریایی با افزودن بر ناامنی ناظر به تحویل سریع کالاهای صادراتی، بر تجارت بین الملل اثر می گذارند. هدف پژوهش حاضر، این است که آثار اصلی
دزدی دریایی بر اقتصاد را –که تاکنون بسیار کم تحلیل شده است- بررسی کند. تجربه ی مدیریت بهتر توسط شرکت های کشتی رانی (مثلا در مقاوم سازی کشتی ها یا عملیات گریز) و یک عملیات نیروی دریایی پیشگیرانه در منطقه، به تثبیت این نکته که دزدان دریایی از لنگرهایشان بیرون نمی آیند، کمک کرده است؛ بنابراین، برای مبارزه با دزدی دریایی، جامعه ی بین الملل باید در سطحی بین المللی در تقویت قوانین دریایی و اجرایان مشارکت کند؛ در سطح محلی نیز باید در کمک به مقامات سومالی برای بازیابی نیروهای محافظتی ساحل و طراحی سیستم قضایی مدرن که متشکل از حاکمیت قانون، دادگاه ها و نیروهای پلیس است، مشارکت کند.اما ریشه ی این مشکلات به خارج از دریا هم مربوط می شود و تا وقتی که سومالی به حدی از ثبات و رونق نرسیده، شبح
دزدی دریایی در سال های آتی بر روی این ساحل خواهد بود؛ بنابراین، باید برای حمایت بیشتر در جهت ایجاد شغل و پروژه های تجاری برای سومالی های جوان، تلاش ویژه ای صورت بگیرد تا اینکه به بازگشت به
دزدی دریایی وسوسه نشوند. برای این کار، ایجاد زیرساخت های کافی مثل مدرسه، بهداشت و حمایت از ان جی اوها و جامعه ی مدنی، مطلقا ضروری است.