تحلیل حقوقی اقتصادی قواعد حاکم بر قراردادهای لیسانس (مطالعه ی رویکرد نظام حقوقی آمریکا و رهنمودهایی برای نظام حقوقی ایران)

یکی از موضوعات چالش­ برانگیز نظام­های حقوقی این است که چه قواعد حقوقی بر قراردادهای حوزه مالکیت فکری و از جمله لیسانس حاکم است؟ در واقع، این پرسش اساسی مطرح می­شود که موضوعات قراردادی مانند مرحله­ ی تشکیل قرارداد، تعهدات طرفین، موارد مربوط به شیوه ­های انحلال قرارداد تابع چه قواعدی هستند؟ برای پاسخ این پرسش­های مهم، نظام حقوقی آمریکا در حوزه تقنینی، قضایی و دکترین از دیر باز، با آن مواجه بوده است.در حوزه تقنینی، تلاش­هایی در راستای تخصصی­سازی قواعد حاکم بر قرارداد لیسانس، به ویژه حوزه نرم افزار، صورت گرفته است.  به علت کلی بودن این قواعد و شباهت آن با حوزه­ی قراردادهای کالا، عموما مورد اقبال ایالات مختلف قرار نگرفته است. در حوزه­ی قضایی نیز رویکرد بیشتر دادگاه­ها به سمت اعمال قواعد حوزه­ی کالا بر قراردادهای اطلاعات­محور است. اما، در دکترین حقوقی آمریکا، با وجود نظر اکثریت، دکترین نافذ بر این دیدگاه است که در تشخیص قواعد حاکم بر قراردادهای لیسانس باید با توجه به موضوع خاص این دسته از معاملات و به ویژه عرف تجاری خاص قرارداد لیسانس قواعد مناسب تعیین شوند.به همین سبب، نوشته حاضر با رویکرد اقتصادی و حقوقی، به این نتیجه دست یافته است که اصولا در تبیین قواعد حاکم بر قرارداد لیسانس لازم است بستر تجاری قراردادهای مالکیت فکری، قالب قراردادی لیسانس و ماهیت موضوع قرارداد (اطلاعات) مورد مطالعه قرار گیرند.