قرارداد پیشفروش ساختمان در حقوق ایران با تاکید بر حقوق پیشخریدار

به موجب مقررات ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ و مطابق ماده ۳ قانون پیش فروش ساختمان مصوب ۱۳۸۹، قراردادهای راجع به نقل و انتقال اموال غیر منقول از جمله قرارداد پیش فروش ساختمان باید به موجب سند رسمی باشد. با این وجود، تنظیم اسناد عادی در معاملات راجع به املاک و نیز پیش فروش ساختمان در عرف کنونی ما رایج است. از این رو، رویه قضائی درباره اعتبار قانونی اسناد موصوف و اجرای مقررات فوقالذکر با دشواری روبه رو شده و در اندیشه های حقوقی نیز درباره ضمانت اجرای مقررات یادشده و نیز ماهیت قراردادهای پیشفروش اختلاف است. به هر حال، فلسفه قانونگذاری در این زمینه، حمایت تقنینی و قضائی از حقوق اقشار متوسط جامعه است که مشتریان اصلی قراردادهای ساخت و ساز هستند. در این مقاله ابتدا از صحت و اعتبار قرارداد پیش فروش ساختمان که با سند عادی واقع شده دفاع شده است. سپس ضمن بررسی تحلیل های حقوقی درباره ماهیت قرارداد پیش فروش ساختمان، قرارداد موصوف از مصادیق ماده ۱۰ قانون مدنی تلقی و تشخیص شده است. با این دیدگاه، مقاله حاضر با روش توصیفی و مطالعه منابع کتابخانهای در صدد تبیین و حمایت از حقوق مشتریان پیشفروش ساختمان بر آمده است.

Keywords:

قرارداد , پیش فروش , ماهیت , صحت