تحلیل فقهی ماده ۲۶۴ قانون مجازات اسلامی شرب خمر

شرب خمر از جرایمی است که شارع مجازات آن را ۸۰ تازیانه به عنوان حد شرعی قرار داده است. قرآن کریم مسکرات را از جمله پلیدی ها دانسته و در کلام معصومان^ خمر مادر همه خبائث یاد شده است. از این رو، در شریعت اسلام مصرف مسکرات حرام است و شارب آن به مجازات شلاق محکوم می گردد. با این حال، فقیهان اسلامی درباره رفتار موجب حد اتفاق نظر ندارند. برخی صرفا شرب مسکر و برخی تناول آن را موجب حد می دانند. ایشان همچنین در این خصوص که آیا مصرف مسکر از راه هایی همانند سعوط، تزریق، تدخین و اماله موجب ثبوت حد میگردد یا خیر به بحث پرداخته اند. قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در ماده ۲۶۴ به تبعیت از برخی فقیهان، مصرف مسکر از طریق تزریق، تدخین را موجب حد دانسته است.این حکم در ماده ۱۶۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ نیز آمده بود و عمدتا «شرب و خوردن مسکر» را بیان می کرد. پس از تصویب قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ، قانونگذار تصمیم گرفت در ماده ۲۶۴، از عنوان «حد مسکر» عدول کند و به عنوان «مصرف مسکر» روی آورد و بدین ترتیب مصرف مسکر را به هر روشی از قبیل خوردن، تزریق و تدخین،موجب حد شرعی دانست. وجه مشترک این دو عنوان «موجب خمر» یا سبب ایجاد حد شرعی است که در کتاب های فقهی مطرح شده است. نوشته پیش رو، روش های مختلف مصرف خمر و مسکر را از منظر فقهی بررسی می کند. به همین منظور، اقوال مختلف در نحوه مصرف خمر یا مسکر بیان می شود و نظر قانون گذار مبنی بر اثبات حد شرعی به هر روشی که باشد، نقد و ارزیابی می گردد.

Keywords:

قانون مجازات اسلامی , شرب خمر , مسکر , مستی , حد