خصوصی سازی در ایران با تاکید براصل ۴۴قانون اساسی

در دو دهه گذشته خصوصی سازی به عنوان یک سیاست مهم اقتصادی برای دستیابی به توسعه اقتصادی مطلوب کاهش هزینه های گزاف تولید و رهایی از عملکرد شرکت های دولتی و برنامه تعدیل ساختاری به منظور کوچک سازی و کارآمد سازی دولت ها مورد پذیرش کشورهای مختلف از جمله ایران از سال ۱۳۸۶ بوده است لیکن این امر از سال ۱۳۷۹ ران با تشکیل سازمان خصوصی سازی و پیش بینی احکام و قوانین برنامه سوم و چهارم توسعه و ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری و تصویب قانون سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی به صورت جدی مطرح و مورد توجه قرار گرفت ابلاغ این سیاست استراتژیک و بسیار مهم بر اساس بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی که تعیین سیاست های کلی نظام پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت در حیطه اختیارات و وظایف رهبری انقلاب قرار داده شده است که رهبر معظم انقلاب سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی را به سران قوه ه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۱۳۸۴ ابلاغ گردید اصل ۴۴ قانون اساسی به منظور شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تامین عدالت اجتماعی ارتقاء کارآیی بنگاه های اقتصادی و بهره وری منابع مادی و انسانی و فناوری افزایش و قالب پذیری در اقتصاد ملی افزایش سهم بخش های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت های اقتصادی افزایش سطح اشتغال تشویق اقشار مردم به پس انداز و سرمایه گذاری ها و بهبود درآمد خانواده ها مورد تایید ب قرار گرفت قانون اجرای اصل ۴۴ و قانون خدمات مدیریت کشوری که تو کانون اصلی راجع به خصوصی سازی و برون سپاری در نظام حقوقی ایران به شمار می آیند متاسفانه قانونگذار تصویر روشنی از مرز میان بخش خصوصی و دولتی مناسب با برون سپاری نداشته و ندارد بی شک برای خصوصی سازی موفق در کنار جنبه های اقتصادی شناخت جنبه های حقوقی خصوصی سازی نیز مهم و تعیین کننده است به عنوان مثال مواد ۸۸ و به بعد قانون خدمات مدیریت کشوری با تفکیک میان امور حاکمیتی از مورد تصدی درصدد آن است که دولت را از انجام فعالیت هایی که در بخش خصوصی انجام می گیرد من کرده است در همین جهت خصوصی سازی در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مسئله مهم و اساسی است که اوضاع اقتصادی کشور به میزان زیاد متاثر آن بوده و هست بنابراین در این مقاله که بر اساس روش تحلیلی و تطبیقی و برپایی مطالعه کتابخانه ای و تحلیل حقوق ایران در صدد بررسی جنبه های حقوق خصوصی سازی در ایران بر اساس اصل ۴۴قانون اساسی می باشد مورد تحقیق و تفحص قرار گرفته است.

Keywords:

خصوصی سازی , اصل ۴۴ قانون اساسی , خصوصی سازی در ایران , تمرکززدایی.