جایگاه اذن ولی امر در قتل مهدور الدم، از دیدگاه فقه امامیه و حنفیه

بر اساس مبنای فقهی، ولی امر در راس حکومت اسلامی، قرار دارد و دارای وظایف مهم از جمله اجرای حدود و تعزیرات است. دیگران فقط با اذن او می توانند حدود شرعی را اجرا کنند، هرچند در بعضی موارد محدود، نیاز به اذن ولی امر نیست. یکی از مواردی که بحث اذن ولی امر مطرح می شود قتل مهدور الدم است. اذن به معنای رخصت دادن به دیگری در انجام امری قبل از وقوع عمل است. در فقه به کسانی که شرعا مستحق قتل هستند «مهدور الدم» می گویند. در مقابل آن، «محقون الدم» است که خون او احترام دارد. اصل اولیه محترم بودن جان، مال و حیثیت مسلمانان و کسانی است که به سبب عهد و پیمان تحت حمایت دولت اسلامی قرار دارند یا با مسلمانان معاهده صلح امضا کرده اند. در خصوص مهدور الدم بودن، دو دیدگاه وجود دارد: عده ای معتقدند هر کس مرتکب عملی شود که شرعا مستوجب مرگ است مصداق مهدور الدم مطلق است و در این صورت، هر کس حق کشتن او را دارد. برخی دیگر به مهدور الدم نسبی اعتقاد دارند و معتقدند افراد مذکور فقط در برابر حاکم مهدور الدم هستند و افراد عادی حق کشتن آن ها را ندارند، موضوع اساسی این است که طبق مبانی نسبی بودن مهدور الدم، چنانچه کسی بدون اذن ولی امر، مهدور الدم نسبی را بکشد، حکمش چیست؟ در این مورد چون قتل مهدور الدم مباح است، قاتل مهدور الدم قصاص نمی شود، زیرا در قبال قتل مهدور الدم قصاص وجود ندارد، بلکه مستحق مجازات تعزیر خواهد بود. در این پژوهش دیدگاه فقیهان امامیه و حنفیه مرکز توجه بوده است.

جایگاه اذن ولی امر در قتل مهدور الدم، از دیدگاه فقه امامیه و حنفیه Keywords:

اذن , ولی امر , حاکم اسلامی , قتل , مهدور الدم نسبی