مقایسه داوری در تجارت الکترونیک در نظام حقوقی ایران و قانون داوری تجارت بین الملل

هدف پژوهش حاضر مطالعه تطبیقی مقایسه داوری در تجارت الکترونیک در نظام حقوقی ایران و قانون داوری تجارت بین الملل می باشد. روش تحقیق حاضر توصیفی- تحلیلی می باشد. دولت ها با امضای توافقنامه حلوفصل مسالمت آمیز اختلافات یا قبول ارجاع اختلافات به داوری یا رسیدگی قضایی بین المللی طی معاهدات دو یا چندجانبه، برای خود تکالیفی به وجود میآورند که در صورت عدم توجه یا نقض آنها، موجبات مسوولیت بین المللی آنها فراهم میگردد. در این پژوهش میخواهیم به بررسی این سوال اساسی بپردازیم که در نظام حقوقی بین المللی و قانون داوری تجارت بین الملل چه ضمانت اجراهایی برای داوری در تجارت الکترونیک در نظر گرفته شده است؟و راهکارهای حقوقی حل اختلاف درتجارت الکترونیکی از نگاه حقوق بین الملل و حقوق موضوعه ایران کدامند؟ نتایج نشان داد که در نظام قانون داوری تجارت بین الملل دولتی که با نادیده گرفتن الزامات رسمی کنوانسیون نیویورک مصوب ۱۹۵۸و دیگر مقررات مرتبط از اجرای احکام یا آرای قضایی یا داوری الکترونیکی سر باز می زند مکلف به ترک تخلف، قبول خسارات و بالتبع عدم تکرار آن بوده و مکلف به جبران خسارت ناشی از عدم اجرای آرای داوری در اشکال جبران به صورت جایگزینی، جبران مالی، کسب رضایت زیاندیده، اعلان عمل خلاف امکانپذیر است. به نظر میرسد روشها و راهکارهای حقوقی حل و فصل اختلافات تجارت الکترونیک از منظر حقوق بینالملل و حقوق موضوعه ایران در موارد زیادی یکسان میباشد که میتوان به مواردی نظیر داوری، میانجی گری، سازش، هیاتهای حل اختلاف، مذاکره، ارزیابی بی طرفانه نام برد.در ضمن در قوانین ایران اجرای آرای داوری خارجی و بین المللی مقررات خاصی وضع نشده است و تعمیم مقررات مربوط به اجرای آرای دادگاه های خارجی در تئوری، امکان اجرای آرای داوری خارجی وجود دارد و برای اجراء آراء داخلی باید منطبق با قانون آیین دادرسی مدنی از دادگاه تقاضای اجراء نمود و ضمانت اجراء آراء داوری داخلی در اجراء کلیه آراهای موجود و قانونی از جمله رای داوری داخلی عدل و انصاف است.

Keywords:

داوری , آیین رسیدگی , تجارت الکترونیک , نظام حقوق ایران , قانون داوری تجارت بین الملل.