بررسی اصل ( ۱۶۷ ) قانون اساسی با تاکید بر اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها

یکی از اصول بنیادین و لایتغیر در حقوق کیفری اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها است. در پرتوی این اصل می بایست کیفیت جرائم و مجازاتها توسط مقنن پیش بینی شده باشد. متناظر این اصل در دین مبین اسلام، قاعده «قبح عقاب بلا بیان» است؛ به حکم این قاعده کیفر کردن شخص به علت رفتار ممنوعی که حکم آن سابقا توسط شارع ابلاغ نشده باشد، عملی قبیح تلقی می شود. در نظام حقوقی موضوعه (که همین قسم بر نظام حقوقی ایران حاکم است) اصل یادشده در قالب تدوین قوانین متجلی می شود. با وجود این، در اصل ( ۱۶۷ ) قانون اساسی قاضی موظف است تا در صورت نیافتن حکم دعوا در قوانین مدون، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر، حکم قضیه را صادر کند. تصویب اصل مذکور باعث ایجاد نظرات مختلف در باب اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها شده و همواره نقدهای چالش برانگیزی را - علی الخصوص در حوزه حقوق کیفری - به دنبال داشته است. هدف از این پژوهش، پاسخگویی به یک پرسش اساسی است: در قلمرو حقوق کیفری نحوه تفسیر و اجرای مفاد اصل ( ۱۶۷ ) قانون اساسی چگونه است؟ نگارنده طی یادداشت حاضر به فراخور بضاعت علمی خویش در پی آنست که با روش توصیفی و رعایت جوانب اختصار به موضوع بپردازد. ره آورد تحقیق بر آن دلالت دارد که سیاست تقنینی کیفری در باب تفسیر و تبیین این اصل، دچار دوگانگی است؛ در عین حال قانون عادی - که قاعدتا باید به شفافیت و کارآمدی اصول قانون اساسی منجر شود - در آن نوعی التباس و ابهام معنایی ملاحظه می گردد. ماحصل چنین کلی گویی ای، عدم توفیق اصل مذکور به ویژه در ورطه رویه کیفری می باشد

Keywords:

دعاوی کیفری , عدالت قضایی , قانون , شورای نگهبان