مسئولیت ناشی از عدم اجرای تعهدات بین المللی کشورها در مواجهه با بحران های مالی و اقتصادی با تاکید بر نظریه دشواری اقتصادی

تحریم، فساد و بیماری و... در برخی اوضاع باعث اختلالاتی در انجام تعهدات بین المللی شده، نقض تعهدات را موجب می شود و لزوم جبران خسارت را ایجاب میکند. این دشواری ها، قابل پیش بینی نبوده و متعهد نیز در بروز آن نقشی نداشته، پس ناقض بصورت منطقی مسئولیت ندارد و تا زمانی که دشواری هست می تواند تعهدات را انجام ندهد. هدف نگارنده از این پژوهش توصیفی این است که آیا می شود بحرانهای اقتصادی را در ذیل نظریه دشواری اقتصادی تحلیل نمود و آن را رافع یا تعلیق کننده مسئولیت دولت ها در نقض انواع تعهدات بین المللی دانست؟ با این فرض که نظریه فوق در مورد تعهدات بین الدولی با تفکیک تعهدات قابل اعمال است. نتیجتا در برخی تعهدات بین المللی دارای موضوع اقتصادی می توان از این نظریه استفاده کرد و مبنایی برای توجیه نقض تعهد یا حداقل اصلاح قرارداد با توجه به شرایط موجود درنظر گرفت.

Keywords:

مسئولیت بین المللی دولت , تعهدات بین المللی , اصلاح و تعدیل معاهده , نظریه دشواری اقتصادی (هارد شیپ)